نظمت وزارة الخزانة الأميركية أخيراً في مقر «البنك المركزي الأميركي» (الاحتياطي الفدرالي) في نيويورك، حواراً أميركياً - خليجياً للبنوك المركزية هو الأول بينهما ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (11 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن الحوار جمع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية و«مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة مساعد وزير المال لمكافحة تمويل الإرهاب الأميركي دانييل غلاسر، وحضور كل من محافظ «ساما» فهد المبارك، ومحافظ «مصرف البحرين المركزي» رشيد محمد المعراج، ومحافظ «بنك الكويت المركزي» محمد الهاشل، ومحافظ «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» مبارك المنصوري، ونائب محافظ «مصرف قطر المركزي» الشيخ فهد آل ثاني ووكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ناثان شيتس .

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي، أن هذا الحدث دليل على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومؤشر على تطور العلاقة الأميركية الخليجية بعد القمة التي عقدت في كامب ديفيد في أيار (مايو) الماضي، إضافة إلى أنه يُسلط الضوء على العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية المهمة بين الولايات المتحدة و دول مجلس التعاون.

وشارك في الحوار 20 ممثلًا من الدول السبع، بالإضافة إلى 36 ممثلًا من القطاع الخاص، و ممثلين من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي».

ومكّن الحوار ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي القطاع الحكومي، من التوصل إلى فهمٍ أفضل لعلاقات المصارف عبر الحدود التي تربط الأنظمة المالية الأميركية والخليجية معًا، وخصوصاً التوقعات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وكيفية تطبيقها، بالإضافةً إلى الاتجاهات والتحديات المتعلقةِ بعمل المصارف عبر الحدود.

وتوصّل ممثلو الدول إلى فهم أفضل وأعمق للأطر التنظيمية وسياسات وإجراءات القطاعات المالية في الدول الأخرى، وناقش المشاركون توقعاتهم حول إقامة علاقات مصرفية عبر الحدود والمحافظة عليها.

واستمع ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص مباشرةً إلى نظرائهم الأميركيين حول التوقعات الحكومية فيما يخص مصرفية المراسلة وتنفيذ القطاع الخاص لتلك التوقعات، بما في ذلك السياسات والممارسات والإجراءات، وحول توقعات القطاع الخاص الأميركي من نظرائه الخليجيين فيما يخص إدارة علاقات المصارف عبر الحدود.

ودارت أيضًا مناقشات حول الشمول المالي ووجهات نظر القطاعيين الحكومي والخاص بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها الدول والمؤسسات، وناقش المشاركون الممارسات والتحديات المتعلقةِ بتبادل المعلومات عبر الحدود.

وتعهد المشاركون بمواصلة التعاون والحوار حول هذه القضايا، بما في ذلك تحسين التواصل والتعاون وتبادل المعلومات وتوضيح التوقعات المتعلقة بأعمال المصارف عبر الحدود بهدف تعزيز تنفيذ الأطر التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحسين الفعالية التنظيمية لهذه الإجراءات في جميع أنحاء العالم.