أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية الليلة قبولها طعن الحكومة الإسبانية على قرار البرلمان الكتالوني بالاستقلال عن إسبانيا وإنشاء «الجمهورية الكتالونية المستقلة» ، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الخميس (12 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).
وقال التلفزيون الإسباني الرسمي نقلا عن مصادر قضائية أن القضاة الـ11 بالمحكمة أجمعوا على قبول الطعن الأمر الذي يترجم بشكل آلي بتعليق قرار الانفصال بشكل فوري لمدة خمسة أشهر.
وأضاف التلفزيون أن المحكمة وافقت أيضا على طلب الحكومة الرسمية بتحذير 21 من كبار المسؤولين والموظفين في كتالونيا من بينهم الرئيس القائم بالأعمال أرتور مارس ورئيسة البرلمان كارمي فوركاديل بشكل شخصي وإخطارهم بمسؤولياتهم الجنائية في حال انتهاكهم قرار المحكمة.
ومن المتوقع أن يتجاهل التكتل الانفصالي الذي يضم ائتلاف «معا من أجل نعم» وحزب «ترشيح الوحدة الشعبية» قرار المحكمة الدستورية إذ يدعو القرار الانفصالي بشكل رسمي إلى «العصيان» على قرارات المؤسسات الديموقراطية الإسبانية بشكل عام وقرارات المحكمة الدستورية «بشكل خاص» باعتبار أنها مؤسسة «فاقدة للمصداقية» الأمر الذي قد ينتج عنه تعليق مهام المسؤولين وفرض غرامات مالية بحقهم.
