واجهت لأكثر من مرة خلال توجهي إلى المركز الصحي القريب من محيط منطقتنا الرفض المستمر لمطلبي المهم الذي ينحصر في أهمية صرف داوء لي من الضروري أن أستلمه دون تسويف بحكم إصابتي المزمنة بمرض السكري، وبحاجتي الدائمة إليه والذي يعرف بمسماه الطبي جالفوس «galvos met 50 ml 100ml» دون أن أجد سبباً وجيهاً أو أتمكن من معرفة السبب الحقيقي المنيع الذي يحدّ من الجهات المختصة داخل المركز الصحي أن تتخذ موقفاً فورياً يقضي بصرفه لي وفق السرعة المتماشية مع حاجتي الفعلية إليه، في المرة الأولى توجهت إلى الطبيبة المعنية والوحيدة فقط من يخوّل لها بصفتها القانونية أن توقع على موافقتها بصرف الداوء لي قبيل أن تعمل موظفة الصيدلية بإجراء الصرف بحد ذاته ولكن بسبب ظروف حالة الوفاة وغيابها في المرة السابقة لم تسنح لي فرصة مقابلتها كي أحظى بتوقيعها وموافقتها لي بصرف هذا الدواء تحديداً، حتى اضطرت أن أكرر الزيارة مرة أخرى، ولله الحمد تكللت المحاولة الثانية بالنجاح بعد نيل موافقتها بصرف الدواء ولكن بإدراج اسمي ضمن قائمة الانتظار؟ لماذا؟ لا أعلم رغم حاجتي الماسة لهذا الدواء مع ظروف السفر حيث سأكون خارج البحرين بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ولقد حاولت بعد نيل موافقة الطبيبة نفسها أن أتوجه ناحية الصيدلية بالمركز ولكن الموظفة هنالك أصرت على رفض صرف لي الدواء بحجة عدم توافره في أرفف الصيدلية رغم معرفتي وخبرتي السابقة والقريبة من المجال الطبي حيث تؤكد وقائع الأمور خلاف ذلك وبأن عيني تشهد توافر كميات كبيرة من هذا الدواء موزعاً على رفين اثنين، ولكن لماذا تذرعت لي الصيدلية بعدم توافره وأنا أراه بأم عيني متوافراً بكثرة؟ كما أن السؤال الأهم: لماذا الطبيبة نفسها أدرجت اسمي ضمن قائمة الانتظار رغم حاجتي الماسة والملحة لهذا الدواء بحكم إصابتي بالسكري قبيل أن أسافر بتاريخ 23 نوفمبر... أجيبوني؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ طفولتي المبكرة انطبع في مخيلتي صورة ذلك الإنسان النبيل الذي أراه يعمل بعشق في كل شبر من قريته (بني جمرة) رغم أنني لم أعرف اسمه، إلى أن لمحت مقابلة معه باللغة الإنجليزية في برنامج تلفزيوني محلي قديم اسمه (In focus) متحدثاً بذات لغة البرنامج في مشروع تطويري بدائرة الزراعة التي قضى فيها جل سنوات عمره العريض بالإنجازات، فأشرت إليه سائلاً أبي رعاه ربي عن هذا الرجل الطيب الذي أعنيه فما اسمه؟ فأجابني حبيبي ذلك هو صديقي وزميلي في المدرسة جعفر بن عبدالحسين.
رأيته يعمل بكل جد بما علم وكان مصداقاً لقول النبي الأكرم (ص): (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم) يثريك بفكره القيادي النير، ويغمرك بمشاعره الحارة إذا قال فعل، محمود السجايا، شخصية وكاريزما تبادر إلى الطاعات والصلوات والعبادات وحسن المعاملات مما كساه هالةً نورانية في قلب كل من رآه وعرفه فما أحلى حضوره وما أوحش فراقه الذي هجم علينا وألقى بظلاله على معشوقه وجاره جامع الإمام زين العابدين (ع) الذي لحق من تعمد وتيمن باسمه بعد يوم من استشهاده وكان من مؤسسيه وطليعة عماره يتعهده ويصونه ويفتتحه ويطلق منه أذانه مرتلاً عهد الله وكتابه تالياً خاشعاً للدعاء المحفوظ بذاكرته، متقدماً مسارعاً مبادراً كعادته بشكل يتعب من لاحظه وبهره عظيم إنجازاته.
تشرفت بالعمل معه في جمعية بني جمرة الخيرية والذي كان أيضاً من روادها الأكفاء ومؤسسيها، وكان نعم القائد العامل المجتهد المتمكن الماسك بمفاصل لجنته وهي البناء والإعمار ويزور الأسر ويلبي طلباتها ويعمر ما خرب من بنيانها بكل جد ونشاط استثنائي، ويكون فارس كل جلسة بامتياز على عمله غير العادي، وكذلك جمعية المعرفة والثقافة الإسلامية التي أثمر فيها سواعد فتية متفانية في التأهيل الإيماني الواعي للأطفال والناشئة، وحضوره اللافت في صلوات الجماعة ومشاركاته المبهرة في كل الفعاليات الخيرية والإنسانية والدينية والمجتمعية وضحى وجاد بجل وقته وجهده لله تعالى وإعلاء كلمته وخدمة عباده.
كان أبو محمد جوهراً متنوراً بامتياز لا يسكنه خوف أو تردد على جميع المستويات تراه قوياً في تمسكه بأهدافه ومبادئه، خلوقاً كريماً في سجاياه وعلاقاته الطيبة حياته إنجازات تولد إنجازات أرقى، يعيش لحظته الحاضرة بتميز ندر مثيله ويشع من وسط هدوء حضوره جمالاً وبهاء وكاريزما رائعة مرحة.
إيجابي للغاية. كان موجوداً في كل لحظة من لحظات حياته اليومية متجذراً راسخاً متوافقاً مع أبناء قريته ووطنه له قدرة فائقة على الصبر وتحويل المعاناة إلى فرصة للتعلم والتطوير.
حبه حقيقي لا نقيض له، كان حاضراً ومستعداً دائماً ترسو سفينة أعماله في مرفأ الآن من خلال هدوء حضوره وراحة باله في عمله الدؤوب صليت بجانبه في الفرائض الثلاث السابقة لرحيله، ذكر بأوقات الصلاة ظهراً وأعلن إحياء استشهاد الإمام السجاد وحضر بيت جاره الحاج عقيل، وقرأ التعقيبات مساءً ودعاء العهد يومي الأحد والاثنين وافتقدته لأول مرة دون علمي برحيله المفاجئ فجر أمس الأول الثلثاء وخنقت العبرة الجامع ومصليه حتى انفجرت بكاء رأيته هذا العام زائراً في عرفة ويوم العيد عند المنحر الشريف وشمله دعاء الإمام جعفر الصادق الذي ناجى ربه يوم عاشوراء ساجداً باكياً (اللهم.....اغفر لي ولإخواني، ولزوار أبي عبدالله الحسين) وإلى جنان الخلد يا أبا محمد جعفر بن عبدالحسين بن منصور، ورحم الله من أهدى لروحه الفاتحة.
صالح مهدي حسن سعيد
تستيقظ باكراً لحضور موعد مراجعة مركز التدريب التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الوصول وانتظار دورك تخبرك الموظفة: موعدك الشهر الجاي (المقبل) تاريخ 23، فينتهي الموعد في أقل من دقيقتين!أتممت عاماً كاملاً منذ أن انضممت إلى مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين لكن من دون أي فائدة ترجى.
فخلال عام كامل لم ترشحني الموظفة المسئولة سوى ثلاث مرات - رغماً عني -، فليس للعاطل الحق في رفض ترشيح الموظفة فإما هذه أو تلك، وإلا(يتقفل ملفش!) فتزودني ببيانات الشركة ذات الشاغر لأقوم بالتواصل معها.
في المرة الأولى كان رقم الاتصال خاطئاً!
وفي المرة الثانية، وجدت في ورقة الترشيح أن الشركة لا تشترط الخبرة للوظيفة التي تم ترشيحي لها، وعندما اتصلت أخبرتني الموظفة: إن كنتِ لا تمتلكين الخبرة فلا ترسلي لنا سيرتك الذاتية، حتى لو كنت مرشحة من قِبل وزارة العمل!
سجلتُ في إحدى الدورات التي تطرحها الوزارة مشكورة (لتدريب العاطلين)، وانتظرت ردّاً قرابة أربعة أشهر، وكنت حينها أتابع مع أخصائية التدريب، لتخبرني كل مرة أنه لم يتم اختيار الأسماء بعد! سجلت مجدداً في دورة أخرى منذ مارس/ آذار الماضي، وإلى اليوم يأتي الجواب عينه!وفي الوقت نفسه لا يمكنني التسجيل لدورة أخرى فسيشطب اسمي من تلك!
تصفحتُ قبل فترة موقع وزارة التنمية الإجتماعية - قبل الدمج، فوجدت أن باب التطوع مفتوح في أجهزة ومراكز الوزارة، وعليه قمت بالاتصال بالرقم المخصص، وفعلاً أخبرتني الموظفة أنه يمكنني التقديم لذلك عن طريق الحضور الشخصي لقسم الموارد البشرية في مرفأ البحرين المالي، حيث يقع القسم هناك، وتعبئة استمارة التطوع لديهم، وهناك أخبرت الموظفة بسبب حضوري ورغبتي في التطوع، فتفاجأت من استغرابها وعدم علم موظفي القسم بأكمله بوجود فرص التطوع أساساً، وأخبرتني أنه لا مجال للمتطوعين بتاتاً!
زهرة السيد
ليس غريباً أن ينقبض صدرك عندما تُقرر مُراجعة جهة ما بوزارة التربية والتعليم فالوجه المكفهر وجفاف المُعاملة وعدم التعاون دائماً هو سيد الموقف... فكم عانيتُ وعانيتُ من آلام وتجرعتُ من هموم بسبب سوء المعاملة من قِبل بعض موظفي هذه الوزارة إلا ما ندر.
فبالرغم من حالتي المرضية التي أعاني منها والتي آلمت رئيس لجنة التظلمات بالوزارة نفسها في زيارتي الأخيرة عندما عرضتُ عليه مشكلتي، فقد ترجيتُ سابقاً الجهات المختصة بالوزارة مِراراً وتكراراً مُساعدتي ولو من ناحية إنسانية وذلك بنقلي إلى إحدى مدارس البنات القريبة من منطقة سكني لما أُعاني منه في مدارس البنين من تعب وإرهاق مُضاعف بسبب حالتي المرضية، غير أنهم كانوا دائماً يطلبون منيّ تقريراً طبياً مُعتمداً من اللجان الطبية يُثبت حالتي المرضية والإجراء الملائم لها، وسيقومون بتنفيذ ذلك القرار. وبعد انتظار طويل للعرض على اللجان الطبية بوزارة الصحة، فقد تقرر في يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو/ تموز 2015 إعفائي نهائياً من التدريس وتحويلي إلى وظيفة إدارية بصفة دائمة، حيث جاء في القرار ما هو نصهُ (إنها لائقة صحياً للعمل على أن تُعفى من مهنة التدريس وتُسندُ إليها مهام إدارية وبشكل دائم). وبعد إعلامي من قِبل قسم الإجازات بالقرار وتحويل الموضوع إلى إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم حيثُ طُلب مني التواصل معهم بخصوص الحصول على نسخة منه، إلا أن إدارة التعليم الابتدائي كانوا يعتذرون عن تسليمي التقرير مباشرةً بحجة أنهم سيقومون بإرساله للمدرسة التي أعمل بها وبالتالي يمكن الحصول على نسخة منه.
وبعد مرور 3 أشهر تقريباً على صدور تقرير اللجان الطبية إلا أن الموضوع مازال مجهولاً بخصوص تنفيذ ذلك القرار إلى حين كتابة هذه الشكوى، ناهيك عمّا كُنتُ أعانيه من أساليب غير مُلائمة ومماطلة ولا مبالاة في التعاطي مع موضوعي من قِبل إدارة التعليم الابتدائي، على رغم إعلامي إياهم أني سأكتب موضوعي في الصحافة إلا أنهم لم يعيروا أي اهتمام لذلك، حتى تم إعلامي مؤخراً أن تقريري الطبي مازال عالقاً في مكتب إدارة التعليم الابتدائي لأسباب مجهولة.
وأنا من هنا أُحَمّل وزارة التربية والتعليم وخصوصاً إدارة التعليم الابتدائي المسئولية الكاملة عن أي مُضاعفات مرضية قد أتعرض لها بسبب المُماطلة غير المُبررة في تنفيذ قرار اللجان الطُبيّة، علماً بأني أقوم حالياً باستلام جدول دراسي كامل رغم إعفائي التام من ذلك لحالتي المرضية وذلك خلافاً لقرار اللجان الطبية، راجية إعادة النظر في الأمر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
يعتبر المجلس الأعلى للبيئة الجهة الحكومية المعنية بشأن قضية تغير المناخ، ومن هذا المنطلق قام المجلس باتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيد الداخلي والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق إنجازات ملموسة في التعامل مع قضية المناخ، وانه بالإضافة الى اعداد التقارير الوطنية لتغير المناخ (التقرير الأول والثاني والعمل جار على إعداد الثالث) كان قد صدر في عام 2007 قرار وزاري بتشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ وقد أنيطت بها مهمة صياغة السياسات والاستراتيجيات المعنية بتغير المناخ، وقد أعدت اللجنة مسودة الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، كما ساهم أعضاؤها وبشكل دوري في حضور الاجتماعات والمفاوضات السنوية للاتفاقية وكذلك صياغة الموقف الوطني للمملكة في تلك الاجتماعات.
كما كان لصدور القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات والقرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية وتعديلاته دور كبير في تقنين الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة الصناعية القديمة وتحفيز القطاع العام والخاص للاستثمار في التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة بالنسبة للمشاريع الجديدة، فيما عزز صدور القرار رقم (8) لسنة 2002 بشأن معايير الملوثات والمواد المنبعثة من المركبات أو عوادمها والتفتيش عليها، وبشكل جزئي من تقنين الانبعاثات الناجمة من قطاع المركبات وألزم شركات السيارات استيراد السيارات الجديدة التي لديها محول حفزي وفرض المراقبة الدورية والفحص من قبل إدارة الرقابة البيئية بالمجلس لانبعاثات مركبات الشركات التي لديها اساطيل سيارة ناقلة.ويقوم المجلس حاليا بتنفيذ مشروع مراجعة وتحديث المعايير والمواصفات البيئية بمملكة البحرين، حيث مضى أكثر من عقد على صدور قرار رقم (10) لعام 1999 والمعني بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) في مملكة البحرين، واستوجبت الزيادة المطردة في الأنشطة الصناعية وتنوعها منذ تلك الحقبة وحتى وقتنا الحالي مراجعة وتحديث المعايير والمقاييس لتواكب ما استجد من تغييرات في نوعية الأنشطة وطبيعتها، وسيحقق تنفيذ ذلك بشكل غير مباشر بعضاً من التزامات المملكة في مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة عبر خفض الانبعاثات وتبني تقنيات صديقة للبيئة. كما أن المجلس لم يغفل أيضا عن الجانب التوعوي والتثقيفي بشأن تغير المناخ ونفذ العديد من الورش والدورات التدريبية لغرض رفع الوعي بهذه القضية على مستوى متخذي القرار والمؤسسات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني، فعلى صعيد المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص فإن هناك بعض الجهود والإنجازات والمبادرات التي تصب في هذا المجال ندرجها أدناه بشكل موجز:
المؤسسات الحكومية: وزارة المالية: أنشأت لجنتين لوضع الخطط والبرامج المعنية بالسياسات الخضراء في توجه واضح نحو تخفيض الانبعاثات من كافة القطاعات.
هيئة الكهرباء والماء: توجهت لإعداد وإنشاء محطة تجريبية تعمل بخليط من الطاقة الشمسية والرياح بسعة إنتاجية تصل إلى 5 ميغاوات وذلك للاستفادة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح والاستفادة من الطاقة الشمسية.
وزارة الأشغال: قامت بتفعيل مبدأ المباني الخضراء وذلك بتطبيق عناصر المباني الخضراء على تصاميم المدارس الجديدة بالتنسيق انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية الهامة التي تدعمها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، كما أن العمل منصب حالياً على تقييم الطاقة لمبنى الوزارة القائم بهدف الارتقاء به كمبنى LEED GOLD، في حين أن هناك توجيهات جادة لإعادة تقييم استهلاك الطاقة في المباني الحكومية القائمة والتي تتولى الوزارة مسئولية صيانتها لتحديد الجوانب التي يمكن تأهيلها لتحسين أدائها وترشيد استهلاك الطاقة فيها.الهيئة الوطنية للنفط والغاز: وقعت في 2012 مع القطاع الخاص اتفاقية لتوزيع 5 ميجاوات من الطاقة الشمسية على مدينة العوالي وجامعة البحرين وبعض المواقع الأخرى في المملكة.وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني: قامت بإعداد مسودة اشتراطات المباني الخضراء بمبادرة منها للبدء بإدخال مفهوم البناء الأخضر ضمن اشتراطات البناء المحلي.شركات القطاع الخاص: شركة نفط البحرين الوطنية (بابكو): قامت بتنفيذ مشروع إزالة الكبريت من غاز المصفاة، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع البيئية المهمة، وقد تم الانتهاء من المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2008م وقد بانت نتائجه الواضحة على انبعاثات مصنع التكرير والبيئة المحيطة.
شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز): قامت بتعديل نظام الاحتراق في أحد التوربينات الغازية، وأسفرت نتيجة هذا التعديل عن خفض مستويات أكاسيد النيتروجين بنسبة تزيد على 40 في المئة ، وتخطط الشركة الآن وعلى مراحل لإجراء تعديلات مماثلة على توربينات الغاز الأخرى.شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك): قامت بتركيب وتثبيت مصنع تدوير ثاني أكسيد الكربون (Installation of Carbon Dioxide Recovery Plant)، وتعتبر شركة «جيبك» من أوائل شركات صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط التي بدأت تنفيذ مشروع تشغيل مصنع تدوير ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى منتجات اقتصادية مفيدة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية من خلال تعزيز إنتاج مادتي الميثانول واليوريا في مجمع الشركة بمنطقة سترة.
إدارة السياسات والتخطيط البيئي
المجلس الأعلى للبيئة
أرفع هذه الشكوى إلى المسئولين في وزارة الإسكان طالبًا منهم العمل بسرعة لتحريك طلبي وتحديث بياناتي؛ كوني مواطنًا مستحقًّا للوحدة السكنية، فقد تجاوز عمري ستين عامًا، وتزوج أولادي وأنا أعيش في غرفة ومطبخ بمنزل والدي، وعدد أفراد أسرتي يصل الى 15 فردًا... أليس هذا الوضع لمواطن يستحق أن يُنظر في طلبه.
وطلبي ليس جديدًا، بل مرَّ عليه أكثر من 30 عامًا، وتابعت الوزارة عدة مرات طوال هذه الفترة، والمرة الأولى في الحقيقة، أعطوني قرض شراء 12 ألف دينار!! بالطبع، من الصعوبة بمكان الحصول على منزل بهذا المبلغ بل بحثت لمدة ثلاثة أشهر عن منزل مناسب أو حتى غير مناسب ولم أحصل بذلك المبلغ الزهيد، وبعد كل تلك المدة، تم تحديث بياناتي في العام 2001 مع أنني كتبت رسائل تظلم إلى الوزارة وكذلك إلى المسئولين بمحافظة العاصمة، وشرحت وضعي كاملًا وتابعت مع اللجنة الأهلية لمشروع البلاد القديم الإسكاني لكن لم تتحقق لي أية فائدة، فأنا مواطن مستحق وأتمنى من المسئولين بوزارة الإسكان النظر في طلبي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4771 بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (خطأ مطبعي في ختم ورقة المحكمة لقضية إسكانية يعيد الأمور إلى السَّابق ويُعوَّل على تدخل وزارة الإسكان للتسوية).
نود إفادتكم بأنَّه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشَّكوى هو السَّيد صلاح إبراهيم علي أحمد، وقد قام المذكور برفع دعوى قضائية ضد وزارة الإسكان لإلغاء عقد استملاك الوحدة السَّكنية المسجلة طبقاً للقانون باسم أخي المذكور إلا أنَّه صدر الحكم بصحة الإجراءات التي تمَّ اتخاذها من قبل وزارة الإسكان.
كما يطيب لنا إفادتكم بأنه تبين بعد البحث أنَّ ليس للمذكور أي طلب إسكاني مقيد لدينا في السّجلات، إلا أنَّه راجع القسم المعني بالوزارة طالباً قبول طلب إسكاني له نظراً لعدم انطباق شروط قبول تقدمه بطلب خدمة إسكانية، كذلك يطلب استعجال تخصيص شقة تمليك لعائلته نظراً لوضعه الاجتماعي، وبناءً عليه تمَّ التَّواصل معه مطولاً للوقوف على مشكلته السَّكنية الحالية، وتمَّ إفادته بأنَّه ستجرى دراسة وافية للحالة لعرضها على المعنيين بالوزارة وسيتم التَّواصل معه لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
إشارة لما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تحت عنوان («الأشغال» أقرت أحقيته بالتعويض عن تصدعات بيته بسلماباد) بشأن إعادة دراسة الأضرار وتقييمها.
نود التوضيح بأن لجنة تقييم الأضرار بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بإعادة معاينة ودراسة الأضرار التي وقعت على منزل المواطن المذكورفي حينه، وعليه تم تأكيد قيمة التعويض، علماً بأن لجنة تقييم الأضرار تستعين بمهندسين مختصين في المجالات المختلفة بما في ذلك حساب الكميات.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
أبعث لكم رسالتي هذه بعد أن طفح بي الكيل بسبب اللامبالاة، وعدم التجاوب مع مشكلتي من قبل المعنيين في بلدية مدينة حمد - 17 - المركز البلدي الشمالي.
مشكلتي تتلخص في كوني قد أتممت بناء منزلي، وقدمت أوراقي المطلوبة لاسترجاع رسوم التأمين الخاصة بالبناء من البلدية منذ تاريخ 13 أغسطس/ آب 2015 وقد استلمت بطاقة مراجعة رقم 2013/1592 و2013/1593 حتى هذا اليوم لم أستلم أي شيك بمبلغ التأمين. لقد قمت في هذه الفترة بمراجعة البلدية قرابة الـ 20 مرة وكانت أعذار التأخير هي كالتالي:الفاحص لم يذهب لمعاينة موقع البناء للتأكد من نظافته لأكثر من شهر، الأوراق قد ضاعت وتم عمل أوراق جديدة بعد كثرة المراجعات، الشيك لم يصدر بعد، صدر الشيك ولكن لم يتم التوقيع عليه من قبل المدير بعد، المدير قد تقاعد ويجب التوقيع من مدير أخر، لا يوجد مذكرة تفاهم واضحة بين الشخص المسئول عن التوقيع أولاً، حيث أن الشيك يتطلب توقيعين من مدير الموارد البشرية في بلدية مدينة حمد والمركز البلدي... لقد طرقت جميع الأبواب من خلال إتصالي وزيارتي لأقسام الحسابات وقسم الموارد البشرية ومكتب مدير البلدية ولا حياة لمن تنادي، وها أنا أبعث لكم شكوتي هذه لترى الجهات المختصة مدى المعاناة التي يعاني منها المواطنون مع البلديات بدون أي محاسبة لمن يقومون بتعطيل مصالح المواطن!
محمد مكي ثامر
أنا شاب أحلم كغيري من الشباب بوظيفة مرموقة في المجتمع أخدم بها نفسي وأسرتي ومجتمعي، فمنذ أن تخرجت من الجامعة بشهادة بكالوريوس محاسبة وأنا صرت أتنقل بين وظيفة وأخرى عبر عقد عمل يحمل صفة مؤقتة وبراتب زهيد، ولكن للأسف فإن كل تلك الأعمال كانت في شركات كبيرة ورغم كل ذلك غير أنه لم يحالفني الحظ في التثبيت بسبب عقود العمل المؤقتة المبرمة بيني وبينهم.
ولقد حلمت مراراً وتكراراً بالعمل في شركة «بابكو» كونها شركة عالمية مرموقة ويشار لها بالبنان في عالم الصناعة النفطية، لذا فقد تقدمت بأوراقي للعمل فيها أكثر من مرة ولكن مازلت أنتظر شرف العمل ضمن كوادرها، فهل يتحقق لي ما أريد في القريب العاجل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4814 - الأربعاء 11 نوفمبر 2015م الموافق 28 محرم 1437هـ
لي سيدي وزير الاسكان انا من يناشدك من شهر رمضان الي الن من عالي قدمت الي لجنت وزرتكم طلب استعجال وحد بيت اشلون
ايحول طلبي الي شقه هنا تنقض او اشتبه لد اطلب ولتمس من سيدي اعادت النضر في طلبي لكون صريحن معكم انا ارفض الشقه لمادا لني اعني من مرض الربو او مرض ضيق في التنفس لهادا رفض الشقه وكلي امل ياسيد الوزير باسم الحمر لا يخفا عليك اني نشتك في رسالتي في برنامج تحت امرك ،وناشدتك في صحيفت الوسط الغراء، وخطبت الديوان، ويضن رفض من طرفكم طلبي وحول الي المشريع المستقبليه ولم انصف ، وانا انشدك سيدي وشكرن. م ح م د
حراام
عور قلبي الرجال 30 سنه وللحين ما عطوه بيت وناس طلباتهم جديده عطوهم
لماذا ياوزارة الاسكان
ولماذا وزارة الاسكان لاتجاوب عن اصحاب الطلبات القدمة والتواصل معهم او تكوين لجنة من اجل المتابعة بذل الانتظار الطويل
العكس هو الصحيح فى الوزارة
وزارة الاسكان فى نوم عميق والوساطة فوق الجميع والقلم يكتب والتوقيع جاهز للحول على ماتريد فقط اشارة من لديهم معرفة بوزارة الاسكان للحصول على المنزل فى احسن مكن يريد والمواطن الطرف الثالث لا لا لا اصبر وسوف ينظر فى امرك
شهادات والعمل لغير البحريني
الوظائف اخو المرموقة ليس الى المواطن ولاكن للاجانب على حساب المواطن صاحب الشهادات والسبب وزارة العمل والباب مفتوح للاجانب واصحاب الشهادات من ابناء الوطن من هم ينتظرون اين الحكومة والدعم المستمر الى ابناء الوطن من هم لديهم الشهادات واللة يكون فى عونك يامواطن للحصول على ابسط وظيفة
حبي اليك ياوطني
وين النواب عن التصريح النارية فى جميع امور الوطن او بس سكوت مثل العاصفة كلام جميل ولاكن اين الفعل ؟
وزارة الاسكان وموضوع الطلبات
بخصوص اصحاب الطلبات القديمة اين الحل ياوزارة الاسكان 30 عام ولقد طال الانتظار نرجو النظر وبعين الاعتبار الى كل مواطن موجود لديكم ويوجد لدية طلب اكثر من عشرون ونرجو الانصاف فى التوزيع ----- من المواطن صاحب طلب من غام 1986 30 سنة من الانتظار ع ح ع ص