وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤس سموه، أمس الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، لاجتماع عمل خصصه لبحث الشأن المالي والاقتصادي، مع عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء، إلى تبني أجندة تجعل البحرين قادرة على احتواء التراجع في إيرادات الدولة نتيجة التحديات المالية وجعله متناسباً مع الانخفاض في أسعار النفط عبر مواصلة خفض وترشيد الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى تنمية الإيرادات والموارد وتنشيطها في القطاعات غير النفطية والاستمرار في دمج وتقليص المزيد من الوزارات والجهات الحكومية واستقطاب الرساميل والاستثمارات وإحكام الرقابة على أوجه صرف المال العام.

تركز الاجتماع حول بحث التوجهات العامة لمملكة البحرين على الصعيد الاقتصادي.

ونوه سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالإنجازات المشرفة والخطوات الإيجابية العديدة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة على مدار السنوات والعقود الماضية، والتي عبر عنها الحفاظ على معدلات مرضية للنمو الاقتصادي، وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الدنيا، وإحداث نقلات نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتطوير وتحديث البنية الأساسية بجميع مرافقها، وتوسيع نطاق مظلة الرعاية الاجتماعية، وتوفير مسارات التمويل الميسر والمشورة الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب الزيادات المستمرة في مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص والأولوية القصوى التي تم إعطاؤها للقطاعات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، ومنها على سبيل المثال الوحدات السكنية الحكومية التي تم إنشاؤها عبر برنامج الإسكان الحكومي منذ تدشينه حتى الآن حيث بلغ عددها أكثر من 38 ألف وحدة سكنية، إلى جانب ما تضمنه برنامج عمل الحكومة (2015 – 2018) بالالتزام بإنشاء 25 ألف وحدة سكنية جديدة وهي جزء من الأربعين ألف وحدة سكنية التي أمر بها جلالة الملك.

وانتقل سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى استعراض التطورات الجارية في أوضاع النفط في الأسواق العالمية والتراجع المستمر الذي تشهده مستويات أسعار هذا المصدر الحيوي للطاقة، مشدداً على أن هذه المستجدات تستدعي أقصى درجات الحرفية في التعامل ورد الفعل، بحيث يتم استيعابها والتكيف معها بما لا يؤثر على القطاعات العريضة من المواطنين وما حققوه من مكتسبات اقتصادية واجتماعية في الفترة الماضية.

وأكد سموه أن متطلبات المرحلة المقبلة وطبيعتها تقتضي التحرك لاتخاذ سياسات وتدابير فاعلة لزيادة الإيرادات العامة وتحجيم المصروفات والنفقات واستحداث أنشطة اقتصادية جديدة وتشجيع الاستثمارات في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لحماية اقتصاد البحرين وضمان التكيف مع متطلبات المرحلة.