أقدمت أمانة العاصمة أمس الأربعاءء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) على إخطار البحارة بمنطقة الجفير على ضرورة إزالة قواربهم من المنطقة خلال 3 أيام.

وقال الأهالي فوجئنا بقيام الموظفين التابعين لأمانة العاصمة بوضع إخطار على القوارب مطالبين فيها بضرورة الإزالة خلال 3 أيام وإلا سيتم الإزالة من قبلهم، مطالبين الجهات الرسمية المختصة بإيجاد حلول جذرية إلى المشاكل التي يعاني منها البحارة ومن أهمها عدم وجود مرفأ مخصص لوضع القوارب فيه.

القوارب تتقاسم مع أهالي الجفير شوارعهم ومواقف سياراتهم وقال عدد من الأهالي «إن وزارة الأشغال قد تجاهلت ما تم الاتفاق عليه فيما بيننا ومحافظ العاصمة، حيث قدمنا ملفاً شاملاً إلى المحافظ عن موضوع المرفأ، ويحوي المراسلات والوثائق ونسخاً من خرائط ومقالات الصحافة وزيارات موثقة لعدة جهات بهذا الشأن، ويشمل الملف الأمور المتفق عليها خلال 4 سنوات سابقة». وأضافوا «إن مشروعات (الدفان) والتوسع العمراني جعلت أكثر من 90 في المئة من البحارة يعمدون إلى إيقاف قواربهم بالقرب من منازلهم أو في الشوارع والطرقات العامة في المنطقة أو مواقف السيارات، وذلك لعدم وجود موقع خاص لهم على الساحل».

وتابعوا بالقول: «تم طلب اللقاء مع وزير الأشغال والبلديات منذ سنة إلى حد الآن ولم نستطع مقابلة الوزير لحل هذه المشكلة، مع العلم أنه يوجد توصية من جلالة الملك بخصوص الإسكان والمرفأ وهذ حق من حقوقنا».

يذكر أن مديرة إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة، شوقية حميدان قد أشارت مسبقا «أن وضع القوارب بالطرقات العامة يعتبر مخالفة إشغال طريق، ويحق للبلدية إزالتها إدارياً ويتحمل مالك القارب مسئولية أي تلفيات تحصل للقارب».

وأضافت بالقول «إن المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت للبلدية إزالة الإشغال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية».