قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوه وأمانة سر ناصر الحايكي أمس الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بحبس رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد لمدة سنتين بعد إدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين.

ويُعتبَر الحكم الصادر قابلاً والطعن عليه أمام محكمة التمييز بعدها.

وتقدم المحامي عبدالله الشملاوي بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة ميلاد.

سنتان لمجيد ميلاد لإدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوه وأمانة سر ناصر الحايكي يوم أمس (الأربعاء) 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بحبس رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد لمدة سنتين بعد إدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين .

ويعتبر الحكم الصادر يمكن استئنافه والطعن عليه أمام محكمة التمييز بعدها.

وقد تقدم المحامي عبدالله الشملاوي بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة ميلاد.

يُشار إلى أن عضو أمانة جمعية الوفاق مجيد ميلاد كان يشغل منصب رئيس مجلس بلدي العاصمة لمدة ثماني سنوات وذلك (سابقاً) قبل أن يُلغى المجلس البلدي ويتم تحويله إلى مجلس معيّن تحت مسمى مجلس أمانة العاصمة، كما أن ميلاد كان أحد أعضاء وفد الجمعيات الوطنية المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني.

وكان وكيل نيابة العاصمة محمد عبدالله صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة، حرّض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون ولاسيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

وأضاف وكيل النيابة العامة أنه تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ (13 يوليو/ تموز 2015) لنظر القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.

وأضاف أنه سبق للنيابة العامة أن باشرت التحقيق في هذه الواقعة حيث استجوبت المتهم وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي قال: «تم توقيف موكلنا نتيجة كلمة ألقاها، إذ استدعته شرطة العاصمة وسألته عن بعض الأمور التي تحدث عنها في كلمته، وأبقي إلى الصباح حيث تم ترحيله للنيابة العامة قبل أسبوع (صباح يوم الأربعاء)، وأبلغونا أن التحقيق مع موكلنا سوف يبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً لكنه لم يبدأ إلا عند الساعة الرابعة عصراً، مع أننا في شهر رمضان؛ ومعلومٌ في الفقه الجنائي أن إطالة التحقيق إحدى وسائل الإكراه، ومن باب أولى طول انتظار التحقيق».

مضيفاً «حتى لو توافرت كل الضمانات القانونية المنصوص عليها في الدستور والمادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنّ مجرد إطالة مدة التحقيق مع المتهم يعتبر معيباً للتحقيق لأنه وسيلة من وسائل الإكراه».

وبيّن الشملاوي أن «النيابة العامة وجّهت لميلاد تهمتين، الأولى التحريض على عدم الانقياد للقوانين والتحريض على كراهية نظام الحكم علانية، إلا أن موكلنا أنكر التهمتين، ثم ومن بعد طول انتظار تبلّغت هيئة الدفاع مع الأخ مجيد ميلاد بقرار النيابة العامة إيقافه مدة أسبوع».