نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قضية 8 متهمين منهم 5 محبوسين بواقعة السعي والتخابر وتأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر.

وقررت المحكمة إرجاء القضية حتى 28 ديمسبر/ كانون الاول 2015 للتصريح للمحامين الحاضرين بنسخة من أوراق الدعوى وللاطلاع والرد والمرافعة.

وحضر بجلسة يوم امس 5 متهمين أنكروا ما نسب اليهم، وأكدوا بأن أعترافاتهم انتزعت بالإكراه، فيما حضر محامون مع المتهمين من بينهم المحامي محسن عبدالرزاق والمحامية رقية مكي وطلبوا اخلاء سبيل موكليهم والتصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح حينها بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بالبحر لدى محاولة تهريبها إلى المملكة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمت إحالة 8 متهمين منهم 5 محبوسين وأسندت إليهم تهم السعي والتخابر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.