صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أمس الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بأن بعض وسائل الإعلام فسرت تصريحات الوزير سامح شكري لشبكة «سي.إن.إن.» الإخبارية الأميركية بشأن إمكانية مشاركة جهات خارجية في تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة «بشكل غير دقيق».

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن «قواعد عمل لجنة التحقيق الفنية وفقاً للاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل تلك اللجان، تسمح بالمشاركة في التحقيق للدول التي قامت بتصنيع الطائرة أو محركاتها أو التي تم تسجيل الطائرة بها، بالإضافة إلى الدولة التي وقع بها الحادث والدول التي يحمل الضحايا جنسياتها».

وأضاف المتحدث أن «الجهات المصرية المعنية بالإشراف على عملية التحقيق قامت بالفعل بإخطار تلك الدول منذ بداية الحادث، ومن ضمنها مجلس سلامة النقل الأميركي، باعتبار أن الشركة المصنعة لمحرك الطائرة شركة أميركية»، موضحاً أن قواعد وإجراءات عمل اللجنة تسمح للدول المشاركة بضم مستشارين فنيين لدعم ممثليها المعتمدين لدى اللجنة.

وكانت الشبكة نقلت عن الوزير القول لها رداً على سؤال حول إمكانية السماح لعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي بالانضمام إلى فريق المحققين الأميركيين: «هذا مرتبط بالأنظمة الدولية المطبقة بحالات التحقيق وهي أمر يعود للولايات المتحدة بحال قررت ضم عناصر من FBI إلى فريق المحققين الخاص بها إذا كان ذلك متاحاً وفقاً للقوانين الدولية التي تحكم التحقيق».

واعتبرت وسائل إعلام أن هذه التصريحات بمثابة «موافقة مصر لأول مرة على مشاركة الولايات المتحدة في تحقيقات سقوط الطائرة الروسية».

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أمس (الأربعاء) أنه كان يتمنى «ألا يستبق أحد التحقيقات» في حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، في إشارة إلى ترجيح عدة دول فرضية «العمل الإرهابي» خلف سقوطها.

وخلال زيارة مفاجئة لمطار شرم الشيخ، قال السيسي في تصريحات لقناة «سي بي سي إكسترا» الفضائية الخاصة: «كنت أتمنى ألا يستبق أحد نتائج التحقيقات. وسنتعامل مع هذا الموضوع (أسباب تحطم الطائرة) بمنتهى الشفافية والمصداقية».

وأشار السيسي إلى أن مصر تتعرض لـ «ضغوط كبيرة جداً وأهل الشر يحاولون عرقلتنا عن النجاح الذي حققناه. الضغوط لن تنتهي عن مصر».

أعلنت الأمم المتحدة أمس (الأربعاء) التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تعقب مسار الطائرات المدنية بالأقمار الاصطناعية لتفادي تكرار حادثة الاختفاء الغامض للطائرة الماليزية التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى بكين في مارس/ آذار 2014.

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال المؤتمر العالمي للاتصالات اللاسلكية ويتعلق بتخصيص موجات تردد محددة لتعقب مسارات الطائرات المدنية حول العالم.