دعت جمعية البحرين العقارية لجان الفرز والجهات المختصة إلى إعادة النظر وقف تقاسيم العقارات المصنفة مناطق السكن الخاص أ – ب RA أو RB والتي يمكن تقسيمها إلى قسائم 200 متر مربع او أقل بقليل، معتبرة أن ذلك من الأمور المقلقة والموثرة لدى أصحاب تلك العقارات.

وقالت الجمعية في بيان: «لذا نتمنى من لجان الفرز والجهات المختصة إعادة النظر في هذه النوعيات من التقاسيم بشرط وجود تلك العقارات ضمن مناطق المخططة رسميا والمصنفة ضمن مناطق السكن الخاص أ – ب RA-AB حتى يتنسى للمواطن الحصول على قسيمة سكنية تناسب ميزانيته جراء زيادة أسعار العقارات خلال السنوات الماضية»

وقالت الجمعية في بيانها: «تتقدم جمعية البحرين العقارية بخالص التهاني لأعضاء لجان فرز الأملاك التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية، بمناسبة إعادة تشكيل اللجان المخصصة لفرز الاملاك، كما نشكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة بزيادة عدد اللجان والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة باختيار أعضاء اللجان الذين نشهد لكم بالكفاءة والنزاهة في أداء أعمالهم .

ومن منطلق حرص الجمعية على توصيل آراء ومتطلبات القطاع العقاري لرئيس واعضاء اللجان بما تخدم المصلحة العامة وبما تزيد من معدلات النمو في القطاع العقاري، فإننا نتمنى من السادة أعضاء اللجان بعد التشكيل الجديد بعضا من متطلبات القطاع العقاري، متمنيا منهم اخذ هذا الموضوع بما تخدم المصلحة العامة والقطاع العقاري.

لاشك في ان القطاع العقاري له بعض المتطلبات لدى اللجان الموقرة والتي قد تساعدهم في توفير وزيادة في توفير نوعيات مختلفة من العقارات المخصصة لذوي الدخل الى جانب ما يخص من توزيع وتقسيم العقارات بحسب نظام الإرث والشراكة للمواطنين والتي نتمنى إعادة النظر في تقاسيمها وتوزيع الاسهم المشتركة بين أطراف المعاملة. ولقد وردتنا إلى الجمعية شكاوى بعض الصحاب الشأن حول وقف تقسيم العقارات عن طريق هيئة الفرز بجميع أنواعها ونحن لسنا ضد الإجراءات القانونية المتبعة في تقسيم العقارات وخاصة ممن استغلوا تقسيم العقارات التي لا يمكن تقسيمها الى قسائم صغيرة وخاصة الأراضي المصنفة تحت بند التصنيف الزراعي او غير المصنف وهم ممن اساءوا لبعض أنواع التقاسيم وإجراءات التقسيم غير المتوافقة مع شروط التقسيم لدى إدارة التخطيط الطبيعي، ولا يمكن تعميم جميع التقاسيم بأنها مخالفة والتي على ضوئها تم وقف تقاسيم العقارات المصنفة مناطق السكن الخاص أ – ب RA أو RB والتي يمكن تقسيمها إلى قسائم 200 متر مربع او اقل بقليل وهو بلا شك نوع ما من الأمور المقلقة والموثرة لدى أصحاب تلك العقارات، لذا نتمنى من لجان الفرز والجهات المختصة إعادة النظر في هذه النوعيات من التقاسيم بشرط وجود تلك العقارات ضمن مناطق المخططة رسميا والمصنفة ضمن مناطق السكن الخاص أ – ب RA-AB حتى يتنسى للمواطن الحصول على قسيمة سكنية تناسب ميزانيته جراء زيادة أسعار العقارات خلال السنوات الماضية. ونحن بدورنا نشيد بالجهود المضيئة من قبل اجهزة الدولة في تسهيل الإجراءات والتي تأتي ضمن التوجيهات السديدة لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن يتم تذليل كافة الإجراءات التي تعيق معاملات المواطنين والمستثمرين في مملكتنا الغالية».