ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة أوقفت عدة شركات أو حالات تعمل في مجال «التسويق الشبكي» والذي يعد مخالفاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين.

وبحسب المصادر، فإنه جرى تحويل 3 شركات على الأقل إلى النيابة العامة في حين يتم التحقيق مع شركتين؛ ليكون بذلك عدد الشركات التي تمت الإطاحة بها نحو 5 شركات. وأفادت المصادر أن وزارة التجارة تمكنت من التعرف على عملية تسويق شبكي كبيرة تدّعي القيام بالتسويق لوحدات الخلايا الشمسية بأحد الفنادق في العاصمة (المنامة).

البعض روج لبيع وحدات «الخلايا الشمسية» تدر أرباحاً

«التجارة» تحيل شركات إلى النيابة بتهمة ممارسة «التسويق الشبكي»

الوسط - علي الفردان

ذكرت مصادر مُطّلعة أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة البحرينية أوقفت عدة شركات أو حالات تعمل في مجال «التسويق الشبكي» والذي يعد مخالفاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين.

وبحسب المصادر، فإنه جرى تحويل 3 شركات على الأقل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية في حين يتم التحقيق مع شركتين وعمل الإجراءات القانونية بشأنها ليكون بذلك عدد الشركات التي تمت الإطاحة بها نحو 5 شركات.

من جانب آخر، أفادت المصادر أن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تمكنت من التعرف على عملية تسويق شبكي كبيرة تدعي القيام بالتسويق لوحدات الخلايا الشمسية في أحد الفنادق في العاصمة (المنامة)، إذ تمت دعوة ما يربو على الألف من الجمهور لعرض الشراء وفق طريقة التسويق الشبكي دون أن يكون حتى الشركة لديها مكتب أو رخصة للعمل في البحرين إذ يتم الترويج من خلال أفراد تورطوا في هذه الشبكات وسعوا لإيهام الناس في الدخول في الشبكة بدعوى أنهم سيجنون المال من الطاقة التي توفرها هذه الوحدات والتي تستخدمها مثلاً اليابان.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني في (9 فبراير/ شباط 2015) قرار رقم (2) لسنة (2015) بشأن حظر الإعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012، يحظر على المزود (كل من يقدم المنتجات سواء كان بائعاً، أو تاجراً بالجملة أو بالتجزئة، أو وكيلاً تجاريّاً، أو مصنعاً، أو مقدم خدمة) أو المعلن (كل شخص طبيعي أو اعتباري، يقوم بالإعلان عن المنتجات أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره) الإعلان عن المنتجات (السلع والخدمات) من خلال التسويق الهرمي أو الشبكي. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (18) من قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012.

والتسويق الشبكي بحسب «الموسوعة الحرة»، هو نوع من تسويق المنتجات أو الخدمات مبني على التسويق التواصلي حيث يقوم المستهلك بدعوة مستخدمين آخرين لشراء المنتج في مقابل عمولة، ويحصل أيضاً المستخدم على نسبة في حالة قيام عملائه ببيع المنتج لآخرين بحيث بصبح من على قمة الهرم ويصبح لديه شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله، أو عملاء قام بالشراء عن طريقهم واستخدمت هذه الطريقة بدءا من منتصف القرن العشرين، واستعانت بها بعض الشركات نظراً لما تحققه من مبيعات عالية لمنتجاتها وتكلفتها أقل.

إلا أن هذه الطريقة تحولت في الآونة الاخيرة، بحسب الموسوعة، إلى طريقة لتحقيق الأرباح ولم تعد مجرد وسيلة من وسائل التسويق، مما جعلها محط انتقاد الكثيرين نظراً لإضافة منتجات اما لا قيمة لها أو زائدة عن قيمتها الاصلية، ويلجأ المستخدم لشرائها ليس بهدف الاستفادة منها بل من أجل السعي وراء الربح، مما يجعل المستخدمين على قمة الهرم يحققون ارباحا خيالية بينما القاعدة الاكبر من العملاء في هذه الطريقة قد لا يحرزوا اي مكسب في النهاية.