عشية موعد انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني وافق معظم الفرقاء المتنافسين وخصوصا المسيحيين منهم المشاركة بعدما تعذر انعقادها لأكثر من عام نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

في المقابل دعا أمين عام حزب الله حسن نصر الله اليوم الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إلى تسوية سياسية شاملة لمنع المزيد من التدهور في البلد الذي وصفه بأنه "هش" والذي يعاني حالة من الشلل.

وشكل البيان الذي اصدره سعد الحريري والذي تضمن التزامه المشاركة في جلسة الغد وعدم حضور أي جلسة أخرى لا تكون مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب كلمة السر التي سمحت بموافقة معظم المسيحيين على المشاركة في الجلسة.

وفور صدور البيان اعلنت القيادات المسيحية المتحالفة مع حزب الله وتيار المستقبل بزعامة الحريري موافقتها على حضور الجلسة بعد ان نجحوا في ادراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين من اصل لبناني على جدول الاعمال وهو ما من شأنه ان يجنب البلاد المزيد من الفراغ والانقسام الطائفي.

ومشاركة المسيحيين في جلسة الغد ستمنحها مظلة طائفية بعدما كان حلفاؤهم المسلمين الاقوى يعتزمون حضورها لتمرير القرارات المالية الهامة التي تجنب البلاد خسارة قروض دولية مع نهاية العام الحالي.

وقال الزعيم المسيحي ميشال عون المتحالف مع حزب الله في كلمة له "هو يوم سعيد بالنسبة إلى التطورات التي حصلت فكل الاشكالات في جدول اعمال جلسة مجلس النواب زالت وحصل اتفاق شامل حول قوانين الجنسية والبلديات والانتخاب وما تبقى من امور تفصيلية. سنحضر الجلسة التشريعية غدا لاقرار القوانين المطروحة وخصوصا القوانين المتعلقة بالاتفاقات الدولية والقروض."

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المتحالف مع الحريري في كلمة في معقله بمعراب في جبل لبنان "ان كتلة القوات ستشارك في الجلسة التشريعية غدا للتصويت على القوانين المالية وقانون استعادة الجنسية من اجل التحضير لقانون انتخابات نيابية جديد."

اما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فغرد على توتير قائلا "التسوية ايجابية ونعلق عليها آمالا لفتح صفحة جديدة بين القوى السياسية."

ومنذ أن دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد الجلسة قبل عشرة أيام وضعت الاحزاب المسيحية المتصارعة والمتنافسة خلافاتها جانبا واتفقت على عدم حضور الجلسة لاعتبارات تختلف من حزب إلى آخر فمنهم من كان يريد ادراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين من اصول لبنانية على جدول الاعمال ومنهم من اصر على دراسة واقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية ومنهم من أكد على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس جديد في البلاد.

ومنذ التمديد لمجلس النواب العام الماضي حتى 2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية لم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل إلى اتفاق على جدول اعمال لجلسة تشريعية وهو ما تسبب بعرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان.

والنصاب المطلوب للجلسات التشريعية هو النصف زائد واحد أي 65 نائبا.

ويأتي اقرار هذه المشاريع في إطار تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تماشيا مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "جافي".

ومن ضمن جدول الاعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 وفتح اعتماد إضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والاجور.

ولم يقر البرلمان اللبناني أي موازنة للدولة منذ عام 2005.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي -وهي المؤسسة التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها احدى المؤسسات التي يمكن التعويل عليها في لبنان- قال لرويترز يوم الثلاثاء إن من الضروري أن ينعقد البرلمان لإقرار قوانين تتعلق بقروض للتنمية وإصدار السندات والبنوك.

وقد يفقد البلد الذي يعاني اقتصاده أزمة حقيقية القروض التي أقرها البنك الدولي إذا لم يصدق البرلمان عليها قبل نهاية السنة.

وبرز الشلل الحكومي في الأيام الأخيرة عندما فشلت الحكومة في دفع رواتب العديد من الموظفين في الدوائر العامة وخصوصا الجيش في الوقت المحدد مما اضطر وزير المال إلى اتخاذ تدابير قانونية استثنائية لدفع رواتب الجيش المتأخرة.

وتواجه حكومة المصالحة الوطنية برئاسة تمام سلام صعوبات كبيرة لممارسة عملها وتضم حزب الله وتيار المستقبل بزعامة الحريري.

وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الأزمة السورية بشكل أساسي عن اتخاذ القرارات الاساسية بما في ذلك ايجاد اماكن لاستيعاب اكوام القمامة في البلاد.

ولم تقر الحكومات المتعاقبة أي موازنة منذ أكثر من عشر سنوات فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إعادة تأهيل.

وكان البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب اجماع حول شخصية الرئيس الذي سيملأ المقعد الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان قبل 17 شهرا.

وأرجأ مجلس النواب اليوم الاربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) انتخاب الرئيس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي.

من جانبه اعرب نصر الله عن أمله في عقد الجلسة غدا قائلا في كلمة القاها عبر شاشة عملاقة في ذكرى "يوم شهيد" حزب الله "هناك دعوة لجلسة تشريعية لأن هناك نوعا من القضايا باتت ملحة ومستعجلة ولا يمكن تأجيلها ودخل البلد في نقاش طويل وعريض."

وطرح نصر الله حلا في البلاد ركيزته الاساسية تعتمد على تسوية سياسية وطنية شاملة "تشمل رئاسة الجمهورية وعمل الحكومة والمجلس النيابي وقانون الانتخاب الذي هو العامل الاساسي في إعادة تكوين السلطة."