أطلقت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خدمة إلكترونية للاستعلام عن المنع من السفر ودفع المستحقات، بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وتمكن المواطنين والمقيمين من الاطلاع على أوضاعهم القانونية وتصحيحها إذا لزم الأمر وذلك قبل الشروع في إجراءات السفر عبر البوابة الوطنية "bahrain.bh"، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتنسيق مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة ووزارة المواصلات والاتصالات.
وبهذا الصدد، أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذه الخدمة تساعد جميع المواطنين والمقيمين إذ تمكنهم من التحقق في حال وجود أية أحكام قضائية مدنية صادرة من محاكم التنفيذ تمنعهم من السفر، وبالتالي ستجنبهم في المقام الأول من الحجز ودفع تكاليف السفر وتكبد أية خسائر قد تنتج عن عدم إتمام السفر، إضافة إلى ذلك، يستطيع المواطن والمقيم تجنب أي تأخير قد ينتج عند استكمال إجراءات الأحكام في حال وجودها، ويصب ذلك في نهاية المطاف للمنفعة العامة، مشيراً إلى أنه بوجود هذه الخدمة لن يضطر المراجع إلى زيارة الوزارة وإتمام عملية الدفع ومن ثم متابعة حكم القاضي فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأضاف الوزير أن تدشين هذه الخدمة الإلكترونية سيسهم بشكل إيجابي على المناخ الاستثماري في المملكة، كونه يتيح للتجار والمستثمرين التأكد من عدم وجود أي مطالبات مالية عليهم، خصوصاً البسيطة منها، وتسويتها إلكترونياً بكل سلاسة إن وجدت، من دون الحاجة للرجوع للمحاكم لتسوية المبالغ أو عرض القضية على القاضي لرفع قرار المنع من السفر، مما يساعد على تسهيل عملية التحقق من قضايا المنع وتسويتها للمواطن والمستثمر، ويقلل الإجراءات والخطوات المطلوبة على السادة القضاة والموظفين وبالتالي يقلل التكلفة الإجرائية.
يذكر أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة البوابة الوطنية bahrain.bh والاستعلام في حال وجود قرار بالمنع من السفر وعرض تفاصيل أحكام قرار المنع، مع إمكانية عرض المبالغ المستحقة ودفعها إن وجدت، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمستخدم لتأكيد عملية رفع المنع من السفر بعد استكمال الدفع مباشرة، وتم التنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لمراجعة جميع طلبات رفع المنع والبت فيها فور استلامها.
كما جرى التنسيق لإتمام الاجراءات كافة في مطار البحرين الدولي لرفع المنع من السفر في الأحكام القضائية المدنية الصادرة من محاكم التنفيذ، في حال عدم علم الشخص مسبقاً بوجود أحكام تمنعه من السفر، على أن يكون متواجداً في المطار قبل وقتٍ كافٍ من إقلاع الطائرة.
يشار إلى أنه لضمان خصوصية الاستخدام يمكن الإطلاع على البيانات كافة بالتفصيل عبر التسجيل في المستوى الأول من نظام المفتاح الإلكتروني (eKey) عبر إدخال بيانات خاصة بالبطاقة الشخصية وكلمة مرور لمرة واحدة فقط.
يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم أكثر من 15 خدمة إلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشمل مجالات المحاكم والتقاضي وخدمات الحج والفرائض وغيرها.
للاحكام المدنية فقط
واضح المقال انه مخصص للاحكام المدنية فقط من محاكم التنفيذ ماقالو لكم احكام جنائية يعني الحال على ماهو عليه
ا...القانون
اولا لا يفترض على المواطن وحسب القانون أن يقيم عليه إجراء منع السفر لأن عنوانه ومكانه معروف بحريني وين بروح يعني فقط على الأجانب أو على القضايا الجنائية وليس على المدنيه ولكن القضاء لو عليك 20 دينار فاتورة يسون عليك منع ..فشلتونا
لماذا فقط هذا الاستعلام ??
لاجدوى ولا فائدة منه
من خلال تجربتي الشخصية هذا الموقع لايعطيك معلومات صحيحة او بالاحرى اعلام وشو فقط !!
عندما اذهب للجسر يخبروني باني ممنوع من السفر ويرجعوني ويخبرني الموظف ان هناك امر بمنع السغر عنك !! وفي هذا الموقع عندما ادخلت الرقم السكاني والبيانات المطلوبة يقول العكس وان بامكاني السفر ولايوجد اي شي ! نصدق من حيرتونا !
احكام مدنية فقط
من الخبر افهم ان هذا للاحكام المدنية فقط وليس الجنائية
يعني ويش ؟
يعني الناس كلها تدخل في هذا الموقع تشوف وضعها ممنوع لو مسموح ؟
الخدمة
الخدمة لم تفعل بعد
مواطن
خوش شي احسن شي
.......
هذا بسبب كثرة الناس الممنوعين من السفر في البحرين.