يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم الأفارقة في مالطا اليوم الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، على أمل الحصول على تعهدات بتقديم أموال نقدية ومساعدات أخرى يمكن أن تبطئ تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من أفقر دول العالم الى دول أوروبا الثرية.

وتم التوصل إلى عقد المؤتمر بين حصون ترجع إلى القرن السادس عشر في فاليتا منذ ستة أشهر بعد ان تسببت سفينة تقل لاجئين في غرق أكثر من 800 شخص. واضطرت حكومات الاتحاد الأوروبي التي شعرت بالحرج إلى التخلي عن أمل في ان يكون البحر خندقهم في مواجهة اليأس الإنساني وزيادة مهام الإنقاذ البحري.

وجلب هذا في البداية زيادة كبيرة في عدد القادمين وأغلبهم في ايطاليا ومالطا وهي أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي. لكن الأعداد تراكمت ويخيم على أوروبا الآن مخاوف جديدة في اتجاه الشرق. ففي هذا العام وصل عدد لم يسبق له مثيل يبلغ نصف مليون لاجئ من سوريا ومهاجرون لأسباب اقتصادية إلى الجزر اليونانية من تركيا.

وأدى هذا إلى ان يركز اجتماع فاليتا على مشاكل بعيدة المدى - مثل مساعدة أفريقيا على خلق وظائف أو مواجهة زيادة حرارة الأرض التي توسع صحاريها - واتفاقات لإعادة مئات الآلاف من الأفارقة الموجودين بالفعل في أوروبا.

وإجراء مفاوضات مع تركيا الوطن المؤقت لأكثر من مليوني لاجئي سوري وإبطاء مغادرتهم إلى اليونان سيكون محور مزيد من المحادثات بين زعماء الاتحاد الأوروبي وحدهم غدا الخميس.

وسيجري زعماء أوروبا محادثات بشأن كيف أن الإجراءات التي اتفقوا عليها منذ أبريل نيسان لم تحدث تأثيرا حتى الآن بينما التدفق المستمر للمهاجرين عن طريق مضايق البلقان يسبب ضغوطا تكاد تدفع نظام الحدود المفتوحة بين الدول الأوروبية إلى الانهيار.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يرأس القمة لبرلمان مالطا أمس (الثلاثاء) إن الضغوط التي يفرضها لاجئون من الصراع في الشرق الأوسط على الأوروبيين يهدد إرادة دول الاتحاد الأوروبي لإبقاء حدودها مفتوحة بين بعضها البعض.

وقال توسك أيضا أن توقعات بزيادة عدد سكان أفريقيا إلى المثلين بحلول عام 2050 يجعل اتخاذ إجراء أمرا ضروريا.

وعبرت الحكومات الإفريقية عن قلقها بشأن اقتراحات بأن أوروبا قد تخفض بدرجة كبيرة الهجرة من القارة لتغلق بذلك مصدرا حيويا لتحويلات دخولهم الى الاقتصاديات الإفريقية. ويقول مسئولون في الاتحاد الأوروبي انه ستكون هناك ضمانات بأن الهجرة القانونية للطلبة وخاصة العمال الموسميين يمكن زيادتها مقابل المساعدة في خفض الهجرة غير المشروعة.