دعا رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية طه صالح الجنيد ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن يشمل تقريرها السنوي التدقيق في قرارات تصنيف الأراضي لأن أغلب القرارات التي تم اعتمادها تمت من دون الرجوع أو موافقة المجلس البلدي، كما أن ما يتم الموافقة عليه من قبل المجلس ينشر بعضه في الجريدة الرسمية بتخطيط آخر مخالف لما تم الاتفاق عليه مع إدارة التخطيط العمراني.

وأوضح الجنيد أن مثال ذلك ما حدث في تصنيف عقار بقرية شهركان إذ أن العقار المذكور تمت المطالبة به كمشروع اسكاني من خلال قرار أصدره المجلس السابق في 26 مارس/ آذار 2013 والمجلس الحالي في 30 أبريل/ نيسان 2015، كما أنه تم إصدار قرارات برفض تغيير التنصيف ومنع التعمير فيه حتى يتم استملاكه كمشروع اسكاني.

وأضاف "على رغم تلك القرارات فقد تم تقسيم العقار وبيع المخطط وإصدار وثائق ملكية دون تغيير التصنيف وذلك لرفض المجلس، ثم أدرج الموضوع ضمن جدول أعمال اللجنة التنسيقية للتخطيط الطبيعي ومراعاة لمصالح المواطنين تمت الموافقة في الاجتماع على تغيير التصنيف بشرط تخصيص الجزء المتبقي من العقارات ضمن السكن الاجتماعي إلا أن الخطاب الوارد من التخطيط العمراني جاء بطلب تغيير التصنيف دون ذكر الشرط، ووضع في مواجهة مع المشترين بأنه هو من يعطل الموضوع، وإبعاد اللوم والمحاسبة عن إدارة التخطيط العمراني التي قامت باعتماد التقسيم ووزير شئون البلديات السابق الذي صدق على اعتماد التقسيم بدون موافقة المجلس على تغيير التصنيف منذ العام 2014، وأيضاً إبعاد اللوم عن المكتب العقاري الذي قام ببيع المخطط على المواطنين وغشهم وهو يعلم بأنه المخطط غير مصنف ولن يتم إعطائهم إجازة بناء ولكنه يعلم أيضاً بأنه سيتم فرض الأمر الواقع والضغط على المجلس من المشترين ومن أطراف أخرى للموافقة على التصنيف ليستمر هذا المسلسل من الالتفاف على القانون، وأخيراً وليس آخراً قيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثائق ملكية رغم رفض تغيير التصنيف.

وذكر الجنيد أن محاولة الاستخفاف بالمجلس وصلت لأن تتم المغالطة عبر الإبقاء على عنوان الموضوع بأنه "دراسة تصنيف عقار في منطقة شهركان" ليتم الإيحاء بأنه لم يتم تجاوز المجلس فيما العقار المذكور لم يعد موجوداً وإنما هناك مخطط تقسيم مكون من مجموعة عقارات تم بيعها وإصدار وثائق ملكية لها والآن يطلب من المجلس الموافقة تصنيف تلك العقارات.

وختم الجنيد بأنه على رغم موافقة اللجنة الفنية على التصنيف إلاّ أني أريد أن أسجل هذه الملاحظات حتى لا تعتقد تلك الجهات أن المجلس غافل عن هذه المغالطات والالتواءات، كما أطالب برفع الموضوع لديوان الرقابة المالية والإدارية لتدوين هذه المخالفات على الأطراف الثلاثة الرسمية التابعة للدولة والتي تخالف قوانينها وربما يوجد غيرها وهي (الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق المنتهية ولايته العام 2014، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري)، بالإضافة للمكتب العقاري الذي باع المخطط.