قال صندوق النقد الدولي في بيان انه اتفق أمس الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) مع السلطات العراقية على ان يراقب الصندوق سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016 .

وقال كريستيان جوتش رئيس بعثة الصندوق الى العراق ان الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف الي كبح الانفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي من المتوقع ان يقترب من 12 بالمئة من النشاط الاقتصادي العام القادم.

واضاف جوتش ان هذه الخطوة "ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من اجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق."

والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سيساعد البلد العضو في منظمة اوبك على تحقيق الاستقرار لاوضاعه المالية بينما يعاني جراء هبوط اسعار النفط والتكاليف المرتبطة بقتال متشددي تنظيم الدولة الاسلامية.

وأبلغ مسؤول بارز بصندوق النقد رويترز الشهر الماضي ان القرض الجديد سيكون أكبر "عدة مرات" من التمويل الطاريء البالغ 1.24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في يوليو تموز.

واصبحت الضغوط المالية على العراق ثقيلة حتى ان بغداد أوقفت خطة لاصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار الشهر الماضي لأن المستثمرين كانوا يطالبون بعائد مرتفع جدا.

وأي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط مثل خطوات من بغداد لخفض دعم اسعار الطاقة وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة وهى خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي.

ويجد رئيس الوزراء حيدر العبادي صعوبة بالفعل في الحفاظ على الدعم لاصلاحات سياسية أعلنها في اغسطس اب تهدف الي تقليل الفساد والهدر.

وقال جوتش ان صندوق النقد يتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي للعراق نموا 1.5 بالمئة هذا العام بفعل زيادات في انتاج النفط وان يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية الى 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتوقع ان احتياطيات العراق من النقد الاجنبي -التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- ستنخفض لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة اشهر من الواردات.