أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال افتتاحه القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، في الرياض مساء أمس، وجود «فرص واعدة ومبشرة» لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقتين، داعيًا إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال، والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، وتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين دول الإقليمين ، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).
وثمن العاهل السعودي المواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية «الصديقة» المؤيدة للقضايا العربية، خصوصا القضية الفلسطينية، مبينًا تقديره لما حققته القمم الثلاث السابقة، وقال: «إننا نتطلع إلى تنسيق مواقفنا تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار».
بدوره, شدد الرئيس المصري في كلمة رئاسة القمة, على ضرورة النهوض بالعلاقات بين الجانبين إلى مستويات أعلى لتحقيق الرفاهية.
أما نائب الرئيس الأوروغوايي راوول سنديك، فقال إن دول أميركا الجنوبية «وضعت العلاقة مع الدول العربية على رأس الأولويات»، وعبر عن وجود رغبة في بلوغ «الأهداف المشتركة} بين الجانبين.
من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمته خلال القمة، على التزام الدول العربية والأميركية الجنوبية بأجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، مؤكدًا على النجاح الذي تحقق في تمكين المرأة ومناهضة العنف وتعزيز الحقوق
الأساسية. وأعلن أنه سيقدم لمجلس الأمن الدولي خطة عمل شاملة للقضاء على التنظيمات التي تتبنى التطرف العنيف مثل «داعش»، مشيًرا إلى أن المجتمع الدولي يسعى لتحقيق تسوية سلمية في سوريا.
كذلك, قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن القمة الحالية «تستكمل مسيرة التعاون العربي وتعزز العمل الجاد والمثمر لتحقيق تطلعات وطموحات المجموعتين»، مشيًرا إلى أن حجم التبادل التجاري منذ انطلاق القمم بين المنطقتين عام 2005 شهد تطوًرا ملموًسا في أكثر من قطاع. وأكد العربي التضامن التام مع دول أميركا الجنوبية في قضايا متعددة وفي جهودها لبناء مجتمعات مزدهرة.
العربية وإيران القائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وأعرب عن إدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي, وطالب إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض ودعا «إعلان الرياض» المنبثق عن القمة إلى «تشجيع المفاوضات الثنائية في الاتفاقيات من أجل تشجيع التجارة وتدفق الاستثمار بما يتفق مع سياسات التنمية الوطنية والمبادئ التوجيهية الإقليمية». وشدد «الإعلان» على أهمية علاقات التعاون بين الدول الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبخصوص الأزمة السورية، يشدد «الإعلان» على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لمعاناة الشعب السوري. كما يشدد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن «2216» سبيلا لحل الأزمة اليمنية. وأعرب «إعلان الرياض» عن «بالغ قلقه» لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.
