دعت المدير العام لـ «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغادر الحكومة السعودية أمس الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، إلى إجراء إصلاحات لخفض عجز الموازنة، حسبما نقلت صحيفة الحياة
وأشارت لاغارد في بيان، إلى أن الإصلاحات التي تتحدث عنها تتضمن زيادة في أسعار الطاقة المحلية، وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي، واتخاذ خطوات لرفع كفاءة الاستثمار العام، والسيطرة على النفقات الجارية، خصوصاً فاتورة الأجور الحكومية.
ولفتت إلى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بوضع قوي، يُمكنه من تجاوز انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو.
وتوقع «النقد الدولي» في منتصف أغسطس/ آب الماضي، أن تسجل المملكة عجزاً في الموازنة بحوالي 19.5 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015، على خلفية تراجع أسعار النفط، متوقعاً أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي قرابة 2.8 في المئة خلال العام 2015، ثم إلى نحو 2.4 في المئة للعام 2016.
وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مطلع الشهر الحالي، أن تبلغ قيمة عجز الموازنة السعودية لعام 2015، حوالى 411 بليون ريال سعودي (110 بليون دولار)، ما يعادل 17 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
