شركة خاصة تستغني عن خدمات البحريني قبل الأجنبي بحجة تقليص العمالة بمباركة وزارة العمل

بسبب المشاكل المالية التي تعترض مسيرة عمل ونشاط الشركة التي أعمل فيها، فإن أول اجراء قد اتخذته لأجل احتواء هذه المشاكل المالية عبر تطبيق سياسة تقليص حجم العمالة العاملة لديها الا أن الكلام المأسوف عليه هو أنها لجأت الى خيار يبعث على الاسف والحزن والضجر في آن واحد حينما أقدمت على الاستغناء عن العمالة الوطنية في البدء قبل أن تقوم بالاستغناء عن العمالة الأجنية التي يبلغ عددها 100 عامل، كما انه ما يدعو الى الأسف بان الشركة سبق وأن اخطرت وزارة العمل بخطوة قيامها بالاستغناء عن العمالة الوطنية وكان نصيبي مع موظفين آخرين بحرينيين هو الفصل من العمل بحجة تقليص العمالة في الشركة !، ومع قصدي إلى الجهة الرسمية بغية علاج مشكلتي من الفصل التعسفي وقفت وزارة العمل لأسف شديد لصالح الشركة ذاتها طالما هي ملتزمة قانونيا ومطبقة لبنود قانون العمل الجديد الذي يجيز للشركة حرية تقليص العمالة مع ضرورة إخطار الوزارة بهذا الاجراء. الادهى أن بنود قانون العمل الجديد غير واضحة المعالم بل توجد الكثير من الامور الفضفاضة والمبهمة خاصة فيما له صلة بتحديد نسبة معينة المراد الاستغناء عن خدماتها تطبيقا لخطوة التقليص، أو من لهم أولوية التقليص هل العمالة الوطنية تتقدم على الأجنبية أم الاخيرة لها الاسبقية ناهيك على ان الموظف ذاته الذي تعرض الى الفصل يبخس من حقة في نسبة التعويض الى الربع طالما الشركة قد التزمت واخطرت وزارة العمل مسبقاً؟!... بالله عليكم ما الذي يمكن قوله في حق هذا القانون الجديد الذي يقف ضدنا وليس لصالحنا فما جرى علينا نحن كموظفين بحرينيين طالنا الظلم والفصل من قبل شركتنا وبمباركة وترحيب من وزارة العمل البحرينية التي من المفترض أن تقف قوانينها وتشريعاتها مساندة لنا وفي صفنا ومصلحتنا ومناصرتنا ولكن الواقع يعكس خلاف ذلك، بأن الجهات الرسمية تقف لصالح الأجنبي على حساب بخس حق البحريني في نيل الوظيفة وليس هذا فحسب بل إن نسبة تعويضنا تقل الى الربع بمجرد أن تقوم الشركة باخطار وزارة العمل مسبقاً بنيتها تطبيق مثل هذا الاجراء... ان كان البحريني حقوقه في العمل مهدورة ويضطر الى اللجوء الى وزارة العمل التي من المفترض ان تقف لصالحه وفي صفه لكنها على العكس تقف ضده لأجل صالح الشركة، فإلى أين الملجأ والملاذ أيها المسئولون في الدولة كي ينال حقه المواطن البحريني الذي ضاع حقه في عقر داره؟... هل وجدتم دولة تنصف الأجنبي على حساب المواطن في العمل مثلما تعمل به البحرين، أنا امثل عاملاً واحداً من بين مجموعة اخرى من العمال الوطنيين الذين تعرضوا للظلم والفصل من قبل جهة عملهم بحجة تقليص العمالة ويقع فيها المواطن بالدرجة الاولى من وراء كل هذه العملية الضحية وكبش الفداء الذي من السهولة الاستغناء عنه قبل الاجنبي نفسه؟ لماذا حاليا باتت المعادلة مقلوبة مع نصوص قانون العمل الجديد بالنسبة للمواطن على خلاف ما كان معمولاً به لسنوات في نصوص قانون العمل القديم والذي هو في صالح المواطن وهو الخيار الأفضل قبل اي شيء آخر؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سوء التنسيق بين «العلوم الصحية» وجامعة البحرين يتحمله طلبة التمريض الضحايا

بعد التحاق كلية العلوم الصحية إلى مسئولية وإدارة جامعة البحرين، تم إدراج وتغيير بعض القوانين التي تخص الكلية بما يتلاءم مع قوانين جامعة البحرين، إذ إن هذه القوانين تدعم كلاً من الطالب والكلية على حد سواء إلا أن امتيازات الطالب بهذه القوانين تعتبر محدودة جداً قبال امتيازات الآخرين، نتيجة ما يتلمسه من صعوبة وما يواجهه الطلبة على وجه العموم من مشاكل إدارية ناتجة عن سوء التنسيق والتنظيم في الخطة الدراسية مع جامعة البحرين، وأبسط مثال على ذلك تأخر حصول الطلبة على موافقة وزارة الصحة بغية الشروع في البرنامج العملي لتخصص تمريض وذلك بسبب غياب التنسيق بين جامعة البحرين من جهة ووزارة الصحة من جهة، ما أدى إلى تأخير حصولهم على الموافقة من الوزارة وحيث إن هذه المشكلة تبعتها مشاكل أخرى وقعت على الطلبة منها تغيير الخطة الدراسية بشكل كامل بما لا يتوافق مع وضع الطالب، كما تسبب هذا التأخير في إلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي التي تبدأ من تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إلى 21 نوفمبر 2015، والتي تعتبر حقاً من حقوق الطالب الذي وضعت اليه من أجل التحضير المسبق والدراسة لامتحانات المنتصف، والأدهى أنها أدرجت أيام إجازة منتصف الفصل في الخطة الدراسية الجديدة ضمن أيام الجزء العملي.

أما الجزء العملي من خطة التمريض يتطلب عدداً من المشاريع الطويلة وامتحانات عملية التي يجب اجتيازها بالإضافة إلى الجزء النظري للنجاح في مواد التمريض ولكن بسبب ضيق الوقت وإلغاء الإجازة سيواجه الطالب الكثير من العراقيل والجهد المضاعف لتحقيق فرصة النجاح في المادة مع العلم أن الرسوب في مادة التمريض قد يؤخر الطالب سنة إضافية أخرى بغية إعادتها بحسب خطة كلية العلوم الصحية.

وفوق كل ذلك، إن المشاكل نفسها لم تنحصر فقط على مواد التمريض بل أيضاً على المواد الأخرى التي يتم شرحها بشكل مقتضب وسريع بما لايتلاءم مع مستويات الطلبة، ولقد تصادف أنه في أحد المرات طلب منهم شراء كتاب من أجل دراسة أحد المقررات ولكن المفاجأة كانت مع كتاب باللغة العربية فيما الدراسة والامتحان متمركزة باللغة الإنجليزية، كما طلب من بعض الطلبة الدراسة والاعتماد على الإنترنت ومصادر المكتبة في هذه المادة.

إن جميع ما يعانيه طلبة التمريض هو ناتج عن سوء تنسيق بين إدارة الكلية وجامعة البحرين حيث إن امتيازات جامعة البحرين للطلبة لم يتم الاستفادة منها. وهي يتصادف حصولها للمرة الأولى بالنسبة لطلبة التمريض.

عقدنا لقاء مع العميد لكن لم نخرج بأي نتيجة مجدية بحجة أن الأمر صادر من رئيس الجامعة. وبما أنها فترة عملي، تم طرح اقتراح تأجيل توصيات العملي لما بعد الامتحانات على أن يتم استشارة المعلمين والمعلمات قبل الموافقة ولكن لم نلتمس الجاوب الإيجابي بهذا الشأن.

طلبة التمريض