كشفت رئيسة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية، القا ضية مي مطر، خلال لقاء مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، أنه تم تسجيل 816 قضية منذ أن بدأت اللجنة عملها في مارس/ آذار الماضي ونظرتها اللجنة وتم إنجاز 560 قضية منها حتى تاريخ 9 نوفمبر الجاري، لافتة إلى أن أقل فترة حسم للقضايا كانت في زمن سبعة أيام فقط، حيث كان هدف اللجنة عدم تجاوز نظر الدعوى أكثر من فترة ثلاثة أشهر، وقالت إن بعض الدعاوى قد تجاوزت تلك الفترة لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة وأبرز تلك الأسباب كان انتظار تقارير الخبراء، وتعديل الطلبات من قبل المحامين وهي نسبة ضئيلة.

وأكدت مطر أن اللجنة تعتبر مشروعاً جديداً يمثل نواة لمحاكم المستقبل بمملكة البحرين وأهدافها قائمة على رفع مستوى الأداء وسرعة الإجراءات وكفاءتها وملاءمتها حيال الدعاوى المرفوعة، فضلاً عن جودة الأحكام واتساقها مع القانون. وقالت إن جميع العاملين في اللجنة على قناعة بأنها جهة تقدم خدمة للجمهور وليست فقط الجهة القضائية صاحبة الولاية على النزاعات الإيجارية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن «سياستنا في اللجنة قائمة على فلسفة خدمة الناس بأفضل الوسائل الممكنة من أجل مصلحة المواطنين وكرامة المتقاضين».

وأوضحت القاضية مطر أن اللجنة الإيجارية تطبق مؤشرات أداء وتقوم بمراجعة شهرية للدعاوى المتأخرة، فضلاً عما يتم مراجعته والتدقيق عليه أسبوعياً، وقالت إن اللجنة بصدد إصدار جدول خاص للخبرة تابع لها، على أن يضم الخبراء «المحاسبيين والهندسيين» المسجلين لدى المسجل العام بالمحاكم والراغبين في العمل والانضمام بعد موافقتهم على المعايير الخاصة بالأداء والتي تتوافق مع عمل اللجنة واعتمادها في وثيقة يقوم الخبراء بالتوقيع عليها بالموافقة، لافتة إلى أن الوثيقة سيتم مناقشتها مع الخبراء لبيان المدد الزمنية التي يجب على الخبير عدم تجاوزها لتسليم تقريره، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان احترافية عمل اللجنة والخبراء على حد سواء.

وأضافت مطر أن هناك سلسلة من المشاريع التطويرية التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها في الفترة القادمة يأتي في مقدمتها تفعيل الخدمات الإلكترونية من تسجيل الدعاوى إلى الإعلانات الإلكترونية وتبادل المذكرات وقالت «لقد بدأنا بالفعل خدمة الرسائل الإلكترونية للتذكير بمواعيد الجلسات»، لافتة إلى وجود تعاون مستمر بين وزارة العدل والحكومة الإلكترونية بتفعيل هذه الخدمات.

وأشارت القاضية مي مطر إلى أن فلسفة اللجنة تتلخص في أنها ورغم كونها ذات طبيعة قضائية وأغلب أعضائها من السلطة القضائية إلا أنها مقتنعة بأنها جهة تقدم خدمة للناس وهي خدمة قضائية لحل المنازعات الإيجارية بينهم، وقد كان الهدف منها أن تكون وحدة متكاملة ومستقلة، وقالت: «تبنّينا فلسفة جديدة للتغيير في نظام الأداء، ورأينا أنه يجب أن نطبق آلية جديدة فقد قمنا بتغيير الإجراءات وتدريب الموظفين لخلق بيئة جديدة لتأسيس مبدأ التعامل مع الناس لتحقيق مصلحتهم بكرامة لأنهم بالنسبة لنا زبائن نحرص على إرضائهم وأصحاب حقوق يجب أن تصان».

وعن وضعية تفرد اللجنة بنظر الدعاوى الإيجارية وعدم وجود لجان أخرى، أوضحت القاضية مي مطر أن القانون أعطى المجال لإنشاء أكثر من لجنة واحدة حين قال «لجنة أو أكثر» ويتم ذلك بناء على قرار وزير العدل، ويتم ترشيح القضاة من المجلس الأعلى للقضاء، وأكدت أن الإحصائيات الحالية لم تعطِ مؤشرات للحاجة لوجود لجنة أخرى، فمتى ما دعت الحاجة لوجود لجنة أخرى فسيتم ذلك.

وعن الطعن على صلاحية أي عضو في اللجنة قالت «يوجد أعضاء احتياط تم تعيينهم بقرار من وزير العدل بناء على انتداب صادر من قبل المجلس الأعلى للقضاء وآخر منتدب من وزارة البلديات، وفي حال الطعن على صلاحية الرئيس فإنه ينيب عنه العضو اليمين في اللجنة»، وبشأن الشكاوى من المحامين لضيق مساحة القاعة، ومقر اللجنة قالت «إنها تقر بإشكالية المساحة المتوافرة حالياً، وهذه هي الإمكانيات المتوافرة حالياً ونسعى لتخصيص مكان أكثر ملاءمة».

وأظهرت إحصائيات اللجنة للدعاوى المنجزة في شهر أبريل/ نيسان 30 دعوى، وفي مايو/ أيار 72 دعوى، وفي كلٍّ من يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 71 دعوى على التوالي، بينما ارتفعت في أغسطس إلى 95 دعوى، وفي سبتمبر/ أيلول إلى 80 دعوى، وأكتوبر/ تشرين الأول 96 دعوى، وبلغت الدعاوى المنجزة حتى تاريخ 9 نوفمبر الجاري، 45 دعوى، من إجمالي 816 دعوى تم تسجيلها ونظرها من قبل اللجنة.