أنهى مجلس بلدي المنطقة الجنوبية جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة، أمس الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) خلال 10 دقائق فقط، وذلك بإقرار مقترح يقضي بالاكتفاء بالأسواق الصغيرة (البلوكات) عوضاً عن تحويل شوارع بأكملها إلى شارع تجاري، إلى جانب إقرار مقترح إلغاء المادة رقم (10) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.

وفي التفاصيل، وافق المجلس بالإجماع على إنشاء أسواق صغيرة (بلوكات تجارية) بحيث تكون محاطة بأربعة شوارع مفصولة عن التصنيف السكني، وتوفر فيها مواقف سيارات خاصة بها. وذلك في المناطق الحالية والمشاريع الإسكانية غير المخدومة تجاريا للمحافظة الجنوبية، على أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط للمناطق المستقبلية، وذلك بدلاً من تحويل الشارع بأكمله إلى شارع تجاري مما يتسبب في إزعاج القاطنين بالمنطقة.

وتضمن المقترح أن لا يسمح بالاستخدام السكني فيها، وأن تكون مخصصة للاستعمال التجاري فقط، وذلك في المناطق الحالية والمشاريع الإسكانية غير المخدومة تجاريا للمحافظة الجنوبية، على أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط للمناطق المستقبلية.

وعلقت إدارة التخطيط العمراني على المقترح بأن «فكرة إنشاء البلوكات تجارية أثبتت مزاياها لخدمة أهالي المناطق السكنية، وأصبحت بديلا ممتازا عن الشوارع التجارية التي تسبب ازدحامات وإزعاج للأهالي»، موضحةً أن «فكرة البلوكات التي يجب أن تخدم المنطقة السكنية يتطلب أن تكون محاطة بأربعة شوارع مفصولة عن التصنيف السكني وتوفر مواقف سيارات خاصة بها، ولا يسمح بالاستخدام السكني فيها، أي أن يكون العقار مخصصا للاستعمال التجاري فقط».

وقال رئيس المجلس البلدي أحمد الأنصاري: «إن فكرة هذا المقترح هو تخفيف الإزعاج الذي يتعرض له الساكنين في الشوارع التجارية، فبدلاً من تحويل الشارع بأكمله إلى شارع تجاري يتم تحويل بلوكات إلى بلوكات تجارية تخدم المنطقة مما لا يزعج المواطنين والمقيمين».

وأضاف قائلاً «رحبت إدارة التخطيط العمراني بالفكرة لما لها من إيجابيات ونتمنى الإسراع في إنجازها لما لها من إيجابيات، إذ إن الفكرة مطبقة حالياً في دولة الكويت، وقد انبثقت الفكرة من أحد المواطنين عندما قدم طلب بإنشاء أسواق صغيرة بمنطقة البحير، إذ إنه يملك مساحة من البلوكات يرغب في تحويلها إلى محلات تجارية دون الحاجة، لذا ارتأينا أنه بدلاً من تحويل الشارع إلى شارع تجاري يتم تحويلها إلى بلوكات تجارية».

وفي الموضوع الثاني، ناقش المجلس وأقر تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية رقم (1) بشأن إلغاء المادة رقم (10) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، إذ قال الأنصاري: «استناداً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والتي تنص على أن من اختصاصات المجالس البلدية أن يضع كل مجلس بلدي لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفية ممارسته لصلاحياته، على أن تتضمن هذه اللائحة طريقة تقديم الاقتراحات للمجلس وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرغبات والإجابة عليها ومناقشتها وترفع هذه اللائحة إلى الوزير المختص بشئون البلديات لإصدارها».

وأضاف قائلاً «وافق الأعضاء بالإجماع على إلغاء المادة (10) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، إذ نحن ملزمون بوجود كشف بحضور وغياب الأعضاء عن اجتماعات المجلس البلدي، إلا أن هذا الكشف تتم إزالته قبل 15 دقيقة من بدء الجلسة، في حين أن بعض الأعضاء يحضرون قبل بدء الوقت بدقائق في حين أن في الكشف لم يسجل حضورهم على رغم حضورهم في الاجتماع، لذا طلبنا إزالة هذا الكشف وأن تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين عن طريق أمانة السر».

ورفع المجلس البلدي توصية بشأن السماح إلى جمعية جو الخيرية بتأجير محلات تجارية والاستفادة من ريعها في الأعمال الخيرية، إذ إن الجمعية قدمت مسبقاً رغبتها في تأجير المحلات التجارية؛ وذلك لكونها تملك عقارا تجاريا، على أن يخصص ريع الإيجار في الأعمال الخيرية في منطقة جو، وقد رفعت توصية إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن؛ وذلك للسماح إلى الجمعية بذلك، وخصوصاً أن ريع الإيجارات سيستفاد منها في الأعمال الخيرية في المنطقة.