موقفان لايزالان مشهودان لأعضاء مجلس الشورى البحريني في الدفاع عن العامل الأجنبي، استناداً إلى ما اعتبروه «اتفاقيات ملزمة تجاه البحرين».

أول هذه المواقف، حين رفض الشوريون بأغلبيتهم تعديلاً على قانون العمل الأهلي ينص على تفضيل العامل البحريني على الأجنبي عند التوظيف والاستغناء، بسبب ما رأوه تمييزاً للمواطن على من سواه مما يعد «تعارضاً مع الاتفاقية 111 الخاصة بحظر التمييز في مجال المهنة والاستخدام» - بحسب الشورى - قبل أن يعدِل المجلس عن رأيه مرةً أخرى بعد معارضة مجلس النواب، ويقر تفضيل المواطن البحريني.

أما الثاني، فليس ببعيدٍ عن الأول. لكن هذه المرة حين طالب بعض أعضاء المجلس مساواة الأجنبي بالمواطن البحريني المصاب بالإيدز، من حيث السماح له بمواصلة مزاولة عمله، معتبرين أن «القانون الذي يسمح للبحريني المصاب بالإيدز الاحتفاظ بعمله دون الأجنبي، يعد تمييزاً وقد تعتريه شبهة دستورية، وربما يخالف بعض الاتفاقيات الدولية»، كالميثاق العربي المشترك كما قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الشيخ جواد بوحسين».

هذانِ الموقفان فتحا باب الانتقادات واسعاً على أعضاء مجلس الشورى، الذي اعتبره مواطنون «منافحاً عن الأجانب ضد المواطنين حتى في أكثر الأمور بديهية»، كما فتح باب التساؤلات عن السر وراء هذا الاندفاع الكبير لحماية حقوق الأجانب في حين يصمت المجلس بأعضائه الـ 40 عن اتفاقيات تمس مصالح البحرينيين وعائلاتهم، كـ»الاتفاقية الثلاثية» لإرجاع العمال المفصولين على خلفية أزمة 2011، والتي لاتزال تنتظر الأيادي الأمينة لطيّها بشكلٍ نهائي.

الأمين العام المساعد للدراسات والتشريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، رأى أن الحديث عن الاتفاقيات في قبة مجلس الشورى لا يعدو كونه «نوعاً من التسويق»، دون تلمس السبب الحقيقي للمشاكل التي تعتري المواطنين.

وقال: «إنه بقدر ما يطالب الاتحاد بالحوار الاجتماعي؛ فإنه لا يعثر على شركاء»، مستدركاً لكن هناك نوع من التسويق يمارس في الشورى والنواب، فمرة يُنظم لقاء بخصوص المرأة وآخر للشباب وأحياناً للنقابيين، دون تلمس حقيقي للأسباب الموجودة، في حين يجب على جميع الأطراف الجلوس للحوار الجاد».

وتساءل «المجلس الذي يتحدث عن حق الأجنبي في المساواة مع البحريني في التوظيف. أين هو عن عملية الفصل التي تمت في 2011، وتعطيل الاتفاقية الثلاثية لإرجاعهم؟».

واعتبر الشهابي استخدام أعضاء مجلس الشورى للاتفاقية 111 لمعارضة تفضيل البحريني على الأجنبي في التوظيف «تبريراً غير صحيح»، وذكر «إن الموظف أو العامل الأجنبي لا يأتي دون وظيفة، لكن المواطن من يضمن له الحصول على فرصة عمل الآن؟».

ورأى الشهابي أن تقلبات مواقف مجلس الشورى في هذا الخصوص «غير مفهومة»، مبيِّناً «عندما رفضوا تمييز البحريني تعذروا بالاتفاقية، وعندما وافقوا لم يجدوا أن الاتفاقية تمنعهم من ذلك».

لكن الشهابي نفسه أشار إلى أن تراجع مجلس الشورى «جاء في الوقت الضائع»، وذلك لأن «سوق العمل في البحرين بات يخلو من الفرص الحقيقية الآن» بحسب الشهابي.

أما رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، فرفض اتهام لجنته بـ «العمل لصالح الأجانب وتجاهل المواطنين».

وقال: «أنا من ضمن الذين صوّتوا للعامل البحريني، بل وانتقدت الاتفاقية 111 لأنها ترفض تمييز المواطن على الأجنبي عند التوظيف أو عند الفصل في حال الإغلاق الجزئي للمنشأة».

وأردف «الاتفاقية 111 أو أي اتفاقيات أخرى، ليست كتاباً منزلاً من السماء، بل هي تستند على ظروف البلد. لذلك كان موقفنا موثقاً في الجلسة الأولى التي رفضت فيها المجلس التعديل».

وعن السبب وراء عدم طرح المجلس لموضوع العمال المفصولين على خلفية الأزمة رغم وجود «اتفاقية ثلاثية» موقعة بإشراف منظمة العمل الدولية، اعتبر الحداد ذلك من «اختصاص مجلس النواب كونه المجلس المنتخب»، إلا أنه عاد وقال: «لكننا نؤمل أن تلتقي الأطراف لإنهاء المشكلة. وإنه إذا ما جاءنا أي شيء من النواب سنطرح رأينا حينها».

وبخصوص موقفه برفض تمييز العامل البحريني عن الأجنبي في حال إصابتهما بالإيدز قال: «لا يصح أن عاملاً أجنبياً قضى معك في العمل فترات طويلة ثم تسرحه فوراً بعد إصابته بالإيدز».

وعن مدى تحكم الاتفاقيات في سياسات الدول، بيَّن الحداد إنه «إذا أرادت أي دولة أن تتملص من أي اتفاقية، فلن تجد هناك ما يمنعها، خاصة إذا كانت المخالفة تأتي لصالح مصلحة البلد واقتصادها».