أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بو حردان قضية متهمين (16 سنة) بحرق إطارات وحيازة سلاح ناري حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2015 لاستدعاء شاهد الإثبات للشهادة أمام المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين 1 يناير/ كانون الثاني 2015، أنهما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات نارية بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات المبينة، تنفيذا لغرض إرهابي، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم الاول شارك في العديد من العمليات، وبليلة رأس السنة الميلادية قام بالتحدث مع المتهم الثاني عبر البلاك بيري، وأخبره عن رغبته في عمل كمين للشرطة، بحيث يضعون اطارا ويحرقونه ويختبئان، وعند حضور الشرطة يعتدون عليهم بالسلاح الناري، فوافق على ذلك. والتقيا بالقرب من مقبرة الخارجية بعد منتصف الليل، ثم أخذوا اطارا وعبوة بنزين موجودين في منزل مهجور مخفيين فيه من أجل استخدامهما في العمليات، بعد ذلك توجها إلى شارع الشيخ جابر بالقرب من بنك التنمية، وبعد وضعهما الاطارات اختبئا خلف الحواجز الإسمنتية التي تستخدم في اغلاق الطريق، وانتظرا حضور رجال الشرطة حتى يقوما برميهم وتجهيز السلاح.

وذكر أن المتهم الثاني أبلغه أنه هو من سوف يطلق عليهم النار، فسلمه السلاح، وبعد عدة دقائق حضرت دوريتا الشرطة قرب الاطارات، ونزل منها شرطيان، فأطلق على الفور المتهم الثاني عليهما، إلا أن الطلقات لم تصب أيا منهما، وهربا إلى داخل المنطقة. وقبل أيام تم القبض عليه بقضية أخرى، وضبط السلاح بحوزته فاعترف بهذه الواقعة.