حتى بعد مرور نحو 5 سنوات على الأزمة السياسية الطاحنة في مملكة البحرين، لاتزال قوى المعارضة بشقيها الرسمي والراديكالي، صامدة على تشتتها، حيث الغياب المستمر للمشروع والسقف والرؤية الموحدة.

الحديث حول ذلك لم يعد سراً، لكن تداعياته المستمرة منذ 10 سنوات، تحديداً بعد الخلاف حول قانون الجمعيات السياسية، أدخل المعارضة في مرحلة ظل «التضاد»، أحد عناوينها الرئيسية.

وسط كل ذلك، بدا لافتاً حديث الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي، والذي عبر لـ «الوسط»، عن أمانيه بأن يسهم تواجد قيادات المعارضة في السجن مجتمعةً، بمن فيهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، في زيادة التقاطعات التي هي كبيرة حالياً.

تمنيات الموسوي هذه، عززها بقوله إن قيادات القوى غير الرسمية، لم تكن معارضة لوثيقة المنامة، وما جاء فيها من مشروع ينادي بالملكية الدستورية.

على رغم ذلك، عاد الموسوي ليلقي بالكرة في ملعب الجانب الرسمي، عبر قوله «المعضلة ليست هنا، بل في كيفية التعاطي مع مشاريع المعارضة من قبل الجانب الرسمي، بدءاً من وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ووثيقة لا للكراهية.

جهوزية المعارضة للحل السياسي

واقع المعارضة كما رآه مراقبون بدا مشتتاً، حتى مع وصفها هي لحالها بالواقع المعبر عن التنوع والاجتهادات، ما يرسم علامات استفهام حول جاهزيتها لاقتناص أية بوادر تلوح في الأفق لتسوية سياسية مرضية ومقبولة لدى الأطراف كافة.

وتبرز الحاجة للمشروع الموحد، من حاجة الساحة البحرينية لرؤى سياسية رسمية ومعارضة وحتى موالاة، واضحة ومتقاربة وواقعية، وصولاً لنسج وإنضاج التسوية المرتقبة.

المعارضة بوصفها لاعباً رئيسياً في هذه الساحة، يتشكل جسدها من جمعيات وحركات وتيارات، يتجاوز مجموعها الـ 9، وتواجه تباينات في الرؤى السياسية المعلنة، حتى رآها عضو الهيئة المركزية سابقاً في جمعية تجمع الوحدة الوطنية محمد الكويتي «مشتتة، وغير قادرة على الإمساك بشيء محدد على رغم المحاولات».

عطفاً على ذلك، تحدث الكويتي عن «توجهات متزايدة لدى قطاعات شعبية تنادي بالحاجة لمعارضة مختلفة، معارضة وطنية بعيدة عن التوجه السابق والاتهامات المرتبطة به»، قبل أن يضيف «بغض النظر عن صحة هذه الاتهامات من خطئها، فليس ذلك بمهم في قبال الانطباع والفكرة الموجودة».

الحديث في هذه المساحة، لا يخلو من مواجهة، حيث يشدد الكويتي على حاجة الساحة البحرينية لفكر مختلف بعيد عن الطائفية ويتشكل من خليط من جميع أطياف المجمتع، وذلك من أجل معالجة حالة الإحباط الموجودة، على أن يتم النظر للقضايا الأساسية التي يجتمع عليها البحرينيون، وتشمل عناوين التنمية الاقتصادية والحقوق المدنية وإصلاح المؤسسة التشريعية.

وفي سياق انتقاداته للمعارضة، قال الكويتي إنها «مازالت تغني نفس الأسطوانة السابقة، ولا أعتقد أن تغيير المعارضة لثوبها الحالي والذي ألبس لها أو لبسته، سيكون سهلاً».

قبالة كل ذلك، تدافع المعارضة عن موقفها عبر تصريحات للقيادي وعضو الهيئة السياسية بجمعية التجمع القومي محمود القصاب، قال فيها إن إلقاء التهم باتجاه القوى السياسية المعارضة بالإشارة إلى أنها غير مؤهلة للحل السياسي بسبب غياب الرؤية الموحدة والواقعية، «فيه نوع من الغبن لكي لا أقول التجني، فهذه القوى أعطت عبر وثيقة المنامة الموقف الوطني الصحيح والسليم للخروج من الأزمة».

بموازاة ذلك، يشدد الموسوي على رفض المعارضة لمحاكمة النوايا، بوصفها أساساً للفاشية، مطالباً المنتقدين بمحاسبة المعارضة عبر وثائقها وأبياتها المعلنة، مضيفاً «لسنا غامضين، فمطالبنا بسيطة وواضحة ولو طبقت لما وصلنا للأزمة الاقتصادية الراهنة، ولتجاوزنا إشكاليات كبرى وخاصة في الملف الحقوقي».

وثيقة المنامة ليست مقدسة

مع حلول (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، تكون وثيقة المنامة التي أطلقتها المعارضة قد أكملت 4 سنوات من عمرها، ما يجدد الجدل المحتدم حول قدرة هذه الوثيقة على تمثيل مطالب الغالبية من البحرينيين.

رداً على ذلك، تؤكد المعارضة التي لاتزال تتشبث بالوثيقة، عدم قدسيتها فهي «ليست قرآناً منزلاً»، على حد وصف القصاب الذي أردف ذلك بتفهمه لمعارضي الوثيقة، لكنه ركز على ضرورة تقديم البديل.

وأضاف «نحن في المعارضة نتعاطى مع الأزمة السياسية بواقعية، ليس لدينا تحجر ولدينا الاستعداد والمرونة للتعاطي مع أية حلول للخروج من الأزمة»، قبل أن يجدد تساؤلاته عن بدائل الأطراف المناوئة لما تطرحه المعارضة.

«دعم اللحوم»... رب ضارة نافعة

في إطار الحديث عن مشاريع التوحيد والتقريب التي تدور في فلك الإجماع الوطني، تبرز محطة رفع الدعم عن اللحوم، والتي شكلت استثناءً في تلاقي البحرينيين، حتى اعتبرها مراقبون «نقطة ضوء»، على طريقة رب ضارة نافعة.

وترى المعارضة أن العلاقة بين التوترات والوضع الاقتصادي في أي بلد، هي علاقة طردية بمعنى أن الوضع الاقتصادي الجيد من شأنه الإسهام في تنمية البلد وتذليل كافة الصعوبات، بما فيها السياسية، الأمر الذي يرتبط بشكل وثيق بمصير الطبقة الوسطى التي هي بيضة القبان في أي مجتمع.

حول ذلك، يقول الموسوي «كلما اتسعت الطبقة الوسطى، كلما حقق المجتمع استقراراً اجتماعياً وسلماً أهلياً، والعكس، فكلما تآكلت كما هو حاصل الآن في البحرين، كلما زادت التوترات وعدم الاستقرار».

وبشأن ثنائية «المعارضة والإجماع الوطني»، علق الموسوي على الاتهامات الموجهة للشق الراديكالي في المعارضة بالخروج عن دائرة الاجماع الوطني، بالقول «نحن مع الإجماع الوطني الذي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، تؤمن باحترام حقوق الإنسان وتطبيقها وفق الشرعة الدولية».

ورداً على سؤال عن أسباب عدم عملهم على إعادة هذا الطرف للمساحة العاقلة والهادئة والمتزنة، قال «الأداء الذي تقدمه هو الكفيل بإقناع أي طرف مختلف معنا في هذا الموضوع، فإقناعك لأصحاب أي فكر مغاير، بما في ذلك الجانب الرسمي، مرهون بصحة أدائك».

وترى المعارضة، المطالبة من قبل الكويتي بكسب ثقة الناس، أن دعم المشاريع العقلائية، كفيل بتدعيم حالة الإجماع الوطني وإقناع الجميع، حتى من أصحاب السقوف العالية، بالعودة إليها.

وأدى جمود الحالة السياسية في البحرين، للتركيز على «نقطة المنتصف»، أو «التوازن»، بين مختلف الأطراف، بوصفها السبيل لانتشال البلد من أزمته، بانتظار مبادرات حسن النية القادرة على الإطاحة بحاجز التوجس من نوايا ومشاريع الأخرين.

وحول أزمة الثقة، يؤكد الكويتي صعوبة المهمة والتي قد يتطلب إنجازها تفكيراً إبداعياً يسبقه الاعتراف بوجود أخطاء، مضيفاً «هناك نوع من الإدراك المجتمعي المتصاعد حيال الحاجة للإصلاح السياسي، إلا أن الواقع أيضاً يتحدث عن صعوبة تواجهها المعارضة في الدخول على الخط والتأثير».

ويعلق البحرينيون آمالهم على دوران عجلة الحوار التي توقفت منذ العام 2013، مدعوماً ذلك بأحاديث صريحة للمعارضة البحرينية، تؤكد فيها على لسان القصاب والموسوي استعدادها التام للوصول لنقطة التوازن والتي تتحدد ملامحها من خلال طاولة الحوار وآلية التفاوض.