قال رئيس اللجنة الأهلية الإسكانية لقريتي الدير وسماهيج حسين النهام لـ»الوسط» إن «اللجنة ما تزال تنتظر ردا من قبل وزارتي الإسكان والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، للتنسيق فيما بينهما لاستغلال 3 أراضٍ اقترحناها، وتقع في القريتين المذكورتين، وإنشاء مشاريع إسكانية تلبي الطلبات الإسكانية لأهالي القريتين.
وأضاف النهام «اللجنة قدمت لوزارة الإسكان منذ بداية العام الجاري، 4 مخططات لأراضٍ في القريتين، من أجل بناء مشروع إسكاني جديد، إلا أنه تم بيع إحداها (مخطط ريا) لأنها تقع ضمن أملاك خاصة، فيما تبقت 3 أراضٍ تابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وقد خاطبنا وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بشأن الأراضي المذكورة، وزوّدناه بالمخططات والخرائط، وقد وعدنا بمتابعة الموضوع، إلا أن عاما أوشك على الانتهاء من دون وجود تحرك ملحوظ، كما سعينا إلى التواصل مع التخطيط العمراني بشأن الأراضي المذكورة، ولكن لم يتوصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن».
وأردف «الأراضي التي قدمناها كبيرة المساحة، ويمكن أن تلبي عددا كبيرا من الطلبات الإسكانية في القريتين، هذا بالإضافة إلى مطالبتنا المستمرة بإيجاد حل إلى أصحاب طلبات القسائم السكنية في المنطقة، والتي لا توافق الوزارة على تحويلها إلى طلبات وحدات سكنية إلا بشرط اعتبارها طلبات جديدة، في الوقت الذي لا تقدم الوزارة أي معلومات مفيدة لهؤلاء بشأن مواعيد استحقاقهم الأراضي».
ودعا رئيس اللجنة الأهلية للدير وسماهيج حسين النهام الأهالي في المنطقتين إلى تسجيل بياناتهم إلكترونيا في وصلة مخصصة لذلك، يمكن استلامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتداولة؛ من اجل حصر كافة الطلبات الإسكانية في المنطقة ونوعها؛ من أجل متابعة طلباتهم مع الجهات الرسمية، وحصر الطلبات الإسكانية للأهالي في المنطقتين».
يشار إلى أن وزارة الإسكان وزعت مؤخرا آخر مشروع إسكاني للمنطقة المذكورة، والذي تم تنفيذه على 3 مراحل، تم إنشاؤه على أرض مساحتها 46 هكتاراً، جاءت وفق أمر من عاهل البلاد في العام 2005، صدر بعد لقائه وفداً من أهالي القريتين.
ونظمت اللجنة والأهالي عدداً من الاعتصامات واللقاءات مع مسئولي الوزارة، كانوا يطالبون فيها بسرعة الانتهاء من إنشاء المشروع في مراحله الثلاث، وتخصيص الوحدات لأهالي القريتين.
وتأتي مطالبة اللجنة الأهلية بإنشاء وحدات سكنية جديدة، بعد أن قامت وزارة الإسكان بتوزيع المشروع السابق على أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، وبنسبة تصل إلى 80 في المئة، إذ غطى طلبات الأهالي حتى العام 2001.
العدد 4813 - الثلثاء 10 نوفمبر 2015م الموافق 27 محرم 1437هـ
مخطط ريا!!! والمستفيدين أصحاب العقارات
يوم إنعرض المخطط (ريا) للبيع قامة القيامة على شلون يسوونه مخطط وهذه عين قديمة وتاريخية وتطالبون بالحفاظ عليها!!! وألحين طلع الحجي إنها كانت من ضمن الأراضي اللي طالبتون بتحويلها لإسكان!!!
وشيء ثاني بخصوص اسكان الدير وسماهيج الحالي، كان من الممكن إنه يشمل شريحة أكبر من المستفيدين الحقيقيين ولكن هناك من يملك عقارات (طبعا مسجل الملكية بإسم أشخاص ثانيين ) وأيضا حصل على بيت أو أرض!!! السؤال هل اللجنة إنتبهت لهالموضوع؟ وشنو الإجراءات اللي اتخذتها؟
انا مستعد
اذا اللجنه تبي أسمي اللي عندهم بيوت ومسجله باسم غير واذا طلع لهم البيت غيره انا مستعد اقولهم مع الدليل
اترك عنك هالكلام
اللي يسمعك يقول ان الطلبات تم تصفيرها! للعلم فقط، رغم ان ارض المشروع كانت كافية لتصفير طلبات الدير وسماهيج الا ان وزارة الاسكان لم تلبي الا لطلبات 2002 وفي المقابل في المناطق المجاورة وصلت الطلبات لعام 2008 و2009 وفي المالكية وصدد وشهركان وداركليب وصلت لطلبات 2004 و2005.
اتركوا عنكم الحسد وبخس جهود الاخرين، اهالي الدير وسماهيج سعوا وضحوا بساحلهم من اجل تحقيق طلباتهم الاسكانية فلا تستكثروا عليهم تحقيق طلباتهم، اما بقية القرى والمناطق فبإمكانهم السعي وبذل الجهود ولن يحسدهم اهالي الدير وسماهيج
حرام عليكم
نبي نعرف السر ياوزارة الاسكان وش عندكم ويه الدير وسماهيج البيون والاراضي كلهن حقهم نطالب بتحقق في الموضوع
محرومين
اعالي الدير وسماهيج محرومين من مشاريع المحرق الاسكانية، فلا نصيب لهم في اسكان قلالي ولا اسكان الساية ولا شرق الحد! فمن الطبيعي ان تكون الاولوية لهم في مشروعهم الاسكاني! وهذا لم يحصل اصلا، حيث قامت الوزارة بتوزيع المرحلة الاخيرة 196 وحدة لمستفيدين من خارج القريتين ضمن مشروع الوزارة .... وتطبيق مقولة اسكاننا واسكانهم،
نبي نعرف السبب
ليش البيوت كلهم حق الدير وسماهيج وش السر يا وزارة الاسكان
طلبات القسائم
نطالب الوزارة بشرح وضع طلبات القسائم! لا نريد ان ننتظر 20 سنة ومن ثم يتم ابلاغنا بعدم وجود قسائم!
46 هكتار تكفي وتزيد
الارض المهداه من جلالة الملك كانت كافية لتغطية طلبات الاهالي وتصفير الطلبات الاسكانية الا ان سوء ادارة وزارة الاسكان للمشروع احبط مخططات الاهالي.
الارض كان مساحتها 46 هكتار وتم استقطاع 8 هكتار عند تنفيذ الامر الملكي بتخصيص الارض ومن ثم قامت ادارة التخطيط بتخصيص ارضين كبيرتين ضمن ارض المشروع لانشاء مدارس! كما قامت وزارة الاسكان بتصفير طلبات القسائم مرتين متتاليتين وتوزيع قسائم سكنية تصيل مساحة بعضها 500 م ولا تقل اصغرها عن 330م ما تسبب في ضياع مساحات كبيرة من ارض المشروع.
الوزارة ملزمة
فعلا الوزارة ملزمة بتوفير اراض بديله عن الاراضي التي تم تخصيصها لمدارس رغم ان الارض اساسا مخصصة لاقامة مشروع اسكاني، الحكومة امام خيارين لاصلاح الخطأ، اما تعويض الاهالي بارض اخرى تساوي مساحات الاراضي المستقطعه للمدارس او ارجاع الاراض لوزارة الاسكان فهي كافية على الاقل لبناء 100 وحدة سكنية في اقل تقدير