أعلنت مجموعة البركة المصرفية (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، عن تحقيق صافي أرباح قدره 214 مليون دولار أميركي للأشهر التسعة الأولى من العام 2015، بزيادة قدرها 3 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتأثرت نسبة نمو الأرباح بارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات المحلية في بعض الدول التي تعمل بها المجموعة.

وإذا ما تم استبعاد تأثيرات انخفاض العملات، ستصل نسبة نمو الأرباح إلى 19 في المئة. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 12 في المئة ليبلغ 333 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وحققت بنود الميزانية زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 2 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 2 في المئة في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وتؤكد هذه النتائج مواصلة المجموعة تحقيق النتائج المتميزة وفقاً للاستراتيجيات الناجحة التي تنفذها وبرامج الأعمال الموضوعة استناداً إلى مصادر الدخل المستدامة وتوسيع قاعدة العملاء من خلال زيادة عدد الفروع مما أسهم في زيادة الأعمال بصورة ملحوظة بالرغم من تأثر النتائج بسعر صرف العملات والأوضاع المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل عن ارتياحه للنتائج المالية الجيدة التي حققتها المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وخاصة أنها قد تحققت في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتواصل عدد من المخاطر السياسية والاقتصادية المحيطة بدول المنطقة. وقد انتهجت المجموعة منذ البداية نهجاً يتسم بالتحوط والحكمة يقوم على مواصلة استراتيجيات النمو والتوسع الحذر مع التركيز على نوعية الأصول وبنفس الوقت بناء القدرات البشرية والفنية والمادية التي تعزز قدرات المجموعة في مواجهة شتى المخاطر.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله عمار السعودي: «إن النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 تعتبر جيدة بكل المقاييس، آخذين بعين الاعتبار أوضاع الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان الرئيسية. ونود أن نؤكد أن سياساتنا وأنشطتنا التمويلية والاستثمارية خلال الفترة الماضية كانت نشطة وركزت على استثمار الفرص المتولدة من الأوضاع الراهنة منطلقين في ذلك من ما نملكه من موارد كبيرة وشبكة جغرافية واسعة، إلا أن طابع الانتقاء الذي اتبعناه، والحذر الذي اتبعته المجموعة في الأسواق ومع العملاء بشأن تنفيذ برامجها التمويلية والاستثمارية حقق النتائج الإيجابية المرجوة».

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف «لقد واجهت مجموعة البركة المصرفية خلال الأشهر الماضية مجموعة من التحديات وأبرزها هو انخفاض العملات في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة مما أثر على معدلات نمو بنود الميزانية والدخل، حيث إن صافي الدخل سيرتفع بنسبة 19 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 لو تم استبعاد تأثيرات انخفاض العملة. وقد استطعنا التعويض عن هذا التأثير من خلال زيادة حجم الأعمال في وحدات المجموعة بصورة ملحوظة. لذلك، فإننا نعتبر أن النتائج التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 جيدة وتؤكد إصرارنا على مواصلة استثمار التنوع في الأعمال واستدامة مصادر الربحية والموارد المالية والفنية الكبيرة التي نمتلكها علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة».

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي «بعد أن أضفنا 30 فرعاً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليبلغ المجموع 579 فرعاً مع نهاية سبتمبر 2015 توظف 11,428 موظفاً، فأننا نعتزم زيادة عدد الفروع الجديدة التي يتم افتتاحها خلال العام الجاري إلى 54 فرعاً وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها في البلدان التي نتواجد فيها حالياً. كما نود أن ننوه هنا بصورة خاصة إلى دور التوسع في الفروع في خلق وظائف مجزية للمواطنين في المجتمعات التي نعمل فيها وهو ما يعكسه العدد الإجمالي لموظفي المجموعة. ولا شك أن نجاحنا في تحقيق ذلك يترجم أحد المرتكزات الرئيسية لنموذج العمل المصرفي الذي تلتزم به المجموعة».

وأضاف «وعلى صعيد التوسع الجغرافي، انتهينا ولله الحمد من استيفاء المتطلبات القانونية لطلب تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب، والتي سوف تكون بمثابة إنجاز رئيسي على مستوى الدخول في هذا السوق الهام والكبير والزاخر بالفرص، وبذلك نستكمل شبكة تواجدنا في جميع أقطار المغرب العربي تقريباً».

وذكر يوسف : «كما عملنا خلال الأشهر الماضية على تفعيل مزايا توحيد شبكة تقنية المعلومات بين الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة ومواصلة تطوير وتحديث البنية المؤسساتية والبشرية والتقنية وتفعيل برامج المسئولية الاجتماعية والحوكمة والتدريب والامتثال للقوانين الدولية مثل قانون الامتثال للضريبة الأميركية وغسيل الأموال وإدارة المخاطر وفقاً لأحدث المعايير العالمية». وفيما يخص نتائج الربع الثالث من العام الجاري 2015 بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 3 في المئة ليبلغ 236 مليون دولار. وبعد خصم كل المصاريف والمخصصات بلغ صافي دخل الربع الثالث من العام 2015 ما قيمته 64 مليون دولار وهو تقريباً مماثل لصافي الدخل في الربع الثالث من العام 2014. هذا وقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الثالث من العام الجاري 36 مليون دولار بالمقارنة مع 35 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 4 في المئة.