قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) انه يجب ان تعطي الحكومة القادمة في تركيا أولوية لإعداد دستور جديد في إحياء لنداءات بأن يكون للرئيس سلطات تنفيذية في حين أشارت أوروبا إلى مخاوف من أن هذه الخطوة قد تركز سلطات كثيرة في يديه.

وفي ترديد لصدى تصريحاته قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن أي دستور جديد يجب أن يضمن الحريات وأن يستند إلى الفصل بين السلطات.

وقال أيضا إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيشرع في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات خلال الشهور الستة القادمة.

وصعد إردوغان - بتشجيع من فوز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات التي أجريت أول نوفمبر/ تشرين الثاني- من ندائه لنظام رئاسي مماثل للنظام الأمريكي أو الروسي وهو شئ يخشى منتقدوه ألا يفعل سوى تكريس مزيد من السلطات في يدي زعيم ذي نزع تسلطية لا يتهاون مع المعارضة.

وقال إردوغان في حفل إحياء ذكرى مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك "انتخابات الأول من نوفمبر بدأت أربعة أعوام من الاستقرار والثقة. فلنجعل هذه الفترة مرحلة إصلاحات ولنعط الأولوية لدستور جديد."

وقال "الجمهورية التركية استمتعت بأفضل فتراتها في السنوات الثلاثة عشر الماضية" في إشارة إلى حكم حزب العدالة والتنمية الذي أسسه.

وأضاف "والآن يجب ألا يقلق أحد بشأن تغيير طبيعة النظام."

وحصل الحزب ذو الجذور الإسلامية على 50 في المئة من مجموع الأصوات وعلى 317 مقعدا في الانتخابات مقتربا من تحقيق العدد المطلوب من المقاعد لفرض إجراء استفتاء على الرئاسة التنفيذية التي يسعى إردوغان إليها وهو 330 مقعدا.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات أذكت الحكومة المخاوف من ان حرية الصحافة والحقوق تتدهور في تركيا.

وشنت قوات الأمن حملة على المسلحين الأكراد في جنوب شرق البلاد وتعرضت وسائل الإعلام التابعة للمعارضة لضغوط.

وحثت المفوضية الأوروبية اليوم الثلثاء تركيا على رفع القيود على حرية الإعلام واحترام حقوق الإنسان واستئناف محادثات السلام مع المسلحين الاكراد.

وفي تقريرها السنوي بشأن تركيا أشارت المفوضية بقلق إلى جهود الرئيس رجب طيب إردوغان لإجراء تعديل للدستور يمنحه سلطات أوسع بكثير.

وتعثرت محادثات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مدى عشر سنوات.

وقال داود أوغلو في مقابلة أذاعتها محطة تلفزيون تي.آر.تي الحكومية ان إعداد دستور جديد سيساعد في إصلاح هذا النظام الذي يخلق توترا بين الرئيس ورئيس الوزراء.

ولم يتمكن داود أوغلو - وهو استاذ سابق في العلوم السياسية وكاتب عامود في الصحف - من الخروج من ظل إردوغان حتى رغم ان منصب الرئيس تقليديا دوره شرفي الى حد كبير.

وقال داود أوغلو دون ان يخوض في تفاصيل إن تركيا ستشرع في عملية اصلاح رئيسية في الشهور الستة القادمة وانها ستنفذ اصلاحات اقتصادية واجتماعية وفي السلطة القضائية.

وقال "يجب ان نعد دستورا حرا يتناسب مع القيم العالمية."