قال وزير البيئة الاردني طاهر الشخشير إن هناك يوجد تنسيق على جميع المستويات بين الدول العربية في قمة المناخ المرتقب عقدها نهاية نوفمبر / تشرين الثاني 2015 بباريس.
واضاف خلال افتتاح المنتدى الإقليمي الثامن لحماية الطبيعة المقام حالياً في العاصمة الاردنية عمان: "يجب على الدول المسببة في الانبعاثات ان تتحمل مسئوليتها تجاه الدول المستقبله لها". وتابع "على هذه الدول ان تتحمل العبئ الاكبر تجاه مسئوليتها وان تقدم الدعم المادي للدول المتضررة من الانبعاثات".
واضاف الشخشير "على الدول العربية ان تكون حاضرة في قمة المناخ بباريس من خلال وزراء البيئة، لكي تقدم مرئياتها تجاه الانبعاثات التي تتضرر بها الدول المستقبلة".
واعتبر وزير البيئة الاردني "ضرورة تواجد وزارة للبيئة في كل دولة، منوها فذ الذاته نفسه، بإن عدم وجود وزارة للبيئة هو قرار "غير صائب"، لافتا الى أن المستقبل هو لوزارة البيئة وبدونها لا يمكن الحصول منح وقروض دولية تقدر بملايين الدولارات من أجل مواجهة المخاطر البيئية والآثار السلبية للتغيير المناخي في جميع الدول".
ونوه الوزير في كلمة فتتاح المؤتمر، نيابة عن رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور، إلى أن "الاستهلاك غير المتوازن لموارد الطبيعة والافراط في اطلاق المخلفات والملوثات مع غياب السياسات والخطط القادرة على تحقيق التوازن بين الانتاج والاستهلاك، تعتبر من أهم التحديات البيئية التي تواجه المنطقة".
وأضاف أن "هذا المنتدى الذي عقد بتنظيم من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - غرب اسيا و بالشراكة مع وزارة البيئة,، يمثل وقفة جادة أمام التحديات التي تواجه المنطقة بأسرها والتي تتمثل بالحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي".
وبين ان "عنوان المنتدى "حلول طبيعية مبتكرة محفزة على التغيير" يذكر الجميع بأن الحلول للتحديات البيئية ليست موجهه نحو الطبيعة بل تأتي من الطبيعة نفسها بما فيها من قدرات ظاهرة وكامنة تمكنها من البقاء وهي قدرات تستدعي التغيير في السلوكيات اليومية والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية".
ويهدف المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى وضع الاستراتيجية الاقليمية للإتحاد خلال الفترة القادمة بالاضافة الى تطوير الإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزامات العالمية في مجال حفظ التنوع البيولوجي في الاقليم .
كما يسعى المنتدى من خلال مشاركة اعضاء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في اقليم غرب آسيا بالاضافة خبراء من المنظمات الاقليمية وعدد من صناع القرار الى تحسين التعاون الاقليمي وتوفير منبر للحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركاء والقطاع الخاص للتواصل وتعزيز المعرفة المتبادلة تواصل الاقليمي في قضايا حفظ التنوع البيولوجي والقضاي االبيئية الاخرى.
ومن جانبه، قال المدير الاقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - مكتب غرب آسيا، فادي الشريدة: أن "المنتدى يحمل عنوانا مغزاه ايجاد الحلول المبتكرة للتحفيز على التغيير. مبينا أن الاتجاهات السائدة في التعامل مع الطبيعة لا يمكن لها أن تستمر وأنه لا بد من إيجاد حلول مبتكرة للضغوط التي تتعرض لها الطبيعة والمتمثلة في إقليمنا".
وأشار الى "أن أهم التحديات والضغوط التي تواجه الطبيعة في الاقليم تتمثل في عدم مراعاة النظم البيئية الهَشة لدى إدارة الأراضي والممارسات الزراعية غير المستدامة والزحف الحَضَري والاتجاهات الاقتصادية الحديثة والتغيرات المُجتمعية العميقة والسياسات والخيارات الاستراتيجية المُرَكِّزة على الإنتاج والمُلكيات الخاصة للموارد الطبيعية كالمياه والأراضي والمؤدية في حالات عديدة إلى استنزاف هذه الموارد كَمَّاً ونوعاً, بالاضافة الى العوامل المناخية المُفاقِمة لتأثيرات الممارسات غير القويمة".
وبين الشريدة أن "المنتدى يعمل على تبادل المعارف والتعلم المشترك بين الأعضاء وحشد الطاقات المجتمعية الهائلة في دول المنطقة كي تشارك مشاركة فعالة في صون التنوع الحيوي والتنمية المستدامة وتقليل الفقر وزيادة الرَّفاه الاجتماعي وُصولاً إلى الغاية المنشودة وهي وقف فقدان التنوع الحيوي وحمايته وتعزيز المرونة أمام التغيرات والتحديات وتمتين الإنصاف في الاستفادة من خيرات الطبيعة ومكتسبات التنمية".
وأكد أن "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعمل بجدية لمواجهة هذه الضغوط من خلال أعضائه وسِكْرِتاريته ومفوضياته والشراكات التي عقدها لإحداث تغيير إيجابي يقوم على بناء المعرفة واستخدامها وتحسين السياسات على المستويين الوطني والإقليمي، وعَرْض ما يتم التوصل اليه من خلال الاتحاد وشركاءه من حلولٍ لتحديات حماية الطبيعة والتنمية".
مشيرا إلى أن "رؤية الاتحاد للأعوام العشرة القادمة وبرنامجه العام خلال الأعوام من 2017 - 2020 وبرامجه المَواضيعية في دول إقليم غرب آسيا وسُبل تمتينه وحوكمته وملاحظات أعضائه وتقارير مفوضياته هي المحاور الأساسية لهذا المُلتقى وهي الرَّوافِع التي يسعى من خلالها الاتحاد إلى تعزيز جهودنه في حماية الطبيعة وجعلها أولوية في الأجندات والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية".
بدورها قالت المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة انجر اندرسن "أن البيئة تواجه ضغوطا كبيرة على المستوى الاقليمي والعالمي على حد سواء وأن الوقت قد حان لوقف هذه الضغوط معتبرة أن هذا الملتقى يشكل فرصة حقيقية للعمل بتشاركية لخدمة هذه الاهداف".
وبينت أن "اقليم غرب آسيا يحظى بتنوع حيوي وبيولوجي فريد من خلال مجموعة من البيئات والانواع وأنهم من الضرورة العمل على حمايتها والحفاظ عليها وهو ما يصب في مصلحة الاسنان ويعمل على تحسين واقع حياته".
وقال رئيس اللجنة الوطنية الأردنية في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة محمد زعرور "أن هذا الملتقى ينظم انطلاقاً من إدراك الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وأعضائه في منطقة غرب آسيا، أنَّ معالجة التحديات التي تواجه الطبيعة لا تتم بمعزل عن فهم واضح للعوامل البشرية المساهِمة في هذه التحديات ناهيك عن العوامل الطبيعية كالتغير المناخي والجفاف والتصحر وشُح الأمطار، وأنَّ ذلك لا يكون إلا بمشاركة مختصين من حقول متعددة وبإدماجٍ للمؤثِّرين والمتأثرين بهذه التحديات على اختلاف أنواعهم في هذه الجهود، وأنَّ القُطْرِيَّ من شؤون البيئة يؤثر في الإقليمي منها والعكس صحيح".
واعتبر أن "هذا المنتدى يكتسب أهميةً كبرى إحيث يجمع نُخبةً من الخبراء ذوي الاختصاصات المختلفة وممثلي المؤسسات المعنية في دول الإقليم ليناقشوا حلولاً مبتكرة وسيلتُها الطبيعة وتعامُل الإنسان معها وغايتُها الطبيعة وانتفاعُ الإنسان بها".
وكان وزير البيئة الاردني طاهر الشخشير، افتتح على هامش المنتدى معرض منتجات معرفية من قبل الجهات المشاركة تضمنت قصص نجاح بما يخص الادارة المثلى لمصادر الطبيعة وحماية التنوع الحيوي في منطقة غرب آسيا.
والجدير بالذكر، بأن المنتدى حضرته سمو الاميرة بسمة بنت علي، ومدير عام الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة انجر اندرسن والمدير الاقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - مكتب غرب آسيا فادي الشريدة.
