انتقدت المفوضية الأوروبية في تقريرها الجديد عن التقدم في تركيا المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي تراجع تركيا في تطبيق حقوق أساسية ديمقراطية، مثل حرية الرأي والتجمهر.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلثاء(10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) استنادا إلى التقرير الذي سيعلنه المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان اليوم في بروكسل أن المفوضية الأوروبية تشكو أيضا من نقص مكافحة الفساد في تركيا.

وبحسب التقرير، لم تحرز تركيا أي تقدم في بناء نظام قضائي مستقل. وجاء في التقرير: "لا يوجد أي تقدم منذ عام .2014 استقلال القضاء ومراعاة مبدأ فصل السلطات تم تقويضهما، كما تعرض القضاة والمدعون العموم لضغط شديد. كان يتعين على تركيا خلق مجال سياسي وشرعي يسمح للقضاء بالإيفاء بالتزاماته بصورة مستقلة ومحايدة".

وبجانب نقص الإصلاحات، انتقدت المفوضية الأوروبية حالة الركود في قضية الأكراد، مطالبة أنقرة بالتصالح معهم.

وفي المقابل، أشاد التقرير بـ"الجهود الملحوظة" لأنقرة في استقبال اللاجئين السوريين.

وبجانب تقييم وضع التطور في تركيا، قيمت المفوضية الأوروبية الوضع في دول البلقان، ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا ومونتنيجرو وصربيا.