أصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) تقريراً ناريّاً أمس (الاثنين) طالب باستبعاد روسيا عن جميع منافسات ألعاب القوى بينها ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية 2016 بحال استمرار تماديها في عدم احترام قانون مكافحة المنشطات.

خلص تقرير مستقل للجنة التي تشكلت للتحقيق في فضيحة تهز ألعاب القوى: «توصلت اللجنة المستقلة أنه ينبغي على الاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى».

ودعت الوكالة أيضاً إلى إيقاف لمدى الحياة لخمسة عدائين من روسيا بينهم البطلة الأولمبية في سباق 800 م ماريا سافانوفا، وإلغاء اعتماد مختبر مكافحة المنشطات في موسكو وطرد مديره.

وشكلت الوكالة لجنة من 3 أشخاص برئاسة رئيسها السابق ديك باوند للتحقيق حول مزاعم أطلقها وثائقي على قناة ألمانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ثم في أغسطس/ آب 2015 كشف وجود عدد كبير من الحالات المشبوهة لرياضيين نالوا ميداليات عالمية وأولمبية بين 2001 و2012، اعتبر باوند أن «جزءاً كبيراً» منه كان دقيقاً.

وبيّن التقرير أدلة على غش منظم بعلم وموافقة السلطات الروسية، مشيراً إلى أن اختبارات المنشطات للرياضيين أجريت في مختبر روسي يفتقد تماماً إلى المصداقية. وقال باوند للصحافيين: «كل ذلك لم يكن قابلاً للحدوث من دون معرفة السلطات الحكومية». ورداً على سؤال عما إذا كان تعاطي المنشطات لدى الرياضيين مدعوماً من الدولة الروسية، أجاب باوند «نعم، لا أعتقد أن هناك أي استنتاج آخر. لم يكن ممكناً ألا يعلموا بالأمر».

وفي أول رد فعل روسي، قال وزير الرياضة فيتالي موتكو إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) «لا تملك حق إيقاف» روسيا عن جميع مسابقات ألعاب القوى، لكنه تعهد بأن موسكو «ستنجز بالتأكيد» توصيات الاتحاد الدولي والوكالة الدولية للمنشطات.

وفي رأي متعارض ذكر نيكيتا كاماييف الرجل الثاني في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات أن «اتهامات» الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «لا أساس لها».

وأعلنت منظمة الانتربول عن فتحها لتحقيق دولي بقيادة فرنسا عقب نشر تقرير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. وخلال تحقيقاتها، طالبت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات معاونة وحدة مكافحة المنشطات لدى الشرطة الدولية ومقرها ليون في فرنسا.