شدد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، على عدم وجود أية حصانة لأي شخص مخالف وردت بشأنه مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً جدية الحكومة في التعامل مع جميع الملاحظات الواردة في التقرير.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، في قصر القضيبية، أكد الحمادي، في رده على سؤال «الوسط»، أن الحكومة لم تنظر إلى المستويات الإدارية في التحققق من المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما لم تبحث عن الأسماء المرتبطة بهذه الملاحظة قبل أن يتم تناولها في الإجراءات الإدارية الأولية من حيث التحقق، وأي شخص يثبت ارتباطه بملاحظة تستدعي تدخلاً قانونياً أو قضائياً، فالحكومة لن تتوانى عن اتخاذ هذه الخطوة، ولا يوجد أي أحد لديه حصانة في هذا الأمر»، مبيناً أن الحكومة تتسلم التقرير وتحقق فيه.

وقال: «يجب أن نسأل أنفسنا، هل نعي مستوى المكاشفة والشفافية والمستوى الذي تمثل البحرين نموذجاً فيها بين دول المنطقة».

وأضاف «يجب أن نفتخر في البحرين بأننا نمتلك هذه المنهجية للحفاظ على المال العام، ووجود ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويمارس دوره بشكل حيادي تام، ولا يتبع الحكومة، بل يتبع جلالة الملك، يجب أن نفتخر فيه، وننقله للأجيال القادمة، ونقول هذا النهج الذي تسير عليه البحرين، ومثال يحتذى به».

ورداً على سؤالٍ صحافي حول تكرار بعض المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أوضح أن آلية التعامل مع تقرير ديوان الرقابة اختلفت في العامين الأخيرين، إذ يتم تصنيف الملاحظات إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يكون فيه شبهة جنائية وهي تحال إلى النيابة العامة عن طريق الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتستكمل أركان أي ملف من خلال تحويل الملف إلى القضاء، أما الثاني فقد تكون ملاحظات فيها مخالفات قانونية تستوجب التدخل من قبل الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذا اكتملت أركان القضية يتم تحويلها إلى القضاء، وهذا أمر كان يحدث في السابق في الحكومة، ولا يتم الإعلان عنه بشكل واضح، أما الأمر الثالث فهو المتعلق بالإجراءات الإدارية، ويتم تصحيحها من خلال إعادة هندسة الإجراءات».

ولفت إلى أن ما نُشر في الصحف المحلية حول التقرير يمثل رأي ديوان الرقابة المالية والإدارية، وللأسف الشديد الصحف لم تنشر ردود الجهات على كل ملاحظة وردت في التقرير، مؤكداً أنهم سيعرضون تقريراً حول وجهة نظر الحكومة حول كل ما ورد في التقرير.

كما شدد على عدم إمكانية الوصول إلى مرحلة عدم وجود أية ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وخصوصاً أن مهمة المدققين إيجاد الثغرات واقتراح تعديل الإجراءات، وإبداء الملاحظات عليها، متطلعاً للوصل إلى مرحلة الكامل.

وفيما يتعلق بإعلان شركة البحرين للمواشي عن حجم خسائرها بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، والتي قدرتها بنحو 700 ألف دينار، بيّن الحمادي أن الشركة مسجلة، وهناك قوانين تحكم الشركات، سواء أكانت الحكومة تمتلك أسهماً فيها أم لا، وإذا وصلت الشركة إلى مرحلة تستدعي تدخل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيتم هذا الأمر، معتبراً أن من السابق لأوانه التحدث عن وضع مؤسسة تجارية بناءً على تصريحات في الصحافة والإعلام. وأضاف «إذا وجد شيء يتعارض مع القوانين ويستدعي تدخل الجهات الرسمية فسيتم هذا الأمر».