قال رئيس مأتم حجي علي بن يحيى بقرية عالي، عبدالرسول أحمد عبدالله، إن وزارة الإسكان ضمت أراضي وقفية لمشروع الرملي الإسكاني، من بينها 3 أراضٍ شاسعة تابعة إلى المأتم تصرفت فيها إدارة الأوقاف الجعفرية مع وزارة الإسكان من دون الرجوع إلى المأتم، مبيناً أن المأتم يطالب بتعويض يتمثل في الحصول على أرض مساوية لمساحة الأرض المأخوذة.

وأكد رئيس المأتم، أن المأتم المعروف بمأتم الوزير، يمتلك وثائق للأراضي الثلاث تثبت ملكيتها للمأتم، إلى جانب أرضين أخريين، نسخ وثائقهما الأصلية بحوزة إدارة الأوقاف الجعفرية.

وقال: «إن الأرض التي تقع قبال شقق وزارة الإسكان بسلماباد، مستأجرة من قبل أحد المواطنين، والوزارة قامت بإحاطتها بالرمال لمنعه من الدخول إليها، ما ألحق بهذا المواطن الكثير من الأضرار وسبب له الكثير من المتاعب».

وردّاً على سؤال عن تواصل المأتم مع الأوقاف الجعفرية، قال: «تواصلنا، لكننا كغيرنا من إدارات المآتم نعاني من الإجراءات المعقدة والتعجيزية التي استحدثتها الأوقاف الجعفرية مؤخراً، والتي تصعب علينا التواصل مع مسئوليها».

من جانبه، قال المواطن المستأجر للأرض حميد العالي: «استأجرت الأرض من مأتم حجي علي بن يحيى بعقد موثق قبل 5 سنوات تقريباً، وقمت بتسويرها، وفي وقت لاحق رفعت علي الأوقاف الجعفرية قضية لدى محكمة الأمور المستعجلة لإخراجي من الأرض، وانتهى ذلك بحكم القاضي أوضح فيه أن المحكمة ليست ذات اختصاص، لترفع بعد ذلك قضية ثانية وهذه المرة من قبل وزارة الإسكان».

العالي الذي يؤكد تنبهه المبكر إلى أن كل ذلك، جاء في سياق التمهيد لمشروع الوزارة الإسكاني، يشكو أضراراً مادية ومعنوية فادحة لحقت به، مضيفاً أن «التعويض المعروض من قبل لجنة التثمين هو عبارة عن 1150 ديناراً، والصحيح هو تعويض بأرض لا تقل مواصفاتها عن الأرض الحالية»، مبيناً أن مبلغ التعويض زهيد جداً ولا يفي بتكاليف نقل الأغراض من الأرض فضلاً عن التكاليف الأخرى، منتقداً تشكيلة اللجنة التي تفتقر إلى الأعضاء المختصين والقادرين على تحديد متطلبات التعويض. وأضاف أن «رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور شدد خلال اجتماع سابق مع ممثلي وزارة الإسكان، بخصوص مشروع الرملي الاسكاني، على ضرورة الابقاء على الوقفيات في مواقعها الاصلية مع ضرورة تعديل المخطط الاسكاني بما يحفظ اصولها وتعديل حدودها دون المساس بها حتى لو وقعت ضمن المخطط السكني». وتابع «كذلك بيَّن العصفور أن إدارة الأوقاف الجعفرية توافقت مع وزارة الاسكان، على ارسال مخطط المدينة الجديدة إلى ادارة الأوقاف الجعفرية بصورة رسمية مع بيان مواقع تلك الأراضي الوقفية للتوافق على مبدأ ادارة الاوقاف الجعفرية للوقفيات وعدم المساس بها وتحديد مواقعها ضمن المخطط الجديد مع إعادة استصدار شهادات مسح ووثائق رسمية لها». واختتم العالي شكواه بالتساؤل: «أين ذهبت كل هذه التأكيدات والوعود؟ فالوقفيات صودرت دون علم أصحابها، فلا تم الإبقاء على مواقعها الأصلية، ولا تم تعويض الجهة المالكة لها التعويض المجزي».