قال مدير عام إدارة بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم: إن «لجنة دراسة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة تشمل عضوية مدير إدارة الخدمات الفنية من كل بلدية، وكذلك اللجنة التنسيقية تتضمن عضوية البلدية وعضواً من المجلس البلدي، لكن يجب أن يرفع أي قرار تتخذه هذه اللجان للحصول على الموافقة النهائية من المجالس البلدية كلاً بحسب نطاقها».

وتمسك مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (9 نوفمبر/ تشرين الأول 2015)، بقراره السابق الذي يقضي بتعديل أحد أحكام قرار تشكيل لجنة دراسة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة لتضم عضوية المجلس في اللجنة، مع ضرورة رفع القرارات الصادرة عنها إلى المجلس البلدي لإبداء الموافقة النهائية عليها.

جاء ذلك على هامش رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على قرار سابق للمجلس بشأن تشكيلة لجنة دراسة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة بالوزارة، حيث تضمن رد الوزير أن «اللجنة المذكورة لجنة فنية بحتة تقوم بدراسة الموضوعات من النواحي الفنية والهندسية والتخطيطية، إلا أنه وفي ذات الوقت وإذا ما دعت الحاجة للاستئناس بمرئيات أي جهة أخرى ومنها مجلسكم الموقر، فإنه بإمكان رئيس اللجنة دعوة هذه الجهة، وذلك بموجب أحكام المادة الرابعة من قرار تشكيل اللجنة».

هذا، وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، وضمن بند عرض لقاءات واجتماعات رئيس المجلس، قال الرئيس محمد بوحمود أنه في إطار اجتماعات اللجنة التنسيقية، عُقد لقاء جمع رؤساء المجالس مع وكلاء وزارة التربية والتعليم، وهو أول اجتماع منفصل بين المجالس البلدية ووزارة التربية والتعليم، وقد عرض علينا جزءا من المشروعات التي أبديت تحفظي على أن يكون الاجتماع هو منصة ردود الوزارة على خطابات المجلس، وهي آلية غير صحيحة. كما كانت الردود غير دسمة، وتقتصر على بعض التفاصيل، وبالتالي فالحصيلة كانت جيدة إلى حد ما.

وذكر بوحمود أنه في 4 نوفمبر/ تشرين الأول 2015 عقد لقاء مع شركة عقارية من أجل توقيع اتفاقية مشروع الهملة للسكن الاجتماعي، حيث تم استعراض اشتراطات المجلس، وحصلت نسبة من التوافق. مستدركاً بأن عقد لقاء في 5 نوفمبر مع أحد المستثمرين لإنشاء محطة بنزين في الجنبية، وسيوقع المجلس معه مذكرة تفاهم حول بعض الخدمات التي من المفترض أن تقدمها المحطة للمنطقة.

وأفاد رئيس المجلس بأنه عقد لقاء أيضاً مع وكيل وزارة الإسكان للخدمات الإسكانية سامي بوهزاع، بخصوص وجود مساحات مفتوحة في عالي لأن يتم استغلالها لبناء وحدات سكنية، وهي تشمل ما يقارب 59 وحدة، ولعل الرقم بالنسبة لحجم المساحات قليل، إلا أنه سيخدم فئة من أصحاب الطلبات. علماً أن المشروع في طور إجراءات تحويل ملكيات الأراضي من وزارة لأخرى، ونأمل أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد وافق المجلس على طلب تغير تصنيف مشروع الهملة للسكن الاجتماعي في الهملة بمجمع 1012 من سكن خاصة (أ – RB) إلى سكن خاصة (ب – RB). واشترطت توقيع اتفاقية بين المجلس والمستثمر بالشروط التالية: عدم السماح ببناء الشقق السكنية، تكفل المستثمر أو مالك المشروع بتنفيذ أعمال الطرق وإنشاء خدمات البنية التحتية (شاملة خطوط الكهرباء والماء والصرف الصحي وإنارة الشوارع) على نفقته بحسب معايير واشتراطات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء والجهات المختصة بذلك، تكفل المستثمر بتشييد زوايا الألعاب الثلاث المبينة ضمن مخطط المشروع، يقدم المستثمر مبلغا قدره 20 ألف دينار بحريني كمساحة ضمن برنامج الشراكة المجتمعية لصالح الجمعيات الخيرية بالدائرة السابعة، وذلك بعد اعتماد التصنيف الجديد (RB) من قبل إدارة التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، كما لا يتم إصدار وثائق الملكية المنفصلة لأراضي التقسيم إلا بعد تطوير المشروع السكني بالمكامل والانتهاء من الأعمال الإنشائية للبنى التحتية والحصول على شهادة إتمام بناء من بلدية المنطقة الشمالية وشهادة اتفاق من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية.

والمشروع المذكور أعلاه يتضمن نحو 80 قسيمة سكنية، وبمساحة ما بين 180 و335 مترا مربعا للقسيمة، وتقع بشرق شارع ولي العد ويطلب من الجهة الشمالية على شار الهملة.

كما وافق المجلس على تغير تصنيف عقار في منطقة الشاخورة بمجمع 481 إلى تصنيف مناطق الخدمات العامة (PS). علماً أن العقار مسجل باسم مملكة البحرين لصالح وزارة التنمية الاجتماعية لاستخدام صندوق الشاخورة الخيري.

كما مرر المجلس توصية تقضي بتغير تصنيف عدد 3 عقارات في منطقة سار بمجمع 515 من تصنيف المناطق الزراعية (AG) إلى تصنيف السكن الحدائقي (RG)، وتغير عقار واحد بنفس المنطقة من مناطق السكن الخاصة (ب – RB)، وتغيير جزء من عقار آخر في نفس المنطقة أيضاً الموجود عليها مسجد الوطية إلى تصنيف خدمات ومرافق عامة (PS).

وأقر المجلس توصية بتغير تصنيف عدد من العقارات في منطقة المالكية بمجمع 1032 من تصنيف السكن الخاص (أ – RA) إلى تصنيف مشروعات ذات طبيعة خاصة (Sp –G) بنسبة بناء تبلغ 55 في المئة، وبارتفاع طابق أرضي وميزانين لـ 4 عقارات مخصصة للاستعمال التجاري. وتغيير تصنيف 5 عقارات مخصصة لمواقف السيارات والمحطات الفرعية للكهرباء إلى تصنيف خدمات عامة (PS).

واعتمد المجلس توصية تقضي بتصنيف عقارات مخططة التقسيم المعتمد في منطقة شهركان بمجمع 1044 و1038، برفض تغير تصنيف العقار المشار إليه بسبب قرار مسبق للمجلس بطلب استملاك الأرض لمشروع إسكاني.