قال عدد من المصلين بمسجد الأربش في منطقة جدعلي إن المسجد لايزال مقفلا عن المصلين والأوقاف الجعفرية تجافي الحقيقة في ذلك، ويأتي ذلك بعد أن أقدمت إدارة الأوقاف الجعفرية على إقالة القيم على المسجد وتبديل اقفاله يوم السبت (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، وحاولت «الوسط» استصراح الأوقاف إلى أنها لم تتمكن من ذلك.

وذكر عدد من المصلين بعض الملاحظات على إجراءات الأوقاف مع مسجد الأربش إذ أشاروا بالقول: «سلمت إدارة الأوقاف قيم المسجد في يوم (الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) فيها قرار الاستغناء عنه، ومطالبته تسليم مفاتيح المسجد للاوقاف، وفي يوم السبت الموافق (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) أقدم عدد من الموظفين بالجعفرية على تغيير قفل المسجد الرئيسي وكان ذلك عند الساعة العاشرة والنصف صباحا (في يوم الإجازة الرسمية) من دون إبلاغ القيم بهذا الإجراء، وبينما هم ينفذون هذا الإجراء الغريب سألهم أحد الأشخاص، فقالوا لهم إن هذه أوامر إدارة الأوقاف، وبعد الانتهاء من تغيير القفل غادروا المكان ثم عادوا للشخص الذي سألهم وهو محمد زكريت وسلموه نسخة واحدة من المفاتيح وقالوا له «افتح المسجد أنت»، من دون أي إجراء قانوني لتسليم مفتاح المسجد، وهذا الشخص رجل أعمال وغير متفرغ لهذا العمل، وهو مستأجر لأحد المحلات التابعة للمسجد، وبعد تسلمه المفتاح راجع نفسه وقرر إرجاعه إليهم، فخرج من مكتبه ليسلمهم المفتاح إلا انهم كانوا قد غادروا المكان».

وتابعوا «هنا قرر هذا الشخص تسليم المفاتيح إلى القيم الشيخ علي، والشيخ بدوره طلب منه تسليم المفاتيح إلى إدارة الأوقاف، وقال إن هذا التصرف غير صحيح وقد يعرض المسجد إلى أمور أمنية لا سمح الله، وعندما سأل الشخص، هل تعرف الأشخاص الذين أعطوك المفتاح، قال لا اعرفهم، هل هم يعرفونك، قال واحد منهم كان يعرف اسمي، لأنه قال لي أنت زكريت، قلت نعم، فالمسجد مازال مقفل ولم تقم الصلوات حتى الآن».

وأضافوا «في مساء يوم (السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) تسلم القيم اتصالا هاتفيا من مركز العاصمة يطلب منه الحضور، وطلب منهم الشيخ تأجيل الحضور إلى يوم (الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) دون أن يعرف سبب الاستدعاء، وهنا أبلغوه باسم الشاكي وصفته الوظيفية في إدارة الأوقاف (مشرف المساجد الخارجي) ومفاد الشكوى أن الشيخ قام بكسر المسجد، وبعد اطلاع المركز على حقيقة الموضوع، ولم يطلبوا منه حتى أي توقيع، وهنا تقدم الشيخ ببلاغ ضد الأوقاف لتصرفهم غير الحكيم وتسليم المفتاح إلى شخص دون اتخاذ أي إجراء قانوني، هنا نصحوه بأن يذهب إلى الأوقاف والتفاهم معهم».

وأضاف المصلون «إنه في يوم (السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حدثت بلبلة في أوساط المصلين بسبب تصرف الأوقاف الغريب، عندها طلب الشيخ من محمد زكريت بالاتصال بمدير الأوقاف ليستفسر منه عن القضية، وعند اتصاله به سمعناه ينفي علمه بهذا الإجراء، هذا مازادنا استغرابا ودهشة، كيف مدير الأوقاف لا يدري بمثل هذا التصرف الخطير؟ «.

وتابعوا «إن المبررات التي ذكرتها الأوقاف في الرسالة مضحكة مبكية في نفس الوقت، هل إصرار القيم بتزويده 30 دينارا لشراء أدوات النظافة يكون سببا لإقالته - بالرغم من أن 150 دينار التي يتسلمها من الاوقاف تحت مسمى مكافأة شهرية بدل قيامه برعاية المسجد، يصرف الجزء الأكبر على احتياجات المسجد».

وأضافوا «أما ادعاء الأوقاف أنه يستخدمه في أموره الخاصة، فهذه مغالطة، حيث أن الشيخ أقام عقد زواج لأحد أبناء القرية الذين لا يملكون في بيته مكانا لإقامته، وهذا هو الوحيد، وحدث في العام 2009 ولم يقم بعده اي عقد زواج حتى هذه اللحظة، غير هذا وذاك منذ تأسيس المساجد وهي تستخدم لمثل هذه الأمور الاجتماعية الدينية، لم نسمع أن عقد القران في المسجد من الأمور الشخصية في الأدبيات الدينية، وإنما كل ما نعرفه أنه من الأمور الاجتماعية الدينية».

وأضافوا «أما بالنسبة إلى عمل القيم صيانة في المسجد دون التنسيق مع الأوقاف، فهذه أيضا مغالطة، حيث أن الصيانة أجريت قبل تعيين الإدارة الحالية لإدارة الاوقاف، وأنه تواصل مع الإدارة في هذا الشأن، والصيانة من أموال القيم الخاصة، ولم تدفع الأوقاف فلسا واحد لهذا الشأن، فكل ما ورد من مبررات في رسالة الاستغناء عنه واهية وغير حقيقية وافتراءات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا».

وأردفوا بالقول: «أما بشأن أن السبب الذي دفع الأوقاف للاستغناء عن القيم، فهذا يحتاج إلى دليل أولا، ويحتاح إلى مقدمات قانونية ثانيا، هل قامت الإدارة بتوجيه تنبيه شفوي؟ هل قامت بالإجراء الثاني وهو التنبيه الكتابي؟ هل قامت بالإجراء الثالث وهو الإنذار الأخير؟ كل هذا لم يتم، وهذا مخالف للقانون، ويعتبر إجراء الأوقاف تعسفيا وناتج عن فساد إداري».