أعلن 31 نائباً عن حزب «نداء تونس» أمس الإثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) استقالتهم من الكتلة النيابية بعد أقل من أسبوع على تعليق عضويتهم في الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ويشهد انقسامات عميقة قد تؤدي إلى تفككه.

وأورد هؤلاء في بيان وزعوه خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) «نجد أنفسنا مضطرين لتقديم استقالتنا من الكتلة النيابية (...) وإذ نتخذ هذا الموقف، ورغم تعقد الأوضاع، فإن أيدينا لاتزال ممدودة للحوار والإصلاح».

وقالوا «نعلن عن مواصلة التزامنا بالثقة التي منحناها لحكومة الحبيب الصيد» التي تسلمت مهامها في السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، أعلن النواب «تعليق عضويتهم» في الحزب ولوحوا بالاستقالة على خلفية «أحداث العنف» التي تسببت في إلغاء اجتماع كان من المقرر أن يعقده المكتب التنفيذي للحزب مطلع الشهر الجاري بفندق في مدينة الحمامات (شمال شرق).

وتبادل شقان يتصارعان على مواقع القرار داخل الحزب اتهامات باللجوء إلى»العنف» والتسبب في إلغاء اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان من المفترض أن يبحث سبل تقريب وجهات النظر بينهما.

ويشهد «نداء تونس» حرب زعامات منذ انتخاب مؤسسه الباجي قائد السبسي رئيساً للبلاد آواخر 2014 واستقالته من الحزب.

ويتنازع على القرار داخل الحزب الأمين العام الحالي محسن مرزوق (يساري) ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الذي يتهمه خصومه بالسعي إلى «خلافة» والده في منصبه.

ويضم «نداء تونس» الذي تأسس منتصف 2012 يساريين ونقابيين ورجال أعمال وأعضاء سابقين في حزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس بن علي (1987-2011).

وعندما كان الباجي قائد السبسي يتولى رئاسة «نداء تونس»، استطاع المواءمة بين المكونات المختلفة للحزب الذي تأسس بهدف إزاحة «الترويكا» التي قادتها حركة النهضة الإسلامية من الحكم.

وحكمت الترويكا تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل أن تستقيل لإنهاء أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من معارضي الإسلاميين.

وحتى اليوم لم يعقد «نداء تونس» مؤتمره التأسيسي الذي يفترض أن تنبثق عنه هياكل منتخبة وقوانين داخلية.

وأثارت أزمة «نداء تونس» مخاوف لدى أنصاره من تفكك كتلته البرلمانية ما قد يجعل حركة النهضة الإسلامية القوة الأولى في البرلمان.

وحركة النهضة هي ثاني قوة في البرلمان بـ69 مقعداً وراء «نداء تونس» (86 مقعداً).

من جانب آخر، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكبر في تونس) مساء الأحد بشن إضرابات قطاعية احتجاجاً على عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص.

وأعلن الاتحاد الذي يضم في صفوفه نحو مليون عامل في أعقاب اجتماع للهيئة الإدارية أنه سيشن سلسلة من الإضرابات القطاعية والجهوية إذا لم تفض المفاوضات مع منظمة الأعراف إلى اتفاقات.

ويحوم الخلاف بين المنظمتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني حول قيمة الزيادات في الأجور وتاريخ تطبيقها.