تبنى برلمان كاتالونيا أمس الإثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) قراراً غير مسبوق يعلن بداية الانفصال عن إسبانيا وإطلاق عملية تهدف إلى إقامة جمهورية مستقلة لكاتالونيا في 2017 على أبعد حد.

وتبنى 72 نائباً استقلالياً من أصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري.

وتلقى أنصار البقاء داخل إسبانيا النتيجة وهم واقفون ويلوحون بأعلام كاتالونيا وإسبانيا.

وقبل ذلك قال رئيس كتلة التحالف الاستقلالي «معاً من أجل نعم» في البرلمان بول روميفا «اتحمل شرف ومسئولية الدفاع عن اقتراح قرار نطلق بموجبه رسمياً بناء دولة جديدة، دولة كاتالونية، جمهورية كاتالونية».

وأضاف خلال الجلسة التي تم بثها مباشرة على القناة الإخبارية العامة «تي في آي 24 أوراس» أنه «بعد سنوات من مطالبتنا بحق اتخاذ القرار قررنا أن نمارس هذا الحق».

وبرلمان هذه المقاطعة الواقعة في قلب أوروبا المتوسطية وتضم نحو 7,5 ملايين نسمة وتمثل 20 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا، منبثق عن الانتخابات التي جرت في 27 سبتمبر/ أيلول وتركزت على قضية الانفصال.

وفاز في هذه الانتخابات الاستقلاليون الذين حصدوا غالبية المقاعد (72 من أصل 135) بدون أن يضمنوا الغالبية المطلقة للأصوات (47,8 في المئة).

ويرى الانفصاليون أنهم يتمتعون بدعم كاف لإطلاق عملية الاستقلال في حين أن النائبة عن حزب «مواطنون» (ثيودادانوس) المعارض للاستقلال، إينيس اريماداس وصفت ما حصل بأنه «أكبر تحد للديمقراطية في السنوات الثلاثين الأخيرة».

وكما وعد قبل هذا الإعلان، قال رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي أنه سيقدم طعناً بشكل عاجل في هذه الخطوة أمام المحكمة الدستورية. وقال «سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فوراً».