قالت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، المدرجة في بورصات البحرين ودبي والكويت، إن قرار المحكمة بالحجز التحفظي على الأسهم، يقتصر على الأسهم المدرجة المملوكة للمجموعة، ولا يشمل الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين والمساهمين. وأشار بيان نشر على موقع البورصة أن المجموعة تقوم بتقديم اعتراض على القرار لرفعه طبقاً للقوانين المراعية في هذا الشأن. ونوهت إلى أنها تقدمت بدعوى ضد نفس الأطراف للمطالبة بمبالغ تزيد على مطالبهم والقضية قيد النظر أمام محكمة التمييز في البحرين، بالإضافة إلى أنها تقدمت بشكوى أمام الهيئات المعنية في البحرين، وحصلت على قرار بالتحفظ على جميع الأموال العائد ملكيتها لتلك الأطراف.وأعلنت بورصة البحرين، الأحد، أنه قد تقرر وقف التداول على أسهم «جي إف إتش» (بيت التمويل الخليجي سابقاً)، اعتباراً من يوم الاثنين 9 نوفمبر ولحين إفصاح المجموعة عن كافة التطورات بشأن الحجز التحفظي على أسهم المجموعة ورئيس مجلس الإدارة السابق.

وقالت البورصة، إنه قد تم الانتهاء من الإجراءات المتبعة في الحجز التحفظي على الأسهم العائد ملكيتها ضد الطرفين المدعى عليهما.

وأعلنت بورصة البحرين، أمس (الإثنين) استئناف التداول على أسهم المجموعة اعتباراً من الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت البحرين.