قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير اليوم الإثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن معدلات تدفق التجارة العالمية هوت إلى مستويات خطيرة غالباً ما تصاحب الركود العالمي غير أن الخطوات التي تتبناها الصين وغيرها من الدول ينبغي أن تتمخض عن تعاف للتجارة في العام 2016.

وخفضت المنظمة التي مقرها باريس توقعات النمو للعام الجاري إلى 2.9 في المئة مقارنة مع ثلاثة في المئة في سبتمبر/ أيلول.

وسبق أن خفضت المنظمة توقعها الأصلي للنمو في 2015 البالغ 3.7 في المئة والصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعلى رغم ذلك قالت المنظمة إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المضي نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية إذ إن التعافي يكتسب قوة دفع في أوروبا والولايات المتحدة على رغم التباطؤ الذي يتركز معظمه في الأسواق الناشئة والصين.

وتابعت أن التجارة العالمية ستنمو اثنين في المئة في العام الجاري وهو مستوى لم تسجله سوى خمس مرات فقط على مدار خمسة عقود في أعوام 1975 و1982 و1983 و2001 و2009.

وقالت كاثرين مان كبيرة الاقتصاديين في المنظمة التي عرضت التقرير "هذا مبعث قلق عميق. التجارة العالمية مؤشر مسبق للناتج العالمي". وتوقعت المنظمة نمو الناتج العالمي 3.3 في المئة العام المقابل بفضل إجراءات التحفيز في الصين لكن النسبة تظل أقل من التوقعات السابقة البالغة 3.6 في المئة. ومن المتوقع تسارع معدل النمو إلى 3.6 في المئة في 2017.

وتابعت المنظمة أن النمو في الولايات المتحدة سيبلغ 2.4 في المئة العام الجاري و2.5 في المئة العام المقبل انخفاضا من 2.6 في المئة في التوقعات السابقة. وتوقعت نموا 2.4 في المئة في 2017.

وقلصت المنظمة توقعات النمو لمنطقة اليورو إلى 1.5 في المئة هذا العام و1.8 في المئة العام المقبل من 1.6 في المئة و1.9 في المئة من قبل. وقلصت توقعات النمو في العام المقبل لكل من ألمانيا وفرنسا بينما رفعت توقعاتها الخاصة بإيطاليا.

وبالنسبة للصين رفعت المنظمة توقعات النمو للعام الجاري إلى 6.8 في المئة من 6.7 في المئة وأبقت على توقعات العام المقبل عند 6.5 في المئة. وتوقعت تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المئة في 2017