اعتمد معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين الخطة التنفيذية لباقة برامجه التدريبية والتثقيفية للعام القضائي 2015 - 2016، مستهدفاً مختلف شرائح العاملين في الحقل القضائي والقانوني من رجال القضاء، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء الفتوى والتشريع، وأعضاء القضاء العسكري، والمحامين، والباحثين القانونيين، ومعاوني القضاء من موظفي إدارة التنفيذ والمأذونين والمترجمين، والعاملين بمكاتب التوفيق الأسري، بالإضافة إلى مأموري الضبط القضائي ومنتسبي وزارة الداخلية. كما شملت خطة المعهد التدريبية طلاب كليات القانون واتسعت أنشطته التثقيفية لتشمل جميع المواطنين من غير دارسي القانون.
وأشار مدير المعهد خالد صيام إلى تنوع باقة فعاليات المعهد التدريبية، والتي تشمل برامج التدريب الأساسي للملتحقين الجدد بالمهن القضائية والقانونية، وبرامج التدريب المستمر والمتخصص والتي تستهدف صقل مهارات العاملين في تلك المهن، وبرامج تدريب المدربين على أحدث نظم ومناهج التدريب، بالإضافة إلى ورش العمل والموائد المستديرة، والتي تستهدف إطلاع العاملين في تلك المهن على أخر تطورات التشريعات المقارنة، كما تسعى إلى مساندة التطوير المؤسسي والتشريعي لمنظومة العدالة في مملكة البحرين، في إطار خطة المجلس الأعلى للقضاء.
ونوه مدير المعهد إلى سعي المعهد إلى تعزيز الدراسات والأبحاث ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني، مع الاهتمام بدراسات شباب الباحثين، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في مملكة البحرين.
وفي إطار تنفيذ باقة برامج التدريب المعتمدة، قدم المعهد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول العديد من البرامج تضمنت برنامج تدريب مدربي المعهد من القضاة والمحامين على مهارات التدريب التفاعلي بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية، وبرنامج ضوابط ومعايير التعامل الجنائي مع الأطفال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وبمشاركة خبراء دوليين، والذي تميز بحضور مكثف من مختلف الهيئات القضائية والقانونية والأمنية والاجتماعية من المتصلين بإنفاذ العدالة الجنائية للأطفال، وبرنامج أسس وقواعد صياغة النظم واللوائح الداخلية والقرارات الإدارية للعاملين المعنيين بالصياغة القانونية في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، بالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبرنامج مهارات التواصل الفعال، وبرنامج إدارة الوقت وتنظيم العمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة، وذلك بالإضافة إلى المائدة المستديرة حول أفكار وتوجهات تطوير العدالة الإصلاحية للأطفال بحضور كل من معالي وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية ومعالي النائب العام وبمشاركة مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج العربي. كما شهد شهر أكتوبر عودة برنامج تدريب قضاة المستقبل بالتعاون مع لجنة التدريب بالمجلس الأعلى للقضاء.
وصرح صيام بأن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني سيكون من أكثر الشهور كثافة من حيث عدد وتنوع فعاليات التدريب المستهدف تنفيذها، والتي يأتي في مقدمتها بحسب ترتيب التنفيذ، الحلقة الثانية لرجال القضاء والنيابة وللسادة المحامين من ورشة عمل قواعد وضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير وفق القوانين والوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية، وبرنامج تنمية مهارات التفاوض والإقناع بين أطراف النزاع حول مسائل الأحوال الشخصية بالتعاون مع مكاتب التوفيق الأسري والجمعيات الأهلية ذات الصلة، وبرنامج مهارات التحقيق الجنائي للسادة أعضاء النيابة العامة، وورشة عمل الوسائل المستحدثة لإدارة الدعوى الجنائية لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وبرنامج آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي بالتعاون مع معهد الدراسات العليا في العلوم الجنائية بإيطاليا، التابع للجمعية الدولية للقانون الجنائي بباريس، وبرنامج صقل مهارات الإفتاء والتفسير القانوني للعاملين بالإدارات القانونية في مختلف الجهات الحكومية وبرنامج كفالة ضمانات المحاكمة المنصفة وخاصة لدى إصدار قرار الوضع رهن الحبس الاحتياطي وبرنامج دعم دور القاضي في الإحالة للمحكمة الدستورية وضوابط التطبيق المباشر للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وغيرها من الفعاليات التدريبية الهامة.
وأشار مدير المعهد إلى أن شهر نوفمبر سيشهد حضور اثنين من أهم الخبراء القضائيين في العالم العربي لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمعهد وهما المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس مجلس الدولة المصري سابقاً، وعضو المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض المصرية ومساعد وزير العدل لشئون التشريع سابقاً.
كما نوه مدير المعهد إلى انعقاد المؤتمر الإقليمي لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والذي سوف يتم تنظيمه في نهاية شهر نوفمبر بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإلى مشاركة المعهد في حضور هذه الفاعلية وفي ترتيب أكبر حضور ممكن من السادة القضاء وأعضاء النيابة والمحامين من المهتمين بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي إطار التعاون بين معهد الدراسات القضائية بالبحرين ونظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ساهم المعهد، بالتعاون مع مدرسة القضاء الفرنسية وكلية حقوق السربون بأبوظبي والسفارة الفرنسية بمملكة البحرين، في إيفاد اثنين من القضاة لحضور برنامج تدريبي خاص بحماية العلامات التجارية
وأكد صيام حرص المعهد على توزيع أنشطته التدريبية على مدار العام وبحيث تشمل جميع العاملين في الحقل القضائي والقانوني بغير استثناء، حيث يعتزم المعهد تنفيذ عدد 152 برنامجا تدريبيا.
وفي هذا الإطار، أشاد مدير المعهد بالتعاون الوثيق مع جمعية المحامين البحرينية للعمل على زيادة عدد البرامج المخصصة للمحامين وعلى الارتقاء بمستوى المحتوى التدريبي بحيث يركز أكثر على صقل الجانب المهاري وعلى تعزيز التدريب التخصصي. كما أشاد برغبة العديد من المؤسسات البحرينية في التعاون مع المعهد لتوسيع دائرة نشاطه البحثي والتدريبي.
وفي ختام تصريحه، أكد صيام على الدعم غير المحدود والتوجيهات الدائمة التي يتلقاها المعهد من رئيس وأعضاء مجلس أمناء المعهد، الذين أكدوا عزمهم على توفير كل ما يلزم من إمكانات مادية ولوجستية لتمكين المعهد من تحقيق أهدافه السامية التي أنشئ لأجلها والمتمثلة في رفد منظومة العدالة بالكفاءات التي تتحمل مسئوليتها تجاه الوطن والمواطن وتماشياً مع توجهات الدولة التي تسعى بأن تكون البحرين دائماً في مقدمة دول المنطقة في مواكبتها لأفضل التطورات في كافة المجالات القضائية والقانونية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الشأن ليصبح المعهد رائداً من رواد التدريب القضائي والقانوني المتخصص.
