نسمع دوماً عن حماية المستهلك، وعن الاتصال بأرقام حماية المستهلك، وذلك حتى لا يقوم بعض التجّار بزيادة سعر السلع على المواطن، وحماية المستهلك نعلم بأنّها أداة رقابية فعّالة على من تسوّل له نفسه رفع الأسعار... ولكن من يحمي البائع أيضاً؟!

في موضوع رفع الدعم عن اللحوم قرأنا بأنّ حماية المستهلك ضد أي محل يرفع أسعار اللحم، وتساءل البعض إن تمّ رفع دعم اللحم فكيف للبائع أن يستفيد هو الآخر؟! دعنا نقول بأنّ الاستفادة كانت 100 في المئة في السابق، واليوم هي 80 في المئة، إذاً البائع خسران 20 في المئة، فمن يعوّضه يا تُرى؟!

بالطّبع المواطن مستفيد قليلاً من حماية المستهلك، فبعض الأسعار لم ترتفع بعد، ولا نريد ارتفاع الأسعار، ولكن فضول البشر لمعرفة ما تقدّمه حماية المستهلك للمستهلك وللبائع، ونعلم بأنّها لا تقوم إلا بما يفيد المواطن طبعاً.

ما نلاحظه عندما نذهب إلى المطاعم أو يذهب غيرنا إلى المطاعم، بأنّ وجبة اللحم أقل مما كانت عليه في السابق لدى بعض المحلَّات، وأن هناك من رفع سعره بحجّة ميزانية المطعم أو تغيير استراتيجية المطعم، من دون التطرّق إلى السبب الحقيقي لرفع السعر، فهل لنا الحق في الاتّصال بحماية المستهلك حول الأسباب التي يقدّمها أصحاب المحلّات أم أنّه من حقّهم؟! أم يجب علينا السكوت؟! فنحن نستفيد من رفع الدعم 5 دنانير وغيرها!

أهمّية الموضوع لا تكمن في الكشف عن المحل الذي رفع سعره أو قلّل لحمه، بل أهمّية الموضوع تكمن في قياس مدى تضرّر المواطن البحريني من ذوي الدخل البسيط والمتوسّط بسبب رفع دعم اللحم، وأيضاً تكمن في أهمّية إيجاد حلول أخرى من دون مساس قوت المواطن.

نعم الدولة تعاني، وكنّا معها ونساندها، ولكن بعد تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإهدار المال العام، وعدم محاسبة المفسدين، نعتقد بأنّ هناك خللاً في الميزان قليلاً، أليس كذلك؟! فقبل أن يُفكّر البعض في رفع الدعم عن المواطن، نتمنّى أن يفكّر في إرجاع أموال الدولة إلى خزينتها، فهذه أموال الشعب وليست أموالاً للتبذير يمنة ويسرة، (فمن يستحق (عصره)، المواطن أم الفاسد؟! ولا أحد ينكر بأنّ المواطن البسيط (معصور) بسبب الحياة المعيشية وغلاء المعيشة وفاتورة الكهرباء والماء والقروض والديون والقائمة تطول!

ننتظر من سعادة النوّاب الأفاضل الوقوف ولو قليلاً مع الدولة قبل الوقوف مع المواطن، وإرجاع الحق العام، ذلك المال الذي تمّ هدره من قبل من لم يحفظ الأمانة ولم يهتم بالصالح العام، حتى لا نتكلّم في المستقبل عن كيلو لحم وعن مدى ارتفاعه!