أبدى مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة، أمس الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، تحفظه واعتراضه على تكرر غياب مدير عام بلدية المحرق عن الجلسات الاعتيادية.

واعتبر المجلس قيام المدراء العامين ممن تولوا عهدة البلدية سواء بالإنابة أو بصورة دائمة بإيكال بعض مدراء الإدارات في الجهاز التنفيذي لحضور الجلسات الاعتيادية للمجلس عوضاً عنهم، أصبحت ظاهرة وعادة رغم أنها مخالفة للقانون. مؤكداً أن المجلس يستشعر التهميش وعدم احترام صفته من قبل المسئولين.

وفي تفاصيل أكثر، تداخل رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي، واستأنف قائلاً: «مع احترامي لمدير إدارة الموارد المالية والبشرية أحمد جناحي، أنا أتساءل عن الصفة القانونية الحالية بمحل مدير عام البلدية بالإنابة يوسف الغتم، فهل لديه الصفة القانونية التي تخوله لحضور جلسة المجلس البلدي الاعتيادية، وخصوصاً أن القانون لم يخول المدير العام بأن ينيب أي شخص لحضور الجلسة البلدية، والقانون واللائحة التنفيذية واضحة في هذا الشأن. علماً أننا سبق وأن بيّنا في الدوة السابقة وكذلك الأدوار السابقة ضرورة حضور الجلسة، فالمدير العام هو صاحب القرار، وبإمكانه أن يمرر الموضوع ويبدي الإضافات والاقتراحات، بينما من يحضر عنه سيكون مضطراً للعودة إلى الجهاز التنفيذي ما يعطل سير عمل المجلس والخدمات للمواطنين».

وأضاف المرباطي: «أنا أتحفظ على وجود مدير إدارة الموارد المالية والبشرية، لا لشخصه، لكن لصفته. ويجب أن نتحرك في إطار القانون وأن يكون للمجلس البلدي وزن واحترام وعدم تهميشه. وكان من المفترض أن يقدم المدير العام لرئيس المجلس اعتذار مسبق، وفي هذا الحال لن يسجل أبداً غياباً أو متأخراً في كل الأحوال باعتبار أنه سينيب عنه أي مدير في الجهاز التنفيذي».

وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «المدير العام لا حق له في أن ينيب أحداً عنه، إلا في بعض صلاحياته الإدارية».

ومن جهته، أبدى رئيس المجلس محمد آل سنان تضامن جميع الأعضاء البلديين مع ما أدلى به المرباطي بشأن حضور المدير العام». فيما علقت الباحثة القانونية في المجلس البلدي بأن «الأصل في القانون أن يحضر المدير العام جلسات المجلس، لكن لا توجد مادة تمنع المدير العام من أن ينيب عنه مسئولاً، والعرف جرى بأن يحضر مدير إدارة الموارد المالية والبشرية».

وعقّب العضو يوسف الذوادي على تصريح الباحثة القانونية بأن «المرباطي طرح مسألة قانونية وطرح مواد قانونية تدعم كلامه، والمستشار القانوني بالبلدية والباحثة تناولوا الموضوع بعاطفة من دون سند، ويجب أن يتم الرد على العضو البلدي بقرار أو مادة قانونية أو غيرها من الأمور التي تسند موقفهم».

هذا، وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس المجلس محمد آل سنان بزيارة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للمجلس مؤخراً، مؤكداً أن هذه الزيارة من شأنها أن تدعم المشروعات التنموية والخدمية المتعلقة بالمواطنين والمحرق عامة. مشيراً إلى أنه تم التأكيد للمجلس على أن 10 مشروعات رئيسية ستكون محل التنفيذ بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء.

وقال آل سنان: «نسعى للتعاون مع الجهاز التنفيذي، ونثمن تصريحات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الداعمة للمجلس، وكذلك الوكلاء والمسئولين بالوزارة الذين أبدوا الاهتمام للتعاون. ونأمل التعاون ليكون العمل يصب في صالح المواطن، علماً أننا رفعنا التهميش الذي يعانيه أغلبية أعضاء المجلس من الجهاز التنفيذي إلى وزير الأشغال وشئون البلديات، وأبدى تعاونه وطالب بمخاطبة الجهات التي لا تتعاون المجالس البلدية، لأن ذلك يؤخر الخدمات التي تقدم للمواطن.

كما ثمن المجلس موقف القصابين إزاء ملف اللحوم، وقال «نشكو حالهم المتردي للقيادة السياسية نتيجة الخسائر التي تكبدوها خلال أكثر من شهر من الآن، ونسعى لإعانتهم في محنتهم وألا تتركهم القيادة لكل من يريد أن ينال منهم أو يضللهم إعلامياً أو بغير ذلك».

وقدم رئيس المجلس محمد آل سنان مقترحاً للمجلس البلدي، تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو يهدف إلى الحد من ظاهرة الازدحامات المرورية التي تؤرق أولياء الأمور والأهالي القاطنين بالقرب من المدارس، وكذلك سواق المركبات على مختلف الطرقات الرئيسية والفرعية. وتضمن اقتراحه: «التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة لعمل حملة توعوية تستهدف أولياء الأمور والطلبة للحث على استخدام المواصلات العامة التي توفرها الوزارة، والاقتصار عليها قدر الإمكان، وذلك تسهيلاً للحركة المرورية وانسيابها على الشوارع والطرق بما يسهم في حل جزء من الازدحامات خلال الفترتين الصباحية وبعد الظهيرة».

وقال آل سنان إن «الحافلات يجب أن تتضمن شاشات عرض تحبب وتشغل الطلبة في الحافلات المدرسية، وأن تكون حافلات ذكية تتوافر فيها خدمة الإنترنت وكذلك التكيف وغيرها من أمور الراحة، فضلاً عن توافر مشرف فيها. علماً أن هذا المقترح يفرغ أولياء الأمور من الالتزام اليومي الذي يتسبب في تأخرهم عن دوامهم الرسمي وغيرها من الالتزامات».