صرح رئيس جمعية التوحديين البحرينية أحمد عبدالحسن الشكر، بأن الجمعية تعمل حالياً بعد إشهارها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، على وضع خطة للانطلاق في تنفيذ أهدافها من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تخدم فئة المصابين باضطراب التوحد في مملكة البحرين.

ولفت إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه الجمعية حالياً هو البحث عن مقر مناسب، وخصوصاً في ظل عدم حصولها على أي دعم مادي من أية جهة رسمية أو أهلية، حيث ستعتمد في تسديد الإيجارات على الأعضاء المؤسسين والبالغ عددهم 11 فرداً.

وأوضح رئيس الجمعية أن هذا التحدي لم يكن وليد اللحظة، بل هو أول عائق في وجه المؤسسين حين تقدموا بطلب الإشهار في منتصف العام 2014، ولكنهم أصروا على مواصلة المشوار، نظراً لكونهم جميعاً آباء وأمهات لأطفال مصابين باضطراب التوحد، ويدركون مدى حاجة المجتمع للتوعية والتثقيف بطبيعة هذا الاضطراب وعوارضه، وأهمية التشخيص المبكر الذي يعتبر نصف العلاج، وهي الحقيقة التي لا يدركها الكثيرون ممن يدخلون في حالة الإنكار خوفاً من نظرة الآخرين لهم.

وفي هذا السياق، ذكر الشكر أن الجمعية انتهت من اعتماد شعارها الرسمي وتدشين موقعها في الإنستغرام: «Bahrain_autistics» والفيس بوك: «التوحديين البحرينية»، وفور استقرارها على مقر مناسب، ستبدأ بفتح باب العضوية لجميع المهتمين والمتخصصين في مجال التوحد، مؤكداً أن الجمعية هي مؤسسة اجتماعية وتوعوية وثقافية، لا تنتمي لأي جهة أو جمعية وأهدافها ومبادئها وأفكارها مستقلة تنصب في خدمة هدف إنساني بحت، ألا وهو رعاية المصابين باضطراب التوحد وإيصال احتياجاتهم للمعنيين والمسئولين.

وفيما يتعلق بأهداف الجمعية، قال: «نسعى لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن ماهية (اضطراب التوحد)، وتشجيع العمل التطوعي لدعم البرامج والفعاليات الخاصة بالمصابين باضطراب التوحد، والعمل على إيصال احتياجات أولياء الأمور وأهالي المصابين باضطراب التوحد إلى المسئولين للعمل على تلبيتها وتحقيقها على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لخدمة المصابين بالتوحد في مختلف المجالات».

وأكد الشكر أن اضطلاع جمعية التوحديين بدورها إلى جانب الجمعيات الأخرى النشطة في المجتمع في مجال الإعاقة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مرهون بمدى حصولها على الدعم اللازم من التجار والمؤسسات والبنوك والشركات الوطنية الكبرى بدعمها للأنشطة الاجتماعية والخيرية، وذلك انطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية ودورها المؤثر في النهوض بالمجتمع وخدمة أبنائه.

وتابع «لا يخفى على أحد، أن تأهيل طفل مصاب باضطراب التوحد يتطلب تخصيص موازنة لا تقل عن 400 دينار شهرياً، موزعة ما بين رسوم انتسابه لمركز متخصص في التربية الخاصة، والغذاء العضوي الذي يعد جزءاً مهماً في علاج هذه الفئة ، فضلاً عن المكملات الغذائية والتحاليل المخبرية في الخارج، والتي تصل كلفتها لآلاف الدنانير، وهي مصاريف لا تستطيع أن تواجهها كثير من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل وحتى المتوسطة».

وأردف «هذا كله يلقي على عاتقنا مسئولية الدفع باتجاه إيجاد مراكز حكومية متخصصة لتأهيل واستيعاب أبناء الوطن المصابين بالتوحد ممن يتكدسون على قوائم الانتظار لمحدودية عدد المراكز في البحرين، ويترقبون فرصتهم فيما كل ساعة تمر في الانتظار يزداد وضعهم سوءاً أكثر فأكثر».

وأعرب الشكر في ختام تصريحه، عن أمله في أن يحظى المصابون بالتوحد فرصة لتغيير واقعهم إلى الأفضل، ليرسموا مستقبلاً أجمل لوطنهم بسواعدهم وقدراتهم الذهنية والمهارية التي تفوق أحياناً الكثير من الأسوياء، ولا تتطلب سوى الرعاية والاهتمام ممن يهمهم الأمر.