أتم تقويم الهادي، عامه العشرين، في ظل إشارة القائمين عليه، إلى نجاح المشروع الذي انطلق في العام 1996، من حسينية الجهرمية بالمنامة، ضمن أفكار تنويرية «آمن بها فتية، فازدادوا نجاحاً».

عقدان من الزمن، حصيلتهما تحديد مسبق لهلال 240 شهراً هجريّاً، جميعها كانت «نتائج صائبة وأكثر دقة، وبنسبة نجاح تبلغ 100 في المئة»، كما يقول أحد القائمين على التقويم ناصر حسين، الذي يؤكد ذلك حتى مع اختلاف بعض تلك التحديدات مع نتائج الاستهلال التي يقودها علماء الدين، مرجعاً ذلك إلى اعتماد كل جانب على معايير وأسس مختلفة.

وفي حديثهم إلى «الوسط»، لم يجد القائمون على التقويم، حرجاً في الإقرار بحملهم راية التغيير في مسألة تحديد بداية كل شهر هجري، وذلك بالاعتماد على أسس فلكية جنباً إلى جنب الأخذ بالرأي الفقهي المشهور، مع التنويه إلى أن نتائج تقويمهم تقتصر على جغرافية البحرين.

وبحديث الواثقين، بيَّن مؤسسو التقويم، قناعتهم التامة بحصول التغيير، وأن «الوقت كفيل بتعليم الناس ما نطرح من أفكار، وصولاً إلى تغليب الأساليب العلمية، تماماً كما يحصل مع ظاهرتي الخسوف والكسوف»، كما بينوا وجود تقدم في مسألة الأخذ بهذا الأسلوب، ودللوا على ذلك بـ»القناعات التي تتطور، على رغم القوة التي لاتزال تحتفظ بها المدرسة التقليدية».

كما تطرقوا إلى وجود اطمئنان لدى علماء الدين حيال دور الفلكيين، خلافاً لما كان عليه الوضع في السابق، وأضافوا «ما نود التنويه إليه، أننا لا نسعى إلى أخذ دور علماء الدين، ولا نسعى إلى منافستهم ولا لسحب البساط من تحت أقدامهم، بل إننا ما نعمل عليه هو الإشارة إلى وجود جانب فلكي في الموضوع بموازاة الجانب الفقهي».

وتحدث ناصر حسين عن بدايات المشروع، مشيراً إلى أن «البداية تعود إلى 25 عاماً تقريباً، الدافع فيها، الإشكالية المتعلقة ببداية الشهور الهجرية خصوصاً، ولاأزال أتذكر المشهد آنذاك في مسجد مؤمن، حيث يجتمع الناس إلى الفجر بانتظار تحديد علماء الدين، ما إذا كان اليوم التالي سيكون عيداً أم إتماماً للعدة، فكان التساؤل الحاضر في أذهاننا: هل من المقبول أمام كل هذا التطور في العالم، البقاء على الوسائل التقليدية في مسألة الاستهلال؟».

وأضاف»على إثر ذلك، حاولنا كمجموعة في حسينية الجهرمية، البحث عن مخارج، فكانت الفكرة التي قادها زميلنا ناصر محمد جعفر، حيث عمل على البحث المركز في مجال الهلال، واعتمد على الكتب الأكاديمية للفلكيين، لننتقل من خلال ذلك لتنظيم عملية استهلال شهري بداية كل شهر هجري، وذلك من خلال التواجد عند ساحل كرباباد للاستهلال بالاستعانة ببعض الأدوات البدائية كالبوصلة التي تحدد ارتفاع الهلال، وكتشجيع حددنا جائزة مقدارها 20 ديناراً لمن يتمكن من رؤية الهلال قبل الجميع».

وتابع «مع مرور السنوات وبفضل تراكم المعرفة الأكاديمية والخبرة، انتقلنا إلى الخطوة التالية، ممثلةً في البرامج الفلكية التي كانت معدودة آنذاك، تحديداً نهاية الثمانينات، فاعتمدنا على بعض برامج الحاسب الآلي والتي تحدد شكل الهلال في أول ليلة، موقعه، ارتفاعه، بعده عن الشمس، وبناءً على ذلك نتمكن من تحديد موقع ظهور الهلال».

وأردف «بناءً على هذه المشاهدات الشهرية والقراءات ودراسات المقارنة التي كنا نجريها مع أكثر من تقويم في دول الخليج، وصلنا إلى بعض الاستنتاجات والأسس العلمية التي يعتمدها جميع الفلكيين، والتي من خلالها يمكن تحديد إمكانية الرؤية من عدمها، كعمر الهلال وارتفاعه».

وقال: «هنالك تضارب بين الرؤية الفقهية للموضوع والرؤية الفلكية، حيث يحتكم كل فريق لمعايير معينة، ونحن بدورنا اعتمدنا على الرأي المشهور بين الفقهاء في إثبات الهلال، مع وضع الأسس العلمية، ما هيأ لنا حسابات علمية دقيقة، دون أن يخلو الامر من اشكاليات مع الجمهور، ففي عقد التسعينات، واجهنا اعتراضات على فكرة تحديد العيد بالاستعانة ببرامج على جهاز الحاسب الآلي، ومع مرور الوقت تمكنا من كسب ثقة الناس، وعزز من ذلك التجربة التي أثبتت دقة حساباتنا».

ولفت حسين «في ضوء كل ذلك، وبعد 3 سنوات من المشاهدات الشهرية للهلال، تحديداً في العام 1996، ولدت فكرة إصدار تقويم الهادي، وهذا بدوره تطلب منا تحديد بداية كل شهر هجري وتحديد مواقيت الصلاة، فجلسنا مع بعض المؤذنين في أكثر من منطقة في البحرين، لنقدم إليهم دليل المصلين الذي يشتمل على مواقيت الصلاة».

وردّاً على سؤال عن كيفية الجمع بين معطيات المدرستين الفقهيتين التقليدية والحديثة، قال حسين: «يعتمد علماء الدين معايير فقهية، وانطلاقاً منها عملنا على بناء استنتاجات فلكية، واستعنا بالأسس التي وضعت من قبل مجمع الدول الإسلامية، كما واجهنا الاختلافات الفقهية بالاعتماد على الرأي المشهور بين الفقهاء، ما مكننا من حصد ثقة الجمهور وحتى عدد من علماء الدين».

وبشأن الطريقة التي تم من خلالها تحديد بداية الشهور الهجرية مسبقاً، والتي تمثل معضلة على مستوى مجتمعات إسلامية من بينها البحرين، قال حسين: «نبدأ عملنا من خلال رصد وضع الهلال في 3 ليال، نهاية الشهر واليومين التاليين، لنتعرف من خلال ذلك على شكل الهلال، مكوثه، ارتفاعه، البعد عن الشمس، درجة الإضاءة، ولنعمل على إصدار هذه المعلومات بداية كل شهر تتعلق برؤية الهلال وتكتب في التقويم، وبناء على ذلك، وبمقاربة ذلك بالأسس الفلكية الثابتة، نتمكن من تحديد بداية الشهر، أو اللجوء إلى خيار إتمام العدة».

وفي الوقت الذي يبين فيه القائمون على تقويم الهادي، اعتمادهم على المشهور من آراء الفقهاء، يشير حسين إلى عدم عرضهم المشروع بصورة مباشرة على علماء دين، وليستعيضوا عن ذلك، بعمل مواءمة بين تلك الآراء مع الأسس الفلكية.

وفي سنوات سابقة، أصدر القائمون على التقويم 9500 نسخة ورقية منه، ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وحضور الخدمة إلكترونيّاً تم تقليص العدد إلى 7 آلاف نسخة، وسط تأكيدات على أن المردود المالي للتقويم الذي تباع نسخته بدينارين، يعود إلى حسينية الجهرمية، بمعدل 2000 دينار سنويّاً، فيما ينفي القائمون على التقويم، التفكير في اللجوء لمرحلة الاحتراف بدلا من التطوع، في ظل الاهداف المخصصة للمشروع والتي تتركز على الجوانب الخيرية والتوعوية.

حصاد المشروع بعد سنواته العشرين، عبر عنها ناصر حسين بالقول: «حالياً، نستطيع القول إن 90 في المئة من مساجد الطائفة الجعفرية في البحرين، تستند إلى تقويم الهادي، حيث يتم توفير 400 نسخة مجانية من التقويم لـ 400 مسجد وحسينية، وهذا الأمر عزز من انتشار التقويم ومصداقيته، حتى بات مصدراً يعود إليه علماء دين لتحديد العيد».

بدوره، تحدث أحد القائمين على التقويم، صادق صفر، عن الخطوات الخاصة بإنجاز التقويم، بالقول: «نبدأ في إعداد التقويم بتحديد بداية الشهور للسنة المقبلة، ونعمل فور صدور تقويم السنة الحالية، ليستهلك العمل منا نحو 6 شهور في ظل اعتماد آلية العمل التطوعي، والتي تضم نحو 20 شخصاً، يتوزعون على تخصصات مختلفة».

وأضاف «البداية تتم من خلال قيام أحد أعضاء الفريق باستخراج المعلومات والمعايير المعتمدة لتحديد الشهور، ليراجع آخرون ذلك لاحقاً، مراعاة للتدقيق، وبحسب الخبرة في مجال الاستهلال يصدر القرار بشأن الأول من كل شهر هجري، ليتم العمل بعد ذلك على الممازجة مع الشهور الميلادية وتحديد المناسبات الدينية وغيرها، مصحوباً ذلك بإعداد معلومات خاصة بكل مناسبة من قبل أعضاء محددين، وهي المعلومات التي ترفق في ظهر وريقات التقويم».

وتابع «بجانب ذلك صممنا تطبيقاً إلكترونيّاً لتحديد مواقيت الصلاة، بما يمكن أي شخص من إدراج إحداثيات المنطقة ليتعرف على المواقيت، وهي خدمة إضافية ومجانية يستفيد منها المسافرون خصوصاً»، وعقَّب «نعمل كهواة لكننا متبحرون في مجال الفلك، ولدينا تعاون مع الأسماء الفلكية البحرينية المعروفة، ولا وجود لتعارض بيننا وبينهم».

ومن المؤمل أن يرى التطبيق الإلكتروني للتقويم، النور، خلال عام، ضمن خطوات تطوير للمشروع الذي اشتمل على محاضرات فلكية قدمت في عدد من المناطق، إلى جانب طرح برنامج الرخصة الدولية للاستهلال، القائم على كتاب من تأليف ناصر محمد جعفر (أحد مؤسسي التقويم)، والذي مكن المشروع من تخريج مجموعة أفراد على دراية بالمعايير الفقهية والفلكية للاستهلال، ضمن مشروع يستهدف تفريخ المزيد من المختصين في هذا المجال.

ووجه القائمون على المشروع، شكرهم إلى الجهات الداعمة، بما في ذلك الجهات الرقابية الثلاث التي يعرض عليها تقويم الهادي قبل صدروه، وتشمل وزارة الإعلام، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. كما أثنوا على المؤسسات التجارية الداعمة للتقويم، إلى جانب صحيفة «الوسط» التي مثلت صوتاً للمشروع في مواجهة بعض التحديات التي واجهته في سنوات سابقة.