عقدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مؤتمرها الاستثنائي بجمعية المهندسين البحرينية، صباح الجمعة (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بحضور كثيف ومشاركات نوعية، حيث حضر المؤتمر 93.3 في المئة من الذين سددوا اشتراكاتهم للعام الجاري 2015 وهم يشكلون أكثر من ثلثي الذين سددوا اشتراكاتهم في المؤتمر العام السابع المنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وقد راقب أعمال المؤتمر كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية.

وفي بداية الاجتماع، ألقى رئيس اللجنة المركزية يوسف الخاجة كلمة رحب فيها بأعضاء وعد وحثهم على المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر وإنجاحه، بعدها تم انتخاب عبدالحميد مراد رئيساً لمكتب المؤتمر وهديل كمال الدين نائباً للرئيس وأحمد الحداد مقرراً أول وجميلة الوطني مقرراً ثانياً.

وقد ناقش أعضاء «وعد» بكل شفافية وديمقراطية وصراحة أكثر من أربعين بنداً في النظام الأساسي وأجروا عليها التعديلات اللازمة وأقروها ليجري العمل بها في قادم الأيام بعد إيداع نسخة منها لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حيث إن هذه التعديلات قد سبق وأن شكلت لها لجنة مختصة من القانونيين والمحامين والمتخصصين، حيث عكفت على إنجاز التعديلات اللازمة ورفعتها للجنة المركزية التي ناقشتها وأقرتها وقدمتها في ورشة عمل قبيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي.

إن أهم التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي هي وضع لجنة الرقابة المركزية تحت المسئولية المباشرة للمؤتمر العام وتتكون من 7 أعضاء وثلاثة احتياط، الأمر الذي ترتب عليه مادة خاصة بها في النظام الأساسي ومنوط بها القيام بمراقبة أداء الهياكل التنظيمية في الفترات الفاصلة بين المؤتمرين العامين، ومن المهام الرئيسية المنوطة بها تقييم أداء التنظيم من خلال مراقبة هيئاته القيادية ومكاتبه ولجانه، والتأكد من مدى التزام الهيئات القيادية والمكاتب واللجان والفروع في التنظيم ببرامج العمل والخطط ومستوى الانضباط وبيان أي خلل قد تعاني منه، وحق أعضائها حضور الاجتماعات التي تعقدها هيئات الجمعية، والتنسيق مع اللجنة المركزية وإعداد التقارير اللازمة بما فيها التقرير النهائي للمؤتمر العام.

وقد استحدث المؤتمر الاستثنائي وفصل في مادة الهوية والرؤيا والرسالة، وذلك بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في الفكر والممارسة خلال السنوات الماضية، ليؤكد على أن وعد تستلهم فكرها من قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والعدالة الاجتماعية. وتلتزم بالشرعة الدولية ممثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائقه المكملة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالمواثيق الدولية التي تستهدف إعلاء واحترام حقوق الإنسان. بينما أكدت رؤية وعد على بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة التي تلتزم بمبادئ العدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، فيما نص بند الرسالة على التأكيد على النضال السلمي في سبيل تكريس المواطنة المتساوية وضمان سيادة الشعب وحقوقه وتعزيز الحريات العامة والفردية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والسلم والرفاهية والسعادة والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد والتمييز والطائفية.

وفي المادة الخاصة بالمبادئ والأهداف في النظام الأساسي، تم التأكيد على أن تنظيم وعد يلتزم بالمحافظة على استقلال البلاد وأمنها، وصون الوحدة الوطنية، ورفض كل دعوة تفرق بين أبنائها ورفض أي تدخل أجنبي في شئونها الداخلية والخارجية، والالتزام بمبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية واتباع أساليب ووسائل العمل السلمي والممارسة الديمقراطية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، فكراً وممارسة. وتبني مطالب العمال والمستخدمين والشرائح الفقيرة والمهمشة والدفاع عن حرية العمل النقابي ومطالبة الدولة بتوفير العمل اللائق والأجر العادل، واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وإصلاح التعليم وتطوير مناهجه وبناء جيل يستخدم عقلاً نقدياً وثقافة وقيماً وسلوكاً منفتحاً ومتسامحاً.

وفي الجانب الإقليمي والعربي والدولي، أكد النظام الأساسي في أهدافه تمسكه بمبدأ الوحدة الخليجية والعربية القائمة على الأسلوب السلمي والخيار الديمقراطي والدفاع عن الحقوق القومية، وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية والعربية واعتماد تشريعات وسياسات اقتصادية مشتركة عادلة يراعى فيها البعد الاجتماعي. كما عزز موقف التنظيم بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير كامل التراب وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ومناهضة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكد الوقوف إلى جانب كافة حركات التحرر والنضال الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني في العالم المناهضة للاستبداد والسياسات العدوانية، ومساندة القوى الداعية إلى العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.