كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي انس خالد الصالح عن اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة مماثلة للرسوم الجمركية.

وأوضح الوزير الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، نقلتها صحيفة "الجريدة" الكويتية، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت الى الاجتماع الـ 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول المجلس ان ذلك جاء بناء على الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد بشأن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته وآلية تحصيلها وقيمتها وتطبيقها.

واعلن الموافقة على قانون خليجي موحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون مبينا انه سيتم رفعه الى مقام المجلس الاعلى في اجتماعه القادم لاعتماده كقانون إلزامي موحد للدول الاعضاء.

واكد اهمية وضع نظام لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون ووضع الاطر والتشريعات اللازمة لتطبيقها وتحديد الجدول الزمني لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة مبينا انه تم تكليف لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس لبلورة هذا النظام بشكله المتكامل ورفع دراسة نهائية الى لجنة وزراء المال والاقتصاد في الاجتماع القادم.

وعن نظام الهيئة القضائية لمعالجة القضايا المتعلقة بتطبيق قرارات المجلس الاعلى بالشأن الاقتصادي أوضح الوزير الصالح ان الموضوع يدرس حاليا من قبل وزراء العدل بدول المجلس ليتم رفعه لاحقا الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الاجتماع القادم.

وقال ان اللجنة اطلعت على العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي الاقتصادي المشترك وفي مقدمتها محضر الاجتماعين 62 و63 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

واضاف ان المحضر تضمن المستجدات في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومشروع نظام لربط انظمة المدفوعات بدول المجلس فضلا عن سير العمل بالمجلس النقدي.

وذكر ان اللجنة اطلعت ايضا على محضري الاجتماعين 11 و12 لهيئة الاتحاد الجمركي واللذين تضمنا العديد من الموضوعات تشمل سير العمل بآلية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية والتعديلات على القانون الجمركي الموحد بدول المجلس وكافة الموضوعات المرتبطة بسير العمل في الاتحاد الجمركي الخليجي والاجراءات الجمركية بالمنافذ البينية.

وافاد بأن الاجتماع اطلع على التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس مبينا انه قرر بأن يتم مراجعتها اضافة الى ملاحظات الدول على هذه التعديلات من قبل المختصين في الجهات المعنية بالدول الاعضاء.

وأشار الى ان الاجتماع وافق على تشكيل فريق عمل للاشراف على الدراسات التي تعد في اطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة السوق الخليجية المشتركة وسير العمل بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس والشبكة الخليجية لضمان الجودة للتعليم العالي.

وذكر ان الاجتماع اتفق على ضرورة اقرار كل ما انتهت اليه الفرق الفنية ولجان الوكلاء لاسيما ما يدعم منها الصناعة المحلية والقطاع الخاص في دول المجلس والتأكيد على مراجعة ترشيد أشكال الدعم لتنفيذه وفق دراسة متأنية تؤكد بأنه لا يمس ايا من مستحقي الدعم.

وعن الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قال الوزير الصالح ان لاغارد قدمت ثلاث ورقات اكدت خلالها على ضروة اخذ ما يلزم من اجراءات تحفظية في السياسات المالية بدول الاعضاء لمواجهة الانخفاض في اسعار النفط بهدف التأكد من استمرارية واستدامة قدرة هذه الدول على تأمين الحياة الكريمة لمواطني دول المجلس.

واكد اهمية اعداد الدراسات اللازمة لتمويل الموازنات العامة لدول المجلس التي ستعجز حتما في ظل انخفاض اسعار النفط نتيجة اعتماد اغلب ميزانيات تلك الدول على ايرادات النفط.

ويضم وفد دولة الكويت برئاسة الوزير الصالح عددا من كبار المسئولين في وزارة المالية ووزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك.