انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أمس السبت (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، عدم مصادرة الحكومة شحنات تحمل أسلحة كاتمة للصوت تم ضبطها في طائرتين بمطار في بغداد، فيما نفت وزارة الدفاع أن تكون الشحنتان تابعتين لقوات «البيشمركة» أو الأجهزة الأمنية الكردية، مؤكدة أنهما تابعتان للقوات الكندية والسويدية في نطاق «التحالف الدولي» العامل في الإقليم.
وقال عضو اللجنة قاسم الأعرجي، في بيان، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية، أن «لجنة مختصة حققت في الموضوع وصوّرت كواتم للصوت غير مسموح بمرورها على متن الطائرتين اللتين تم ضبطهما في مطار بغداد، الا أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعادة الطائرتين بكامل الشحنة، ومن ضمنها كواتم الصوت». وتساءل البيان عن «عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ضد الجهة البائعة والمشترية لشحنات الكواتم»، مشيراً إلى أنه «لا توجد دولة في العالم تحترم سيادتها وكرامتها تفعل ما فعلته الحكومة العراقية، وكان من المفترض التوصل إلى الهدف والغاية والجهات التي تقف خلف هذه الأسلحة، خصوصاً أنها تعتبر من أخطر أساليب القتل والاغتيال في العالم».
وقالت وزارة الدفاع في بيان جديد: «إلحاقاً بالبيان الذي أصدرته وزارة الدفاع في خصوص موضوع شحنات الأسلحة التي تحملها الطائرتان العسكريتان اللتان هبطتا في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في بغداد الأسبوع الماضي، وبهدف توضيح المزيد من التفاصيل عن الموضوع، نودّ إضافة أن الطائرتين محلّ الموضوع كانت إحداهما كندية والأخرى سويدية، وقد قدمتا انطلاقاً من قواعد لهما في الجارتين تركيا والكويت».
وأضافت أن «الطائرتين كانتا تحملان أسلحة ومعدات تابعة للقوات الكندية والسويدية العاملة في إقليم كردستان وليس للقوات العسكرية والأمنية العائدة للإقليم، وأن القائد العام للقوات المسلّحة أصدر أمراً بمصادرة الأسلحة والمعدات التي لم تتضمنها قوائم الشحن المرسلة للسلطات العراقية، والتي تم إعطاء الموافقات مسبقاً لمرورها عبر بغداد إلى الإقليم».
وأشارت إلى «رفض طاقمي الطائرتين تسليم هذه الأسلحة والمعدات، وحينها تحفظت السلطات المختصة على الطائرتين، وظلتا جاثمتين على أرض المطار، وبعد التفاوض مع طاقمي الطائرتين، وعودة الطاقمين للتشاور مع مراجعهما، تم الاتفاق على السماح للطائرتين بالعودة إلى قواعدهما في تركيا والكويت، حيث لم يسمح لهما بمواصلة رحلتهما باتجاه إقليم كردستان».
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، كشف الأسبوع الماضي، عن ضبط طائرتين محمّلتين بأسلحة كاتمة للصوت في مطار بغداد الدولي، وأشار إلى أنهما كانتا متوجهتين إلى إقليم كردستان. ودعا في تصريح لـ «الحياة»، الحكومة إلى الاجتماع بقادة التحالف الدولي لإيضاح موقفها الرافض توريد أسلحة محرّمة عبر مطارات البلاد. وأكد أن «دخول أسلحة كهذه هدفه تنفيذ اغتيالات سياسية لإرباك الأوضاع في البلاد»، واتهم السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز، بممارسة ضغوط على لجنة التفتيش الخاصة بطائرات الشحن العسكري بهدف تمرير الطائرتين المحمّلتين بالأسلحة الكاتمة إلى أربيل».
ودعا النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي، «الحكومة إلى التعاطي مع خطورة دخول أسلحة كهذه عبر الأجواء العراقية من دون إبلاغ السلطات المختصة»، واستنكر اعتبار التحالف الدولي الأجواء والمطارات العراقية قاعدة لطائراته، وعلى الحكومة عدم السكوت أمام هذا الخرق، وأن ما صدر من وزارة الدفاع في شأن إعادة هذه الأسلحة إلى القوات الكندية والسويدية العاملة في الإقليم مرفوض أيضاً، لأن كردستان جزء من العراق ولا يجب السماح بدخولها».
وأكدت قيادة الدفاع الجوي امتلاكها «أحدث منظومات الدفاع الجوي والرادار» في العالم، بما يؤمن «السيطرة الكاملة على أجواء البلاد وعدم السماح لأية طائرة بدخول الأجواء من دون موافقات رسمية حتى تلك التابعة للتحالف الدولي». وقال قائد الدفاع الجوي الفريق الركن جبار عبيد كاظم، أن «قيادة الدفاع الجوي تقوم بمهام كبيرة جداً، وهي حماية سيادة الأجواء العراقية والسيطرة على حركة سير الطائرات في الأجواء العراقية كافة».
وأضافت القيادة أن «أية طائرة لا يُسمح لها بدخول أجوائنا من دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية، حتى طائرات التحالف الدولي وغيرها، والتي تعمل وفق الخطة العسكرية لضرب مواقع التنظيمات الإرهابية».
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت الأسبوع الماضي، عن ضبط طائرة كندية قادمة من الكويت في مطار بغداد الدولي، كانت متوجهة إلى أربيل وعلى متنها ثمانية رشاشات كاتمة للصوت، فيما تم ضبط طائرة ثانية سويدية قادمة من قاعدة إنجرلك التركية متّجهة الى الإقليم وعلى متنها 51 رشاشاً.
