شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في أعمال الاجتماع (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة، والاجتماع المشترك للجنة مع كل من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وذلك صباح اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بدولة قطر الشقيقة.

وتم خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها متــابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي، والمستجدات الخاصة بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، وسير العمل في السوق الخليجية المشتركة والهيئة القضائية الاقتصادية.

كما تمت دراسة التقريب بين الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس على النحو الذي يعزز من دوره في عملية التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، ومتابعة مشروع سكة حديد دول المجلس والتنويه بالدور الحيوي للمشروع في دعم العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية.

وفي الاجتماع المشترك تم بحث آخر التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض عدد من أوراق العمل المتعلقة بمجلس التعاون، والفرص والتحديات التي تواجه العالم ودول المنطقة، وأهمية تنويع الأنشطة الاقتصادية والتوسع في قطاعات جديدة مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة في ظل انخفاض أسعار النفط