يمثل معهد الدراسات القضائية والقانونية في مملكة البحرين تجربة معرفية مهمة ترفد التجربة القضائية والقانونية في البحرين مزيداً من المهنية من خلال ما يقدمه المعهد من فعاليات تدريبية احترافية تصقل مهارات وتنمي معارف العاملين تحت مظلة السلطة القضائية ومختلف رجال القانون في العديد من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

وجاء المرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء المعهد الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 ليرسم الخطوط العريضة للمهمة القانونية الموكلة للمعهد في ضوء متطلبات المرحلة وما تتطلبه من زيادة جرعات التدريب والتمهين للعاملين في الميدان القضائي والقانوني.

ونص مرسوم إنشاء المعهد على أن يتولى لتحقيق أغراضه: إعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين، علمياً وتطبيقياً لممارسة أعمالهم، وإعداد وتدريب كل من أعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معلوماتهم، وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية، وتنمية البحث العلمي وتعميقه لرفع كفاءة المتدربين في الميادين القانونية والقضائية والفقهية وصولاً إلى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في القضايا، وإقامة الندوات، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات.

ويمثل المعهد رافدا قانونيا مهما في مسيرة تطور منظومة العدالة بالبحرين، وذلك انطلاقا من الدور المتعاظم للشأن الدستوري والقانوني في دولة المؤسسات والقانون، حيث يمثل القضاء والقانون ركيزة أساسية في مسيرة التقدم ومظلة تدريبية مؤسساتية شاملة لرجال القضاء والقانون في البحرين.

ويتبنى المعهد أربعة أنماط رئيسية من برامج التدريب الأساسي والمستمر والمتخصص بالإضافة إلى برامج تدريب المدربين وورش العمل والموائد المستديرة، وجميعها تستهدف السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع والمحامين والباحثين القانونيين بوزارة العدل ومعاوني القضاء من موظفي إدارة التنفيذ والمأذونين والمترجمين والعاملين بمكاتب التوفيق الأسري، بالإضافة إلى مأموري الضبط القضائي وبعض منتسبي وزارة الداخلية.

يذكر أن مجلس الأمناء يتولى رسم السياسة العامة للمعهد وتحديد برامج الدراسة والدورات التدريبية والندوات المتعلقة بالمعهد

يشار إلى أن اتساع نشاط وأهداف المعهد حيث تشمل: إعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين علميا وتطبيقيا لممارسة أعمالهم وإعداد وتدريب كل من أعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معلوماتهم وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية، إضافة إلى تنمية البحث العلمي وتعميقه لرفع كفاءة المتدربين في الميادين القضائية والقانونية والفقهية وصولا إلى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في القضايا فضلا عن إقامة الندوات، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال القضائي والقانوني.