أعلن وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي، اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، عن قيام الوزارة بتطوير الخدمات الإلكترونية المعنية بتسجيل عقود الإيجار لتشمل مزيداً من الخصائص التي تهم شريحة كبيرة من الفئات المعنية بقطاع العقار في مملكة البحرين، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وتم توسيع دائرة المستفيدين من الخدمة وتمكين كل من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات وكذلك الجهات الحكومية للاستفادة منها، ويمكن للمؤجر والمستأجر القيام بعملية تسجيل عقد الإيجار للأغراض السكنية والتجارية، عبر إدخال بيانات العقد المطلوبة والقيام بعملية دفع رسوم التسجيل إلكترونياً للغرض السكني والغرض التجاري.
كما تم استحداث خاصية التحقق من العقود المسجلة في الخدمة أيضاً والتي تفيد في حالة المنازعات القضائية، إذ يمكن لأي طرف من أطراف العقد عرض وطباعة بيانات العقد المسجل وطرحها على لجنة المنازعات الإيجارية. علماً بأن التقدم للجنة المنازعات الإيجارية لا يستلزم أي إجراء يدوي كختم تسجيل العقد أو مراجعة أية جهة حكومية، وإنما يكفي تقديم رصيد التسجيل الإلكتروني للجنة.
وبهذا الصدد، قال عجاجي إن خدمات عقود الإيجار الإلكترونية تأتي كجزء من المبادرات التي قامت بها مملكة البحرين مؤخراً لتطوير القطاع العقاري والتي تدعم قانون الإيجار الجديد، والتي من شأنها أن تسرع آلية التقاضي بين المتنازعين كونها توفر قاعدة بيانات بالعقود المسجلة، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً طرح مزيد من التحسينات على الخدمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بحيث تتوافق بشكل أكبر مع احتياجات العقاريين وتسهل عليهم الحصول عليها.
يذكر أيضاً أن خدمات تسجيل عقد الإيجار الإلكترونية توفر حالياً إمكانية تسجيل عقود الأراضي الفضاء التي لا تحتوي على خدمات البنية التحتية، إلى جانب العقارات المعدة للسكن أو للأغراض الصناعية والتجارية والمهنية والحرفية أو لغير ذلك من الأغراض، وتستثنى من ذلك الأراضي والمنشآت الصناعية الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (28) لسنه 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
