أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية شطب أكثر من 800 وكالة تجارية لم تجدد عقودها بعد انتهاء مدة عقد الوكالة، مبينة أن تطبيق إجراءات قرارات الشطب الإداري جاءت بعد انقضاء مهلة الستة أشهر الممنوحة للشركات والمؤسسات لتصحيح أوضاعها، موضحة تعدد أنشطة تلك الجهات والتي تضمنت قطاعات عدة منها السيارات، والملبوسات، والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، والمواد الغذائية ، وفق ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وكانت الوزارة قد دعت عموم الشركات والمؤسسات إلى المبادرة بتجديد عقودها التجارية في سجل الوكلاء والموزعين، وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتحديث خلال فترة ستة أشهر، كما لفتت الوزارة إمكانية تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء. وبلغ عدد الوكالات التجارية المشطوبة 823 وكالة موزعة بين عقود امتياز وتوزيع وخدمات ووكالات تجارية

ووفقاً للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في حالة ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري، وانتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد فترته، إضافة إلى فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أهمية تسجيل وتحديث عقود الوكالات التجارية للإسهام في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وتعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها. كما يحق لمن قُيدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية، إضافة إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.