وسط مخاطر انتقال ملكيتها للجيل الثاني تعتزم 60% من الشركات العائلية الخليجية تنويع أعمالها التجارية وذلك عبر الدخول في قطاعات جديدة، إذ أدّت تلك المخاطر خلال الفترة الأخيرة بحسب تقرير متخصص إلى تجميد 13 مليار دولار من أموالها ، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأحد (8 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن الشركات العائلية في منطقة الخليج العربي تسيطر على 95% من حجم النشاط التجاري في المنطقة، وتغطي استثماراتها كافة المجالات الاستثمارية، حيث تعتزم 60 % من تلك الشركات التوجه نحو تنويع أعمالها بالدخول في قطاعات جديدة، فضلاً عن الاستثمارات غير المباشرة لتلك الشركات في مجالات متعددة من خلال حصص الأقلية وصناديق الاستثمار، وعلى الرغم من ذلك تحيط بالشركات العائلية الخليجية مجموعة من المخاطر، أدت إلى تجميد 13 مليار دولار من أموالها خلال الفترة الأخيرة، حيث يرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى الخلافات الناجمة عن انتقال ملكية الشركات للجيل الثاني، إذ تحذر الإحصاءات العالمية من أن 15% فقط من تلك الشركات ستكون قادرة على مواصلة خلق قيمة أفضل للجيل الثالث، كما أن هناك تحديات أخرى تواجه تلك الشركات.
وذكر التقرير أن الشركات العائلية تمثل أهمية خاصة في الاقتصادات العالمية بصفة عامة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص حيث يكون للاعتبارات العائلية والعلاقات الاجتماعية تأثيرها في تشكيل مجمل النظم الاقتصادية ونظم الأعمال على وجه الخصوص، حيث قامت تلك الشركات – ولا تزال – بدور كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية للبلدان التي تنتمي إليها، ولم يقلّ هذا الدور حتى في الدول المتقدمة صناعياً ذات الشركات الضخمة، فلم يكن هناك تعارضٌ بين الشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال الضخمة والشركات العائلية بل على النقيض من ذلك فلم تستطع تلك الشركات الكبيرة أن تلغي أو تهمِّش دور الشركات العائلية، وإنما عملت على التعاون معها والاستفادة منها، وذلك من خلال توفير احتياجاتها الصغيرة والمتكررة الطلب عن طريق الشركات العائلية.
وقال التقرير أكّدت الدراسات الحديثة التي تناولت مستقبل الشركات العائلية الخليجية في ضوء التحديات الحالية التي تواجهها أن عدم التوصل إلى صيغة ملائمة للتخطيط الاستراتيجي في تلك الشركات، يشكل تحدياً كبيراً في طريق استمرارها لما بعد الجيل الرابع، خاصة أن هذا الأمر يسهم في عدم وضوح الهيكل التنظيمي للشركات العائلية في الوقت الراهن، حيث إن الشركات العائلية الخليجية ونظرًا إلى الأعراف والتقاليد العائلية الراسخة يمكن أن يتواصل العمل فيها حتى الجيل الثالث، وتبدأ المشاكل مع قدوم الجيل الرابع، حيث تتعدد لدى العديد من أفراده الاهتمامات والطموحات بعيداً عن اهتمامات شركتهم العائلية.
وأضاف يحتل التخطيط الاستراتيجي لمستقبل أعمال الشركات العائلية المركز الأول على قائمة متطلبات النجاح والاستمرار، فيما يأتي الهيكل التنظيمي الواضح في المرتبة الثانية، ومن ثم لا بدَّ من تأسيس مجلس إدارة فاعل يأخذ زمام القيادة في تلك الشركات بمشاركة أعضاء في المجلس من خارج العائلة يستطيعون المساعدة في إضفاء نوع من الاستقلالية والحفاظ على مصالح الشركة بالتوازن مع مصالح العائلة.
